رشد 43 درصدی بودجه عمرانی در 1401

گروه اقتصادی/ کلنگ زنی‌های پی در پی و بی‌برنامه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی طی دهه‌های اخیر باعث شده است تا طرح‌های نیمه تمام درکشور به یکی از معضل‌های اقتصاد ایران تبدیل شود. به طوری که برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد، بیش از 76 هزار طرح نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد که اتمام آنها به میلیاردها تومان اعتبار نیاز دارد.
بر همین اساس، دولت سیزدهم در نخستین لایحه بودجه خود ضمن این که رقم بودجه عمرانی را نسبت به سال‌جاری 42 درصد افزایش داده است، برنامه دقیقی برای اتمام طرح‌های اولویت دار عمرانی بخصوص با مشارکت بخش غیردولتی تهیه و تدوین کرده تا در سال آینده پروژه‌هایی که آورده مطلوبی برای اقتصاد و مردم دارد به نتیجه برسد. بدین ترتیب در بودجه سال آینده دیگر خبری از تخصیص قطره چکانی بودجه نیست. این درحالی است که در سال‌های گذشته طرح‌های عمرانی زیادی اعتبار اندکی دریافت می‌کردند که به هیچ عنوان به پیشرفت فیزیکی آنها منجر‌ نمی‌شد. براساس اعلام رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه عمر متوسط بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی به 17 سال افزایش یافته است که این مسأله ناشی از حجم وسیع طرح‌های کلنگ خورده و نیمه‌کاره و محدود بودن منابع مالی دولت می‌شود.
 رشد ۴۲ درصدی بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱
نگاهی به لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که با وجود محدودیت‌هایی که در منابع وجود دارد، در بخش مصارف بودجه عمومی دولت سیزدهم در مقایسه با امسال بودجه عمرانی سال آینده را بیش از ۴۲ درصد افزایش داده است.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت سیزدهم در بودجه عمومی کشور مصارف (هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی و...) را حدود یکهزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود یکهزار میلیارد تومان بیشتر است. سال گذشته میزان بودجه عمومی دولت یکهزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان بسته شده بود.دولت میزان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی سال آینده را بالغ بر ۲۵۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
این در حالی است که بودجه عمرانی امسال حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان است. در واقع، بودجه عمرانی سال ۱۴۰۱ حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان(بیش از ۴۲ درصد) بیشتر از بودجه عمرانی امسال است.
افزایش سهم بودجه عمرانی
براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مصارف عمومی این لایحه از ۱۵ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده که در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در حالی سهم ۱۱ درصدی برای بودجه عمرانی نسبت به بودجه عمومی در سال ۱۴۰۰ تعیین شد که مطابق با قانون برنامه ششم توسعه می‌باید این سهم به عدد ۲۲ درصد می‌رسید. اما سهم بودجه عمرانی از مصارف عمومی 1372 هزارمیلیارد تومانی لایحه سال آینده به 18.2 درصد رسیده و نشان‌دهنده رشد شش درصدی سهم بودجه عمرانی کشور به نسبت 1400 است.
براساس بررسی‌های صورت گرفته طی 10 سال اخیر و از سال 1390 تاکنون هر ساله سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به نسبت کل بودجه کاهش یافته به طوری که این نسبت از 24 درصد در سال 1390 به حدود 11 درصد در سال 1400 رسیده است.از سوی دیگر، طی سالیان گذشته همواره میزان تحقق بودجه‌های عمرانی نیز ناچیز بوده به گونه‌ای که از ۵۶ درصد تجاوز نکرده است.
