نسخه Pdf
ایران عصر


روز گذشته رئیس جمهور در نشست با مدیران عامل بانک‌ها 5 فرمان صادر کرد

اصلاح نظام بانکی به نفع مردم

به بدهکاران بدحساب میدان ندهید؛ اسامی آنها را منتشر کنید در تسهیلات خرد به مردم به جای وثیقه و ضامن، اعتبارسنجی کنید بنگاه‌های تولیدی توسط ‌بانک‌ها راه‌اندازی یا واگذار شوند بانک‌ها سود مازاد دریافتی از نرخ اعلامی بانک‌مرکزی را پس بدهند بانک‌مرکزی در نظامات و مقررات بانکی بازنگری کند

گروه سیاسی/ جلسه دو ساعته روز گذشته آیت‌الله رئیسی با مدیران عامل بانک‌ها را می‌توان این طور خلاصه کرد: دستورکارهای عملی یا آنچه فرمان‌های رئیس جمهور برای اصلاح نظام بانکی در کشور خوانده می‌شود. در جلسه روز گذشته، صرفاً به بیان و طرح مشکلات نظام بانکی، دغدغه‌های مردم، تولیدکنندگان و در نهایت انتظارات دولت از نظام بانکی بسنده نشد، بلکه با تأکید رئیس جمهور مبنی بر تعیین یک کارگروه برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام بانکی، آن هم تا پایان سال جاری، عملاً این فرایند چاره‌ای جز قرار گرفتن در یک مسیر اصلاحی و عملیاتی قابل مشاهده و ملموس ندارد. هر چند تأکیدات و انتظارات رئیس جمهور از نظام بانکی را می‌توان در عبارت کلی «ایجاد تحول در نظام بانکی» خلاصه کرد، اما واقعیت این است که این انتظارات اصلاحی، بخش‌های متنوع و گاه جزئی و ملموسی دارد. علاوه بر تأکید آیت‌الله رئیسی بر تشکیل کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام بانکی تا پایان سال، خودمراقبتی و مقابله با فساد، بازنگری در مقررات بانکی با هدف تطبیق کامل با احکام اسلامی، توسعه زیرساخت‌ها و خدمات الکترونیک در بانک‌ها، توسعه جریان قرض‌الحسنه در نظام بانکی، دریافت سود مشارکت از تسهیلات بانکی بر اساس مقررات مصوب و ابلاغی بانک مرکزی، اصلاح مسأله تملک واحدهای تولیدی یا اداره آنها و در نهایت هدایت نقدینگی به سوی نظام تولید از جمله مهم‌ترین این محورها بوده است. این محورها بیانگر این است که برخلاف شعارگرایی‌ها و گفتاردرمانی‌های دولت در ادوار گذشته، اکنون نظام بانکی با یک نقشه عملیاتی اصلاحی مواجه است، نقشه‌ای که باید خود را با آن تطبیق دهد تا بتواند نقش چه بسا مضر خود در اقتصاد کشور را اصلاح کرده و جایگاه واقعی خود را بیابد.
تحول اقتصادی در گرو تحول در نظام بانکی
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در این جلسه، با بیان اینکه به نتیجه رسیدن تحول اقتصادی در گرو موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی است، اظهار کرد: وضع موجود نظام بانکی باید بر مبنای عدالت و به نفع مردم متحول شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم اصلی‌ترین وظیفه خود را ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف و بویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب می‌داند، گفت: عدالت به عنوان مسیر و مقصد حرکت، مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی است.
آیت‌الله رئیسی افزود: اگر مجموعه نظام بانکی نتواند این مشکلات را مرتفع کرده و عملکرد صحیحی داشته باشد، بالطبع عدالت را نیز نقض کرده است.
تشکیل کارگروه تا پایان سال
رئیسی ادامه داد: خود بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی، تا پیش از پایان سال کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام بانکی تشکیل دهند تا با بازنگری مقررات بانکی به رفع تعارض‌ها، ایجاد شفافیت و تسهیل مسیر فعالیت‌های بانکی در زمینه ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانک‌ها اقدام کنند.
رئیس جمهور تصریح کرد: بزرگ ترین سرمایه بانک‌ها آبرو و اعتبار نظام بانکداری کشور نزد مردم است که این سرمایه با امانتداری صحیح بانک‌ها از پول مردم به دست آمده و حفظ خواهد شد. آفت این اعتبار فساد در عملکرد نظام بانکی است و لذا نظام بانکی با «خودمراقبتی» پیش و بیش از هر کس مانع مخدوش شدن حیثیت و اعتبارش شود.
ضرورت بازنگری در مقررات بانکی
آیت‌الله رئیسی، بازنگری در عملکردها را در کنار بازنگری در مقررات بانکی مورد تأکید قرار داد و افزود: هدف تحول و بازنگری در نظام بانکی تطبیق کامل مراودات بانکی در کشور با احکام اسلامی است.
رئیس جمهور گفت: تجربه و دانش مدیران بانکی سرمایه‌ای ارزشمند است که به ایجاد تحول واقعی در نظام بانکی کمک می‌کند. در عین حال مدیران بانک‌ها بدانند که شرط موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی آن است که همه اجزا و کارکنان نظام بانکی به تحول مورد نظر مقید و متعهد باشند.
