زنده کردن اقتصاد «مرده» لبنان

مها‌ل داهان، تحلیلگر عرب
‌مترجم: وصال روحانی
دولت جدید لبنان می‌کوشد بدترین بحران اقتصادی تاریخ خود را حل و فصل و راه آینده را برای خود هموار کند. در چنین راهی البته باید نهادهایی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز مشارکت و همراهی کنند ولی آنها تأکید کرده‌اند فقط زمانی چنین می‌کنند که تغییراتی اساسی در ساختار اقتصادی و سیاسی لبنان حاصل آمده باشد.
شاید مشکلات عظیم اقتصادی فعلی لبنان ریشه در عملکرد فساد مالی داشته باشد که برخی بانک‌های این کشور در دهه‌های گذشته داشته‌اند. بانک‌هایی که سیل دلارهایی را که از کشورهای خارجی به درون سیستم اقتصادی لبنان جاری می‌شد، در اختیار می‌گرفتند و سپس با بخشی از آن کارهایی را انجام می‌دادند که لزوماً بهره آن به کل کشور نمی‌رسید و فقط حساب‌ها و حوزه عمل همان بانک‌ها را وسیع‌تر می‌کرد. شرط صندوق بین‌المللی پول برای ارائه کمک‌ نقدی به ‌لبنان نیز به همین دلیل است و شامل نظم بخشیدن به برخی حساب‌های عمومی مبهم، بازسازی نحوه عملکرد بانک‌ها و سامان دادن به قروضی می‌شود که برخی بانک‌ها به نهادهای خارجی و شرکت‌های داخلی به بانک‌ها دارند. بانک جهانی نیز متذکر شده است فقط زمانی به دولت میقاتی کمک می‌کند که مطمئن شود عزم کابینه وی برای مبارزه با فساد مالی و کج‌روی‌های اقتصادی، جدی است. دولت قبلی لبنان مدعی است با اهتمامش توانست 90 میلیارد دلار هدر رفته طی معاملات اقتصادی سال‌های گذشته را جبران و بخشی از این مبلغ را به شرکت‌های نیمه دولتی برای شکوفایی معاملات‌شان اختصاص بدهد اما از آنجا که کابینه قبلی لبنان ائتلافی و به‌تبع آن سرشار از گرایش‌های سیاسی مختلف بود، آنچه طرفین چنین ادعایی می‌گویند، ناقض یکدیگر است. بعضی کارشناسان می‌گویند به‌رغم سقوط شدید اقتصادی‌ای که در لبنان شکل گرفته و 80 درصد از سهم پایه سپرده‌های بانکی و یا نرخ سود معاملات را کاهش داده، نباید در ارقام و نرخ‌های موجود که مصوبه دولت‌های قبلی است، دست برد زیرا کارها را خراب‌تر و شرایط را برای آینده پرابهام‌تر خواهد کرد. این مسأله مورد تأیید دولت قبلی که ریاست آن را حسن دیاب داشت و تنها هفت ماه عمر کرد، هم قرار دارد. وی کوشید با قیمت‌گذاری‌های ریسک‌آمیز روی حامل‌های انرژی و یا تولید نیروگاه‌های جدید و بزرگ برق، منابع درآمدساز دیگری برای لبنان فراهم آورد. اما دفتر ریاست‌جمهوری لبنان طرح‌های او را وتو کرد. با چنین پیش‌زمینه‌هایی خیلی‌ها معتقدند دولت فعلی مجبور است برای «زنده» کردن یک اقتصاد «مرده»، دست به ریسک‌هایی بزند که می تواند بسیار بزرگ‌تر و پر خطرتر از ریسک‌های دولت قبلی باشد. این در حالی است که وقت زیاد صرف شده روی تشکیل دولت فعلی و تأیید دیرهنگام آن از سوی مجامع جهانی نشانگر آن‌است که دولت بیروت زیربنای سستی برای انجام کارهایی داردکه به‌خودی‌خود بسیار بزرگ‌اند و نیاز به ثبات و خاستگاهی محکم دارند. آنچه دردها و افسوس‌ها را بیشتر می‌سازد، این است که میقاتی یک تاجر میلیاردر است و طیف تأثیرگذاری‌های اقتصادی و سیاسی‌اش اندک نیست. اما او نیز در قید و بندهای موجود در بیروت به سیاستمدار و اقتصاددان کم‌اثری تبدیل شده است.
‌منبع: Reuters