ابهام در اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور
قانون «سنجش و پذیرش» کنکور ملاک اجرا شد
گروه اجتماعی / کنکور چالش های و آسیب های زیادی برای خانواده ها ایجاد می کند. یکی از مهمترین آسیبهای کنکور این است که در هر سال مسئولان در حوزههای مختلف از شورای عالی انقلاب فرهنگی و آموزش و پرورش تا آموزش عالی و شورای سنجش و پذیرش دانشجو و مجلس شورای اسلامی در این باره طرحهایی ارائه میدهند، نقطه نظراتی را مطرح میکنند و مصوباتی میآید و میرود و همه اینها به این ختم شده است که در سالهای اخیر چشم «کنکوری»ها به این است که آخرین تغییرات در این حوزه کدام است. همه طرحها نیز در ظاهر برای این ارائه میشود که کنکور حذف شود یا جایگزین کمتر استرس زایی برای آن طراحی شود اما به نظر میرسد انبوه طرحهای کارشناسی نشده حالا روی میز مدیران در مقابل «کنکوری» که دیگر جای خود را در اذهان مردم محکم کرده است نشسته است.
برای 1400نیز مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل به دغدغه بسیاری از صاحبنظران و دانشآموزان و پشت کنکوریها شد؛ مصوبهای که این شورا آن را لازم الاجرا عنوان کرد و طی این مصوبه تغییرات محسوسی در کنکور اعمال میشد از جمله تأثیر 60 درصدی سوابق تحصیلی دانشآموزان در امتحانات نهایی آن هم بهصورت قطعی در کنکور(در حال حاضر تأثیر سوابق تحصیلی بهصورت مثبت است) و همچنین عنوانگذاری روی یک سری دروس بهعنوان دروس عمومی و حذف آنها از پروسه کنکور. این دو شاخصترین موارد لحاظ شده در این مصوبه بود. مصوبهای که حالا با استعلام وزیر علوم، تحقیقات وفناوری از معاون حقوقی امور رئیسجمهور در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
یکی از مهمترین انتقادها به این مصوبه تأثیر 60 درصدی قطعی امتحانات نهایی در کنکور است. همه میدانیم که از یک میلیون و صدهزار داوطلبی که هر سال برای کنکور سراسری ثبتنام میکنند در واقع رقابت اصلی برای کسب 4 هزار صندلی در رشته تجربی و 4 هزار صندلی در دیگر رشته هاست. این را هم میشود از اخبار و گفته کارشناسان به دست آورد که امکان تقلب در امتحانات نهایی اگر نه خیلی آسان اما ناشدنی نیست خصوصاً اینکه در تعداد محلهای بسیار زیادی این امتحانات برگزار میشود و جدیداً هم با ورود ابزارهای غیرقابل ردیابی برای تقلب (تقلب سازها) دردسر جدیدی ایجاد شده است. کارشناسان معتقدند با این مصوبه بر استرسهای کنکور باید استرسهای امتحانات نهایی و حواشی آن مانند تقلب را هم اضافه کرد چون با این مصوبه کسی که معدلش 19/80 بشود هم از رقابت با کسی که معدل 20 گرفته جا خواهد ماند و عملاً کنکور نمیتواند آن را جبران کند.
سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از این اعلام کرده بود که این مصوبه مطالبه ۴۰ ساله کشور و چه بسا در قبل از انقلاب اسلامی است. وی گفته بود: روش سنجش و پذیرشی که سرنوشت داوطلب را در چهار ساعت کنکور سراسری تعیین میکند، با این مصوبه تبدیل به ظرفیت جدیدی شده که ۶۰ درصد سنجش در دوره دبیرستان شکل بگیرد. این دیدگاه مدلی است که نظام آموزش و پرورش و فعالیت ۱۲ ساله معلمان و تلاش دانشآموزان را مورد توجه قرار میدهد تا در مسیر زندگیشان نقش آفرینی کنند. نظام سنجش و پذیرش، ساختاری قابل اعتماد دارد و اگر نواقصی هم وجود دارد تا اجرایی شدن مصوبه باید برطرف شود. بنابراین باید گفت نظام سنجش و پذیرش آزمون سراسری یکی از مزیتهایش اعتمادآفرینی، امنیت و سلامت آزمونها است.
