تعامل بر اساس منافع ملی و اهداف مشترک

گروه سیاسی| با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در 29 خرداد 1400 و پیروزی سیدابراهیم رئیسی، خیلی‌ها بر این باور بودند که هشتمین رئیس‌جمهوری ایران برای آغاز به کار خود مشکلی پیش رو نخواهد داشت. اینگونه هم شد. چرا که مجلس یازدهمی که در 7 خرداد 99 آغاز به کار کرده بود با اکثریت نمایندگان انقلابی خود وعده تعامل با دولت جدید را داد و در ادامه هم انتخاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به‌عنوان رئیس قوه قضائیه همه سران قوا را در یک سمت و سو قرار می‌داد، به این امید که باری از مشکلات کشور زیر سایه هماهنگی قوا برداشته شود.
امر مهمی که اگر در چند ساله اخیر آویزه گوش مسئولان می‌شد، این میزان از گرفتاری‌ها و معضلات، دامن جامعه ایران را نمی‌گرفت. وعده بهبود وضع معیشتی مردم از مهم‌ترین اهداف سران سه قوه بود که با استقرار کابینه سیزدهم و برگزاری جلسات پیاپی، دولت در پی تحقق آن حرکت کرد.
با معرفی کابینه سیزدهم از سوی ابراهیم رئیسی، نمایندگان مجلس تنها به حسین باغگلی گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش رأی اعتماد ندادند تا در نخستین گام مواجهه رسمی دولت و مجلس، -برخلاف ادوار گذشته- دستاورد چشمگیری حاصل شود. با تشکیل کابینه راه برای حل مشکلات افسارگسیخته اقتصادی که در آن زمان اصلی‌ترین معضل کشور بوده و البته تاکنون هم ادامه دارد، باز شد.
یکی از راهکارهای پیش رو، بازگشت به جلسات سه نفره سران قوا بود. اگر تا پیش از این از بی‌نظمی این جلسات گلایه می‌شد و حتی با شیوع کرونا تقریباً به فراموشی هم سپرده شد اما، حالا می‌شود از جلسات «هفتگی» به میزبانی یکی از سران سه قوه سخن گفت. شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز محفل دیگری برای همفکری سران سه قوه است که در این روزها جلسات آن برقرار بوده و اعضا به‌دنبال حل مسائل اقتصادی هستند. اما در این میان قوه قضائیه هم با موضوع اموال تملیکی وارد میدان شده و از دولت هم برای همکاری دعوت کرده است. حالا در این 100 روزی که از استقرار دولت رئیسی می‌گذرد، مروری بر این اقدامات می‌تواند چشم‌اندازی از آینده نزدیک ایران به ما بدهد و تغییرروندی که در چند سال گذشته و زیر سایه نگاه به خارج، عدم هماهنگی‌ها و دعواهای بیهوده سیاسی سرنوشت ناکامی یافت را ازدولتی که امیدها به اوست، شاهد باشد.
تعامل با مجلس
ابراهیم رئیسی چند روز پس از برگزاری مراسم تحلیف، لیست کابینه سیزدهم را تقدیم بهارستان‌نشین‌ها کرد. نیروهای جوان و انقلابی و در عین حال کاری، که از سوی رئیس‌جمهوری برای کابینه تعیین شده بودند، اولین مواجهه مجلس و دولت را رقم زدند. پیش‌بینی‌ها از تأیید تمام اعضای کابینه خبر می‌داد و در نهایت هم تنها با عدم رأی اعتماد به گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش، نخستین تعامل دو قوه شکل گرفت. پس از آن نوبت به سایر تصمیمات رسید. طرح‌های مصوب مجلس که برای اجرا به دولت می‌رفت و لوایح دولت که برای تصویب راهی مجلس می‌شد. هر چند در این مدت انتقادات از تعداد طرح‌های غیرضرور نمایندگان بالا گرفت اما با کمترین چالشی، موافقت رئیس‌جمهوری برای اجرای آنها را به همراه داشت؛ موضوعی که در ادوار گذشته برخلاف آن را شاهد بودیم و چه بسا بارها هم با به پایان رسیدن مهلت قانونی امضای رئیس جمهوری، رئیس مجلس رأساً اقدام به صدور دستور اجرایی شدن قانون مصوب مجلس می‌کرد. دولت در این مدت لوایح مهمی را از جمله لایحه رتبه‌بندی معلمان که البته از سوی دولت پیش تدوین شده بود و همچنین «حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» را با قید دو فوریت راهی مجلس کرد و به دفاع از آن پرداخت. هرچند گفته می‌شود که تذکر، سؤال و استیضاح ابزار نظارتی مجلس بر دولت است اما بالا رفتن تعداد آن هم دردسری برای دولتمردان است.
آنگونه که در زمان فعالیت دولت سابق، بسیاری از دولتمردان هر روز میهمان بهارستانی‌ها بودند تا به سؤالات آنان پاسخ دهد و عملاً از کارهای وزارتخانه باز می‌ماندند. در این دولت اما هماهنگی‌ها آنگونه است که در این مدت 100 روز تنها یک سؤال از وزیران اعلام وصول شد و آن هم سؤال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عدم برنامه عملیاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار و کارآفرین در کشور بویژه در مناطق مرزی بود.
نشست‌های رئیسی با مجامع استانی
از دیگر راهکارهای دولت جدید برای نزدیک شدن به نمایندگان و اطلاع از مشکلات مردم حضور در نشست‌های مجامع استانی است. در این جلسات که نمایندگان به همراه استانداران حضور دارند، نقطه نظرات و دغدغه‌های ملی، استانی و حوزه انتخابیه خود در موضوعات اقتصادی، معیشتی، صنعتی، کشاورزی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی را با رئیس جمهوری در میان می‌گذارند.
جلسات هفتگی سران قوا به میزبانی یکی از رؤسا
ششم شهریور ماه نخستین جلسه سران قوا به میزبانی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری برگزار شد. جلسه‌ای که در آن «کرونا»، «مشکلات اقتصادی» و «ثبات در بازار» و «کسری بودجه» از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث ملاقات‌کنندگان بود، راه جدیدی پیش روی مسائل کشور باز کرد.
ابراهیم رئیسی، غلامحسین محسنی اژه‌ای و محمدباقر قالیباف، از آن روز به بعد هر هفته با هم دیدار می‌کنند و در آن ضمن بررسی و مرور مشکلات به ‌دنبال راهکاری برای حل آن هستند. هرچند از این جلسات خبرهای زیادی مخابره نمی‌شود اما برگزاری همیشگی آن به میزبانی یکی از رؤسای قوا، از نقاط قوت تعامل سه قوه است. جلساتی که اگر هم در آینده کوتاه مدت خروجی خاصی نداشته باشد حداقل می‌تواند برای ماه‌های آینده به نتیجه بینجامد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اخذ تدابیر ویژه
شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اخذ تدابیر ویژه که با پیشنهاد رهبری انقلاب در سال ۱۳۹۷ با تأکید بر «تشکیل اتاق جنگ اقتصادی» تشکیل شده بود، حالا به محفلی برای همنشینی سران قوا به منظور اخذ تصمیمات مهم تبدیل شده است. این شورا با حضور رئیس جمهوری، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه رسمیت پیدا می‌کند و مصوبات آن از قبل دارای تأیید رهبری انقلاب هم است تا بسرعت اجرایی ‌شود. در این جلسات موضوعات مهم اقتصادی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد و تقریباً هر سه هفته یکبار هم برگزار می‌شود.
تعامل با قوه قضائیه بر سر املاک تملیکی
تعامل قوه مجریه با دستگاه قضا هم در هفته گذشته شکل گرفت و آن هم بر سر موضوع اموال تملیکی بود. پس از آنکه روز جمعه ۱۴ آبان ماه رئیس قوه قضائیه بنا به گزارشی که در مورد انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به دستش رسیده بود، از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی در تهران بازدید کرد و دستورات لازم را برای تعیین تکلیف پرونده‌های خاک خورده صادر کرد و تیمی متشکل از دادسراهای مختلف استان تهران با ۲۵ قاضی در سازمان اموال تملیکی مستقر شد و به بررسی پرونده‌های قضایی بلاتکلیف مانده، پرداخت، قوه مجریه هم وارد میدان شد. به گفته اژه‌ای، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری مسئول این حوزه در دولت شد و وزیر اقتصاد هم به تیم آنان اضافه شد. حال با همسو بودن سه قوه و تعاملی که از ابتدای تابستان امسال در حال شکل‌گیری و تکامل است، می‌توان به حل مشکلات کشور امیدوار بود. مشکلاتی که حل آن، نیازمند تلاش همه قوا است تا آنچه که به نفع منافع ملی و ملت ایران است حاصل شود.

در نشست سران قوا مطرح شد
تأکید بر تداوم تلاش‌ هماهنگ سه قوه برای بهبود معیشت مردم

در نشست هفتگی سران قوای سه‌گانه که روز گذشته به میزبانی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه برگزار شد، بر ادامه تلاش‌های همه قوا برای بهبود معیشت مردم تأکید شد.  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این نشست مهم‌ترین مسائل کشور بویژه موضوعات اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این نشست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بر ادامه تلاش‌های هماهنگ خود در راستای بهبود معیشت مردم تأکید کردند. نشست هفتگی سران قوا، هفته گذشته به میزبانی آیت‌الله رئیسی در دفتر رئیس جمهوری برگزار شده بود.