«ایران» از چگونگی تسهیل فضای کسب و کار گزارش میدهد
جبران خطاهای گذشته با چند راهکار
مرجان اسلامی فر| «فعالان اقتصادی میگویند تا زمانی که تلفنهای محل کار، زینت بخش میزها است چگونه میتوان صحبت از تسهیل کسب و کار کرد؟ وقتی مدیر و کارمندی حاضر نیست وظایف محوله خود را بخوبی انجام دهد و برای امضای برگهای دهها بهانه و مانع تراشی میکند، آیا بخش خصوصی برای سرمایهگذاری راغب میشود؟» این بخشی کوتاه از درد دل یکی از فعالان اتاق بازرگانی بود که در مورد چگونگی تسهیل فضای کسب و کار در دولت سیزدهم با ما در میان گذاشت. اکثر فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصادی کشور نگاه مثبتی ندارند ولی در تلاش هستند که با باور صحبتهایی که این روزها شنیده میشود به آینده خوش بین شوند و در این میان حاضر هستند برای تحقق چنین هدفی در کنار دولت سیزدهم قرار گیرند و به آنها مشورتهای کارشناسی بدهند. فعالان اقتصادی بهدنبال گوش شنوایی هستند تا بگویند جریان اقتصادی در کدام مدار درستتر جریان پیدا خواهد کرد و چگونه میتوان برای افزایش اشتغال، توسعه اقتصادی و فاصله گرفتن از تورم دورقمی برنامهریزی کرد و از خطاهای گذشته فاصله گرفت. در گزارش پیش رو به مواردی اشاره شده که اگر دولت رئیسی نسبت به اجرای یک کدام آن اقدام کند، اتفاقهای مثبتی در فضای اقتصادی کشور رخ خواهد داد. یکی از مهمترین خواستههای فعالان اقتصادی این است که برای تسهیل در فضای کسب و کار شرایطی ایجاد شود که حداقل بتوان برای شش ماه برنامهریزی کرد. در ادامه صحبتهای کارشناسان میآید:
به فعالیتهای مولد اقتصادی بها دهید
عباس آرگون
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
تسهیل فضای کسب و کار یکی از مباحث اساسی است که دولت سیزدهم باید مورد پیگیری قرار دهد، اگر چنین امری توسط سیاستگذاران عملیاتی شود برآیند آن بهبود شاخصهای اقتصاد و فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی است که سالها شعار آن داده شده است.
برای آنکه فضای کسب و کار تسهیل و تسریع شود راهکارهای متعددی عنوان میشود که اولین آن بهادادن به فعالیتهای مولد اقتصادی است. تا زمانی که فضا و بستر برای فعالان بخش خصوصی مهیا نشود، فعالیتهای مولد اقتصادی شکل نخواهد گرفت و از آنجا که دولت بهرهوری و عملکرد خوبی در حوزههای اقتصادی ندارد، نمیتواند در زمینه توسعه اقتصادی به دستاوردهای مناسبی دست پیدا کند و ادامه چنین روندی باعث میشود که کسب و کارها از رونق بیفتد و اشتغالزایی که سیاستگذاران به دنبال آن هستند، محقق نشود. لذا در دولت سیزدهم باید به بخش خصوصی و کسب و کارهای بزرگ و کوچک توجه قابل توجهی شود تا این گروه بتواند اقتصاد ایران را متحول کند. بخش خصوصی زمانی میتواند تقویت شود و در حوزههای اقتصادی فعالیت کند که مقررات زدایی و حذف موانع کسب و کار دنبال شود. از طرفی در این راستا میتوان سازمانهای مداخله گر و موازی را از بین برد تا این بخشها مانع کسب و کارها نشوند. نکته بعدی که ذکر آن ضرورت دارد، جلوگیری از تصمیمهای خلق الساعه است؛ اینگونه تصمیمها بشدت بر کسب و کارها اثر منفی میگذارد و اجازه نمیدهد فعال اقتصادی در فضای آرام کار کند. در حال حاضر ما به ثبات اقتصادی نیاز داریم بهگونهای که فعال اقتصادی برای فعالیتهای خود حداقل بتواند برنامهریزی کوتاه مدت داشته باشد.