ابراهیم خدایی رئیس سابق سازمان سنجش نیز همان روزها درباره این مصوبه گفته: در سه سال اخیر قوانین متعددی برای سنجش و پذیرش در نظر گرفته شده است. سال ۸۶ قرار بود کنکور حذف شود که قانون سال ۸۶ در سال ۹۲ ملغی شد و قانون سال ۹۲ نیز در سال ۹۵ اصلاحیه خورد.یکی از دلایلی که قانون حذف کنکور امکان اجرا پیدا نکرد این بود که با وجود اینکه کشور در مسیر توسعه قرار گرفته است اما تغییرات و انتظارات از رشد فعلی دانشگاهها آنگونه که پیشبینی میشد اتفاق نیفتاد. کنکور مانند پلی میان مدرسه و دانشگاه در این سالها هر دو سیستم را بشدت تضعیف کرده است.بازیگران متعددی در حوزه کنکور وجود دارند از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی، دستگاههای قانونگذار، دانشگاهها، خانوادهها و داوطلبان. آخرین نظرسنجی از داوطلبان سال ۹۹ نشان میدهد که بیش از ۸۰.۱ درصد داوطلبان و خانوادهها با حذف کنکور و تأثیر سوابق مخالف هستند.
وی ادامه داده: کنکور، معلول یک فرهنگ ضد ارزش است و جامعه شناسان و روانشناسان و عالمان باید کمک کنند تا این فرهنگ اصلاح شود. پشت سیستمی که ۶۰۰ هزار داوطلب برای ۵ هزار صندلی تلاش میکنند یک فرهنگ ضد ارزش پنهان شده است. در واقع مسأله اصلی بود و نبود کنکور نیست بلکه تغییر مسیر آموزش است.
اما این روزها خبرهای جدیدی درباره این مصوبه به گوش میرسد که باید در روزهای آتی منتظر پاسخ شورای عالی انقلاب فرهنگی برای آن ماند. محسن جلواتی قائم مقام دیدهبان شفافیت و عدالت در گفتوگو با فارس با اشاره به تناقض مصوبات درباره کنکور، اظهار کرد: ملاک عمل مصوبه مجلس، میانگین معدل نمرات سه سال آخر دبیرستان بوده و اثر مثبت معدل مدنظر است و مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان میکند فقط میانگین معدل سال آخر دبیرستان با اثر قطعی ۶۰ درصد ملاک عمل است؛ پس از آنجا که این دو مصوبه با هم در تعارض هستند، وزارت علوم نسبت به این تعارض از معاونت حقوقی رئیسجمهور، استعلام کرد.
وی ادامه داد: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به معاون حقوقی رئیسجمهور درباره تعارض بین برخی از مواد قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ با مفاد مصوبه جلسه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی نامه نوشت. جلواتی افزود: معاون حقوقی امور رئیسجمهور در پاسخ به آن نامه اعلام کرد «به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده بهعنوان مرجع عالی سیاستگذاری در چهارچوب سیاستهای کلی نظام محسوب میشود و مجلس شورای اسلامی بهعنوان مرجع قانونگذاری، در سال ۱۳۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانونگذاری کرده است و مطابق تدبیر رهبر معظم انقلاب در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲، ملاک اقدام است». وی گفت: همانطور که پاسخ را میبینید، مصوبه مجلس تقدم داشته، در عین حال شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرجع عالی سیاستگذاری در چهارچوب سیاستهای کلی نظام محسوب میشود اما شورا صلاحیت ورود به این موضوع را نداشته است. جلواتی تصریح کرد: رونوشت این نامه برای رئیسجمهور هم ارسال شده است تا در جریان باشد و بر این اساس ملاک عمل سازمان سنجش همین نامه معاون رئیسجمهور باید باشد، البته باید تدابیری اندیشیده شود تا زیرساختها تأمین شود و با عجله نسبت به حذف کنکور اقدام نشود.