 مشارکت بخش غیردولتی نقطه طلایی
هر چند دولت برای سال آینده بودجه عمرانی را 42 درصد افزایش داده، اما قرار است با اتکا به منابع در اختیار بخش غیردولتی و خصوصی طرح‌های اولویت دار نیز به اتمام برسد. درهمین راستا طبق تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1401، مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌ها پیش‌بینی شده است. در همین راستا به دولت اجازه داده شده از طریق دستگاه‌های اجرایی و به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی جهت اتمام هرچه سریع‌تر طرح‌های (پروژه ها) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (نیمه تمام، آماده بهره‌برداری و جدید) از قبیل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات تا 10 درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف حمایت از طرح‌ها (پروژه هایی) کند که بخش غیردولتی در آنها مشارکت می‌کند.
 نحوه مشارکت غیردولتی ها
در این زمینه 1- کارگروهی ملی و استانی که اعضای آن به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در آیین‌نامه اجرایی این بند تعیین خواهند شد، موظفند حداکثر ظرف دوماه بعد از تصویب قانون، طرح (پروژه) های ملی و استانی جهت استفاده از ظرفیت این بند را تعیین و به دستگاه اجرایی مربوط برای انجام اقدامات لازم برای انتخاب سرمایه‌گذار ابلاغ کنند. دســتگاه اجرایی ذیربط مکلف اســت پس از دریافت ابلاغیه کارگروه‌های ملی (یا اســتانی) حداکثر ظرف مدت یک ماه نســبت به طی مراحل اجرایی و انتخاب سرمایه‌گذار مشارکتی اقدام کند. تخصیص اعتبار از محل این قانون منوط به طی فرایند ذکر شده است.  2 - بهای محصول پروژه در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. مگر اینکه از قبل مابه التفاوت آن تأمین شده باشد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می‌کند. اصل و فرع سرمایه‌گذاری صورت گرفته در طرح (پروژه) مذکور از مالیات معاف خواهند بود. شرکت‌های دولتی نیز می‌توانند از محل منابع داخلی خود و براساس ساز و کار این بند برای اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری استفاده کنند. از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی مجاز است با اخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره‌برداری پروژه‌های بزرگراهی و راه اصلی و ریلی جدید را مطابق قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، در چهارچوب شرایطی که دولت تعیین می‌کند، مشمول این بند کند. آیین‌نامه اجرایی این بند شـامل چگونگی تهیه و تصــویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب ســرمایه گذار، روش کشــف قیمت، چگونگی اجرای پروژه‌ها، نحوه بهره برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهره‌برداری، وضع جرایم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول وهزینه کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. علاوه براین، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاه‌های اجرایی به طلبکاران همان دستگاه اجرایی، طرح (پروژه)های نیمه تمام را به شرط تعهد طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح(پروژه) در مدت زمان معین واگذار کند.
 جزئیات طرح‌هایی که بخش غیردولتی تکمیل می‌کند
براساس لایحه بودجه 1401، لیست طرح‌های عمرانی مهم و اولویت‌داری که می‌تواند با مشارکت بخش غیردولتی به اتمام برسد، منتشر شده است. طبق جزء یک بند الف تبصره 4 و ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، 2.3 طرح نیمه تمام با مشارکت بخش غیردولتی به اتمام خواهد رسید.
طبق این جدول بخش سلامت با 80 طرح بیشترین تعداد طرح‌ها را برای مشارکت به بخش غیردولتی دارد و پس از آن بخش عمران شهری با 46 طرح قرار دارد. بر این اساس در سال آینده 7 طرح در بخش انرژی که عمدتاً شامل نیروگاه و انتقال برق می‌شود، 18 طرح در بخش حمل و نقل، 47 طرح در بخش عمران شهری و 80 طرح در بخش سلامت تکمیل خواهد شد.
همچنین تعداد طرح‌های قابل واگذاری در بخش توسعه منابع آب به 16 طرح، زیرساخت‌های کشاورزی 7 طرح، مجتمع‌های فرهنگی، گردشگری و ورزشی 24 طرح، آموزش عمومی 2 طرح، فناوری اطلاعات و ارتباطات 2 طرح و بخش صنعت یک طرح اعلام شده که جزئیات و پیشرفت فیزیکی هر طرح نیز مشخص شده است.