ریسک پذیری و مسئولیت پذیری مدیران
آیت‌الله رئیسی افزود: مدیران بانکی همچنین باید ریسک‌پذیر و مسئولیت‌پذیر باشند و مدیری که شجاعت نداشته باشد، نمی‌تواند مجری خوبی برای سیاست‌های تحولی باشد. وی، از مدیران بانکی خواست با حساسیت و دقت و در عین حال شجاعت در چهارچوب مقررات الزام‌آور، برای ایجاد تحول در نظام بانکی تلاش کنند.
توسعه جریان قرض‌الحسنه در نظام بانکی
رئیس جمهور همچنین توسعه زیرساخت‌ها و خدمات الکترونیک در بانک‌ها را باعث ارتقای شفافیت و تسهیل نظارت بر عملکرد بانک‌ها دانست. آیت‌الله رئیسی بر ضرورت توسعه جریان قرض‌الحسنه در نظام بانکی تأکید کرد و گفت: بانک‌ها تلاش کنند کارمزد و سود تسهیلات اعطایی را تا حد ممکن کاهش دهند. همچنین در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات.
سهل‌گیری با مردم، سختگیری با بدحسابان
رئیس جمهور در ادامه اظهار کرد: مقررات بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم باید سهل و آسان و در اعطای تسهیلات به افراد بدحساب سختگیرانه باشد. بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی، دسترسی آنان به اعتبارات بانکی قطع و در صورت لزوم معرفی شوند. بعضی بدحساب‌ها با بانک‌های متعدد در ارتباط هستند، لذا این هماهنگی بین بانک‌ها وجود داشته باشد که از ارتباط چنین افرادی با بانک‌های مختلف و متعدد جلوگیری شود.
دریافت سود مشارکت بر اساس مقررات
رئیسی با تأکید بر اینکه دریافت سود مشارکت از تسهیلات بانکی دقیقاً بر اساس مقررات مصوب و ابلاغی بانک مرکزی انجام شود، گفت: اخذ هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان از تسهیلات گیرنده مجاز نیست و باعث ایجاد نگاه منفی در مردم نسبت به نظام بانکی خواهد شد. چنانچه بانکی مبالغی غیر از نرخ سود مشارکت مصوب از افراد اخذ کرده این مبالغ را به آنها بازگردانید.
خودداری از تملیک واحدهای تولیدی
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش، اظهار کرد: بانک‌ها تا آنجا که ممکن است از تملیک واحدهای تولیدی خودداری کنند، اما چنانچه ناچار به این کار شدند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن یا آن واحد تولیدی را مجدداً راه‌اندازی یا واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند.
آیت‌الله رئیسی بر ضرورت هدایت نقدینگی به سوی نظام تولید تأکید و تصریح کرد: اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر نقدینگی به سوی تولید نرود، مانند سیل در جامعه به راه افتاده و به هر جا برسد، خرابی به بار می‌آورد. رئیسی سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها را امری مفید، اما بنگاهداری را مضر عنوان کرد و گفت: ایجاد بنگاه آری اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانک‌ها باشد.
در این جلسه که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید، علاوه بر مدیران عامل بانک‌های کشور، معاون اول رئیس جمهور،‌ رئیس کل بانک‌ مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی نیز در سخنانی به تشریح برنامه دولت برای ایجاد تحول در نظام بانکی کشور پرداختند.
ارائه بسته پیشنهادی وزارت صمت
همچنین در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب برگزار شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی شامل پیشنهادهای مدون ۲۸ ماده‌ای برای رفع موانع تولید ارائه کرد. محورهای اصلی این پیشنهاد‌ها که حاصل هم‌اندیشی و تعامل با ذینفعان و دست‌اندرکاران بخش تولید است، در پنج حوزه تأمین مالی، مالیات، تأمین اجتماعی، زیرساخت‌های تولید و کسب و کار تدوین شده که در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آیت‌الله رئیسی در این جلسه بر اهمیت رصد مستمر تمام ابعاد اقتصاد کلان همراه با تحلیل وضع موجود تأکید و خواستار اتخاذ سیاست‌های متناسب همراه با برنامه‌ریزی و اجرای هماهنگ و سریع در بخش‌های مختلف شد.رئیس جمهور با تأکید بر اهتمام جدی دولت برای تحقق عملی دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه مانع‌زدایی از تولید و پشتیبانی‌ها، اظهارکرد: بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه باید بسرعت تصویب و اجرایی شود. در این جلسه همچنین گزارشی از روند افزایش فروش و صادرات نفت در دولت سیزدهم ارائه شد.