وی با بیان اینکه عدالت باید سرلوحه کار باشد، گفت: بر این اساس کنکور ۱۴۰۲ هم مانند کنکورهای سالهای قبل خواهد بود یعنی مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا نمیشود.
برای 1400نیز مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل به دغدغه بسیاری از صاحبنظران و دانشآموزان و پشت کنکوریها شد؛ مصوبهای که این شورا آن را لازم الاجرا عنوان کرد و طی این مصوبه تغییرات محسوسی در کنکور اعمال میشد از جمله تأثیر 60 درصدی سوابق تحصیلی دانشآموزان در امتحانات نهایی آن هم بهصورت قطعی در کنکور(در حال حاضر تأثیر سوابق تحصیلی بهصورت مثبت است) و همچنین عنوانگذاری روی یک سری دروس بهعنوان دروس عمومی و حذف آنها از پروسه کنکور. این دو شاخصترین موارد لحاظ شده در این مصوبه بود. مصوبهای که حالا با استعلام وزیر علوم، تحقیقات وفناوری از معاون حقوقی امور رئیسجمهور در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
یکی از مهمترین انتقادها به این مصوبه تأثیر 60 درصدی قطعی امتحانات نهایی در کنکور است. همه میدانیم که از یک میلیون و صدهزار داوطلبی که هر سال برای کنکور سراسری ثبتنام میکنند در واقع رقابت اصلی برای کسب 4 هزار صندلی در رشته تجربی و 4 هزار صندلی در دیگر رشته هاست. این را هم میشود از اخبار و گفته کارشناسان به دست آورد که امکان تقلب در امتحانات نهایی اگر نه خیلی آسان اما ناشدنی نیست خصوصاً اینکه در تعداد محلهای بسیار زیادی این امتحانات برگزار میشود و جدیداً هم با ورود ابزارهای غیرقابل ردیابی برای تقلب (تقلب سازها) دردسر جدیدی ایجاد شده است. کارشناسان معتقدند با این مصوبه بر استرسهای کنکور باید استرسهای امتحانات نهایی و حواشی آن مانند تقلب را هم اضافه کرد چون با این مصوبه کسی که معدلش 19/80 بشود هم از رقابت با کسی که معدل 20 گرفته جا خواهد ماند و عملاً کنکور نمیتواند آن را جبران کند.
سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از این اعلام کرده بود که این مصوبه مطالبه ۴۰ ساله کشور و چه بسا در قبل از انقلاب اسلامی است. وی گفته بود: روش سنجش و پذیرشی که سرنوشت داوطلب را در چهار ساعت کنکور سراسری تعیین میکند، با این مصوبه تبدیل به ظرفیت جدیدی شده که ۶۰ درصد سنجش در دوره دبیرستان شکل بگیرد. این دیدگاه مدلی است که نظام آموزش و پرورش و فعالیت ۱۲ ساله معلمان و تلاش دانشآموزان را مورد توجه قرار میدهد تا در مسیر زندگیشان نقش آفرینی کنند. نظام سنجش و پذیرش، ساختاری قابل اعتماد دارد و اگر نواقصی هم وجود دارد تا اجرایی شدن مصوبه باید برطرف شود. بنابراین باید گفت نظام سنجش و پذیرش آزمون سراسری یکی از مزیتهایش اعتمادآفرینی، امنیت و سلامت آزمونها است.