توصیه دیگری که به دولت سیزدهم دارم، مبارزه با فساد در نظام اداری است. سیاستگذاریها توسط رهبر معظم انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام و خط مشی توسط قوای سه گانه تعیین میشود اما متأسفانه خط مشیها بدرستی و کامل در نظام اداری اجرایی نمیشود. وقتی بهترین سیاست باشد اما اجرا نشود و یا بخوبی اجرا نشود هیچ فایدهای برای فعال اقتصادی و سرمایهگذار ندارد. بدین جهت، بدنه نظام اداری و حاکمیت باید بدرستی برنامهها را اجرا کند. از اینرو دولت باید نقش خود را از تصدیگری و عاملیت به سمت هدایت و نظارت تغییر دهد و تحت هیچ شرایطی با بخش خصوصی رقابت نکند. زمانی که فعالیت اقتصادی به بخش خصوصی سپرده میشود بهرهوری افزایش پیدا میکند و هزینهها کاهش خواهد یافت.
نکته دیگری که در تسهیل کسب و کار اهمیت زیادی دارد و نباید از آن غافل شد، این است که دولت سیزدهم اجازه دهد بازار قیمتها را مشخص کند. تا زمانی که قیمتها دستوری تعیین شود تحت هیچ شرایطی نمیتوان بازار را کنترل کند. عرضه و تقاضا باید تعیین کننده قیمتها باشد. وقتی قیمت نهایی یک کالا مثلاً 80 هزار تومان تمام میشود چگونه تولیدکننده با قیمت دستوری میتواند آن را 60 هزار تومان بفروشد؟ شفافیت عملکرد، اطمینان دادن به سرمایهگذاران و مردم و کاهش هزینهها که بواسطه تحریم بر فعالان اقتصادی تحمیل شده است از دیگرمواردی است که میتوان در تسهیل کسب و کار مورد اشاره قرار داد.
از دولت آقای رئیسی میخواهم که در این دوره استفاده مؤثر از شایستگان و نخبگان داشته باشد و در انجام امور اقتصادی اگر فردی هم از تیم و جناح آنها نیست، به نحو شایسته و مطلوب استفاده کند، چرا که دیگر فرصت آزمون و خطا نیست و باید به سمت انجام کارهای بزرگ و اثرگذار رفت.
حذف امضاهای طلایی و تعدد قوانین ضدتولید
علی قنبری
استاد دانشگاه
یکی از موضوعات مهمی که دولتها باید به آن توجه کنند، تسهیل و تسریع در فضای کسب و کار است. کسب و کاری که برای شروع آن باید از بوروکراسیهای متعدد گذشت و امضاهای طلایی گرفت برای سرمایهگذار انگیزه و رغبت ایجاد نمیکند.
سرمایهگذار برای انجام و توسعه فعالیتهای خود به فضای کسب و کار نیاز دارد که تمام بخشها در خدمت تولید و سرمایهگذاری باشند. زمانی که موانع مختلف گذاشته میشود و فعال اقتصادی برای عبور از هر کدام آنها باید روزهای طولانی را سپری کند، طبیعی است که سرمایهگذاری اتفاق نمیافتد و حتی سرمایهگذاران فعلی هم سعی بر محدود شدن فعالیتهای خود میکنند.
طی سالهای گذشته به دلایل مختلف که بارها در مورد آن صحبت شده سرمایهگذاران از فعالیتهای تولیدی خارج شدند و یا آنهایی که خواستار سرمایهگذاری جدید بودند، تصمیم گرفتند سراغ فعالیتهای کم ریسکتر و زود بازده بروند و همین امر موجب شد که بازار مسکن، ارز، طلا و خودرو با افزایش تقاضا و در پی آن جهش قیمت مواجه شوند. بر این اساس، دولت سیزدهم در کنار اولویتهایی که از ابتدا به آن اشاره شد باید به سمت سهولت کسب و کار با فرمول جدید حرکت کند. یکی از اقدامهایی که امیدوار هستیم دولت جدید مجدانه پیگیری کند، ایجاد فضای سالم در دستگاهها و ادارهها است.
طی این سالها امضاهای طلایی شکل گرفت که باعث شد سرمایهگذاران واقعی کنار زده شوند و جای آن را سرمایهگذار نماها بگیرند.
از اینرو یکی از موضوعاتی که دولت باید پیگیری کند، پالایش دستگاههای دولتی و حذف افراد رانت خواه است. وقتی فضای اداری سالم و بدون رانت باشد همه بخشها سعی میکنند که کار خود را درست انجام دهند و این امر در نهایت باعث میشود که تسهیل و تسریع در کسب و کارها اتفاق بیفتد.