بــــرش
دستور رئیس جمهور برای پرداخت وام‌های زیر 100 میلیون تومان بدون ضامن

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه بازدید خود از خبرگزاری فارس طی گفت‌و‌گویی با اشاره به جلسه رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها، اظهار داشت: یکی از خبرهای خوش این است که با دستور رئیس جمهور احتمالاً نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر 100 میلیون تومان تغییر می‌کند و کلید واژه‌ای که رئیس جمهور استفاده کردند این بود که «تسهیلات، تضییقات (سختگیری) نشود» تا مردم بتوانند تسهیلات خرد را آسان دریافت کنند. سخنگوی دولت گفت:‌ رئیس جمهور دستور اکید دادند و وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مسئول گزارش دهی شدند تا این موضوع در سال‌جاری محقق شود. وی در مورد شیوه اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات‌دهی بیان داشت: کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است طبیعتاً می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.
آخرین وضعیت اصلاح ارز ترجیحی
بهادری جهرمی در پاسخ به این سؤال که آخرین وضعیت اصلاح ارز ترجیحی به کجا رسید، تصریح کرد:‌ مطابق بودجه سال 1400 سقف منابع تمام شده و دولت از مجلس استمهال خواست که منابع بیشتری در اختیار بگذارد که مهلت بخرد اما مجلس موافقت نکرد و اکنون با ابزارهای قانونی دیگر کار پیش می‌رود تا تدبیر مشترکی برای شیوه جایگزین کردن ارز ترجیحی طراحی شود تا اصابت به هدف آن مطمئن‌تر باشد و سر سفره مردم نمود عینی داشته باشد. سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که منظور از ابزار قانونی همان مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی است، گفت: الزاماً برداشت از صندوق توسعه ملی نیست اما با تصمیم سران قوا انجام می‌شود.
تغییر به نفع مردم
سخنگوی دولت، با توجه به محتوا و آنچه در جلسه روز گذشته رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها گذشت، از آن به «تغییر به نفع مردم» تعبیر کرد و گفت که باید منتظر خبرهای خوب بود. علی بهادری جهرمی در توئیتر نوشت: «تغییر به نفع مردم محور جلسه امروز رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت با مدیران‌عامل کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی است. منتظر خبرهای خوب باشید.»

آدرس مطلب http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7827/1/599009/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه ها