ابراهیم خدایی رئیس سابق سازمان سنجش نیز همان روزها درباره این مصوبه گفته: در سه سال اخیر قوانین متعددی برای سنجش و پذیرش در نظر گرفته شده است. سال ۸۶ قرار بود کنکور حذف شود که قانون سال ۸۶ در سال ۹۲ ملغی شد و قانون سال ۹۲ نیز در سال ۹۵ اصلاحیه خورد.یکی از دلایلی که قانون حذف کنکور امکان اجرا پیدا نکرد این بود که با وجود اینکه کشور در مسیر توسعه قرار گرفته است اما تغییرات و انتظارات از رشد فعلی دانشگاهها آنگونه که پیشبینی میشد اتفاق نیفتاد. کنکور مانند پلی میان مدرسه و دانشگاه در این سالها هر دو سیستم را بشدت تضعیف کرده است.بازیگران متعددی در حوزه کنکور وجود دارند از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی، دستگاههای قانونگذار، دانشگاهها، خانوادهها و داوطلبان. آخرین نظرسنجی از داوطلبان سال ۹۹ نشان میدهد که بیش از ۸۰.۱ درصد داوطلبان و خانوادهها با حذف کنکور و تأثیر سوابق مخالف هستند.
وی ادامه داده: کنکور، معلول یک فرهنگ ضد ارزش است و جامعه شناسان و روانشناسان و عالمان باید کمک کنند تا این فرهنگ اصلاح شود. پشت سیستمی که ۶۰۰ هزار داوطلب برای ۵ هزار صندلی تلاش میکنند یک فرهنگ ضد ارزش پنهان شده است. در واقع مسأله اصلی بود و نبود کنکور نیست بلکه تغییر مسیر آموزش است.
اما این روزها خبرهای جدیدی درباره این مصوبه به گوش میرسد که باید در روزهای آتی منتظر پاسخ شورای عالی انقلاب فرهنگی برای آن ماند. محسن جلواتی قائم مقام دیدهبان شفافیت و عدالت در گفتوگو با فارس با اشاره به تناقض مصوبات درباره کنکور، اظهار کرد: ملاک عمل مصوبه مجلس، میانگین معدل نمرات سه سال آخر دبیرستان بوده و اثر مثبت معدل مدنظر است و مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان میکند فقط میانگین معدل سال آخر دبیرستان با اثر قطعی ۶۰ درصد ملاک عمل است؛ پس از آنجا که این دو مصوبه با هم در تعارض هستند، وزارت علوم نسبت به این تعارض از معاونت حقوقی رئیسجمهور، استعلام کرد.
وی ادامه داد: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به معاون حقوقی رئیسجمهور درباره تعارض بین برخی از مواد قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ با مفاد مصوبه جلسه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی نامه نوشت. جلواتی افزود: معاون حقوقی امور رئیسجمهور در پاسخ به آن نامه اعلام کرد «به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده بهعنوان مرجع عالی سیاستگذاری در چهارچوب سیاستهای کلی نظام محسوب میشود و مجلس شورای اسلامی بهعنوان مرجع قانونگذاری، در سال ۱۳۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانونگذاری کرده است و مطابق تدبیر رهبر معظم انقلاب در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲، ملاک اقدام است». وی گفت: همانطور که پاسخ را میبینید، مصوبه مجلس تقدم داشته، در عین حال شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرجع عالی سیاستگذاری در چهارچوب سیاستهای کلی نظام محسوب میشود اما شورا صلاحیت ورود به این موضوع را نداشته است. جلواتی تصریح کرد: رونوشت این نامه برای رئیسجمهور هم ارسال شده است تا در جریان باشد و بر این اساس ملاک عمل سازمان سنجش همین نامه معاون رئیسجمهور باید باشد، البته باید تدابیری اندیشیده شود تا زیرساختها تأمین شود و با عجله نسبت به حذف کنکور اقدام نشود.
وی با بیان اینکه عدالت باید سرلوحه کار باشد، گفت: بر این اساس کنکور ۱۴۰۲ هم مانند کنکورهای سالهای قبل خواهد بود یعنی مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا نمیشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه