توافق 25 ساله ایران و چین، چه سودی برای ما خواهد داشت؟

علیرضا بنایی‌فر
مدیر امور بین‌الملل اتاق تعاون ایران
 شروع عملیاتی شدن توافق همکاری‌های راهبردی و جامع ۲۵ ساله ایران و چین خبری بود که روز جمعه 24 دی ماه 1400، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار و گفت‌و‌گو با مقام‌های عالی‌رتبه چین در پکن به‌صورت رسمی اعلام کرد.
از زمان امضا شدن این سند توسط وزرای امور خارجه ایران و چین در فروردین‌ماه سال‌جاری، گمانه‌زنی‌های متفاوت پیرامون منافع این توافق بلندمدت، در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد. حال اینکه از نگاه کارشناسی، منافع این توافق به چه صورت است موضوعی است که در این یادداشت به آن پرداخته می‌شود، اما قبل از آن نگاهی کلی به ابعاد سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین می‌اندازیم.سند همکاری‌های راهبردی و جامع 25 ساله ایران و چین، در قالب یک توافق و برنامه کلی برای بازه زمانی بلندمدت (25 ساله) تهیه و تنظیم شده است. در این سند طرفین بر یک نقشه راه و افق روابط همه‌جانبه برای تحقق مشارکت جامع راهبردی و ارتقای عملی آن توافق کردند. این سند را باید برنامه‌ای سیاسی-راهبردی، اقتصادی و فرهنگی دانست که از نگاه دو طرف جنبه‌های مختلف روابط را در افقی بلندمدت دنبال می‌کند. در برنامه همکاری جامع ایران و چین به سه محور سیاسی-نظامی- امنیتی، اقتصادی و فرهنگی پرداخته شده است که در ذیل نمایی کلی از دو محور اقتصادی و فرهنگی ارائه می‌شود.

 محور اقتصادی در توافق ایران و چین
در بعد اقتصادی دو طرف اتفاق نظر دارند که ظرفیت‌های بالقوه برای همکاری‌ها فراتر از وضعیت کنونی است و از این‌رو همکاری‌های اقتصادی یکی از محورهای اصلی و عمده همکاری‌های بلندمدت دو کشور به شمار می‌آید. در این سند بر ظرفیت مکمل اقتصادی دو کشور بویژه پیوند دادن ایران به زنجیره تأمین ارزش محور از طریق تکمیل زنجیره‌های مکمل فرآوری داخلی، تولید مشترک به منظور تأمین بازارهای داخلی دو کشور و کشورهای ثالث و در نهایت بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایران از جمله نیروی کار جوان و ماهر تأکید شده است.
از این‌رو همکاری در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی (نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و...) مبتنی بر دغدغه‌های توسعه‌ ملی پایدار و زیست‌محیطی در سند حاضر مورد تأکید قرار گرفته است.همچنین به منظور بهره‌برداری حداکثری از مزایای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشور، در سند حاضر بر مشارکت مؤثر ایران در ایده کمربند-راه طرف چینی تأکید شده است و از این‌رو همکاری‌های همه‌جانبه در قالب این ابتکار با اولویت همکاری در حوزه زیرساختی، ارتباطی(ریلی، جاده‌ای بندری و هوایی)، مخابراتی، علمی-فناوری، آموزشی و سلامت مورد تأکید قرار گرفته است.در این سند به‌صورت ویژه به تسهیل فرایندهای مؤثر در همکاری‌های اقتصادی و تجاری به عنوان دغدغه بنگاه‌های اقتصادی، تجار و بخش خصوصی توجه شده است و از این‌رو تسهیل همکاری‌های مالی-بانکی، گمرکی، مقررات زدایی، اعطای تسهیلات منطبق با قوانین در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، تقویت همکاری و تجارت غیرنفتی با تمرکز بر دو حوزه کشاورزی و دانش‌بنیان مورد توجه قرار گرفته است.

محور فرهنگی در توافق ایران و چین
در بعد فرهنگی نیز با هدف افزایش شناخت متقابل بر ارتقای تبادلات مردمی (گردشگری)، رسانه‌ای، دانشگاهی، نهادهای مختلف غیردولتی فرهنگی، انجمن‌های دوستی و سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید شده است. همچنین سرمایه‌گذاری و کمک به تکمیل زیرساخت‌های لازم برای ارتقای همکاری‌های فرهنگی از جمله در صنعت گردشگری در این برنامه مورد تأکید قرار گرفته است.
حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا این توافق بلندمدت میان ایران و چین، از منظر اقتصادی به نفع کشورمان ایران است یا خیر؟
آنچه مسلم است اینکه این توافق بلندمدت با رویکرد برد-برد تنظیم و توسط مقامات دو کشور به امضا رسیده است. کارشناسان نیز بر این باورند چنانچه قراردادهای ذیل این تفاهم به درستی منعقد و اجرا شود، این توافق می‌تواند منافع بسیاری را در حوزه انتقال تکنولوژی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور به همراه داشته باشد. این موضوع از چند منظر قابل تبیین است:
اول آنکه، کشور چین قدرت دوم اقتصادی دنیاست و به‌زعم صندوق بین‌المللی پول در سال‌های آینده قدرت اول اقتصاد جهان خواهد شد لذا بسیاری از کشورها به‌دنبال همکاری با این کشور آسیایی هستند. لذا در رقابت تجاری میان کشورها، برقراری روابط راهبردی و تجاری قوی‌تر با این کشور می‌تواند حائز اهمیت باشد.
دوم اینکه کشور چین، به دلیل جمعیت فراوان در کنار قدرت اقتصادی، از یک سو تولیدکننده و تأمین کننده بسیاری از کالاها و خدمات صنعتی و از سوی دیگر از بزرگترین مصرف‌کنندگان انرژی و کالاهای کشاورزی در جهان محسوب می‌شود. این درحالی است که کشورمان ایران نیز به‌شدت نیازمند واردات تکنولوژی‌های روز و تأمین زیرساخت‌های صنعتی است و از سوی دیگر به یک شریک تجاری بلندمدت در جهت تضمین صادرات نفت، گاز و پتروشیمی به آن بازار نیاز دارد و کشور چین، می‌تواند تأمین کننده هر دوی این اهداف باشد.
بنابراین، چنانچه تحت سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین، قراردادهای تجاری و اقتصادی به صورت کارشناسی‌شده و با لحاظ رویکرد برد-برد تنظیم شوند، می‌توانند به خوبی نیازهای توسعه‌ای ما را در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی پاسخگو باشد. بنابراین از منظر کلی این توافق بلندمدت می‌تواند منافع قابل توجهی را برای کشورمان به ارمغان آورد.
البته باید توجه داشت که توسعه تجارت و روابط اقتصادی، پیش نیازهایی را نیز می‌طلبد که به شرط فراهم شدن آنها، این توسعه تجاری تسریع می‌گردد. از جمله این پیش نیازها که دولت‌های دو کشور با جدیت باید به آن بپردازند، حل چالش‌ها و ایجاد مکانیزم‌های کارا در حوزه‌های نقل و انتقالات مالی، بیمه و حمل و نقل میان دو کشور است. از طرفی، تنوع‌بخشی در شرکای راهبردی، تجاری و اقتصادی به منظور کاهش ریسک‌های بین‌الملل و ارتقای قدرت چانه‌زنی در مراودات اقتصادی و تجاری با کشورهای جهان بخصوص قدرت‌های اقتصادی غرب و شرق، از جمله مسائلی است که عموم کشورهای جهان به عنوان راهبردی کلیدی دنبال می‌کنند و در این راستا می‌توان این مدل همکاری را در ارتباط با دیگر بلوک‌های اقتصادی در جهان همچون اتحادیه اروپا نیز دنبال نمود.علاوه بر این، دولت‌ها باید به نقش اثرگذار بخش‌های غیردولتی هر کشور در تأمین نیازها و حل چالش‌های اقتصادی و اجتماعی جوامع و استحکام روابط میان دو کشور توجه ویژه‌ای داشته باشند.
بنابراین، آنچه در پایان باید به آن اشاره داشت این است که از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل بخش تعاونی و بخش خصوصی کشور نیز به خوبی در این توافق دیده شود و بتوان با نگاه توسعه گرایانه و حمایتی از بخش غیر دولتی هر دو کشور، با سرعت بیشتری به اهداف تشریح شده در این توافق دست پیدا کرد.در این راستا، پیشنهاد می‌شود در سلسله نشست‌های مشخص و اجرایی با تمامی دست‌اندرکاران دولتی و غیردولتی، جزئیات این توافق به تشریح مورد بررسی قرار گیرد تا همه بازیگران اقتصادی و اجتماعی کشور از جزئیات آن مطلع و نسبت به ایفای نقش خود در اجرایی نمودن هر چه بهتر این توافق اقدام کنند.