نکته دیگری که دولت سیزدهم میتواند نسبت به حل آن اقدام کند، حذف قوانین زائد است. با توجه به همسو بودن دولت و مجلس اکنون فضای بسیار خوبی است که موانع ضد تولید با کمک نمایندگان مجلس حذف شود.
تعدد قوانین اختلالهای زیادی ایجاد کرده است و نمیگذارد فعال اقتصادی در کسب و کار خود موفق عمل کند. زایش قوانین از سال 97 به علت تشدید شدن تحریمها بسیار بیشتر شد و فعال اقتصادی بشدت آسیب دید. لذا در این دوره باید ضمن حذف قوانین به سمت تسهیل قوانین رفت که نتیجه آن تسریع در فرایند سرمایهگذاری و تولید شود.
به فعالیتهای مولد اقتصادی بها دهید
عباس آرگون
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
تسهیل فضای کسب و کار یکی از مباحث اساسی است که دولت سیزدهم باید مورد پیگیری قرار دهد، اگر چنین امری توسط سیاستگذاران عملیاتی شود برآیند آن بهبود شاخصهای اقتصاد و فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی است که سالها شعار آن داده شده است.
برای آنکه فضای کسب و کار تسهیل و تسریع شود راهکارهای متعددی عنوان میشود که اولین آن بهادادن به فعالیتهای مولد اقتصادی است. تا زمانی که فضا و بستر برای فعالان بخش خصوصی مهیا نشود، فعالیتهای مولد اقتصادی شکل نخواهد گرفت و از آنجا که دولت بهرهوری و عملکرد خوبی در حوزههای اقتصادی ندارد، نمیتواند در زمینه توسعه اقتصادی به دستاوردهای مناسبی دست پیدا کند و ادامه چنین روندی باعث میشود که کسب و کارها از رونق بیفتد و اشتغالزایی که سیاستگذاران به دنبال آن هستند، محقق نشود. لذا در دولت سیزدهم باید به بخش خصوصی و کسب و کارهای بزرگ و کوچک توجه قابل توجهی شود تا این گروه بتواند اقتصاد ایران را متحول کند. بخش خصوصی زمانی میتواند تقویت شود و در حوزههای اقتصادی فعالیت کند که مقررات زدایی و حذف موانع کسب و کار دنبال شود. از طرفی در این راستا میتوان سازمانهای مداخله گر و موازی را از بین برد تا این بخشها مانع کسب و کارها نشوند. نکته بعدی که ذکر آن ضرورت دارد، جلوگیری از تصمیمهای خلق الساعه است؛ اینگونه تصمیمها بشدت بر کسب و کارها اثر منفی میگذارد و اجازه نمیدهد فعال اقتصادی در فضای آرام کار کند. در حال حاضر ما به ثبات اقتصادی نیاز داریم بهگونهای که فعال اقتصادی برای فعالیتهای خود حداقل بتواند برنامهریزی کوتاه مدت داشته باشد.
توصیه دیگری که به دولت سیزدهم دارم، مبارزه با فساد در نظام اداری است. سیاستگذاریها توسط رهبر معظم انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام و خط مشی توسط قوای سه گانه تعیین میشود اما متأسفانه خط مشیها بدرستی و کامل در نظام اداری اجرایی نمیشود. وقتی بهترین سیاست باشد اما اجرا نشود و یا بخوبی اجرا نشود هیچ فایدهای برای فعال اقتصادی و سرمایهگذار ندارد. بدین جهت، بدنه نظام اداری و حاکمیت باید بدرستی برنامهها را اجرا کند. از اینرو دولت باید نقش خود را از تصدیگری و عاملیت به سمت هدایت و نظارت تغییر دهد و تحت هیچ شرایطی با بخش خصوصی رقابت نکند. زمانی که فعالیت اقتصادی به بخش خصوصی سپرده میشود بهرهوری افزایش پیدا میکند و هزینهها کاهش خواهد یافت.
نکته دیگری که در تسهیل کسب و کار اهمیت زیادی دارد و نباید از آن غافل شد، این است که دولت سیزدهم اجازه دهد بازار قیمتها را مشخص کند. تا زمانی که قیمتها دستوری تعیین شود تحت هیچ شرایطی نمیتوان بازار را کنترل کند. عرضه و تقاضا باید تعیین کننده قیمتها باشد. وقتی قیمت نهایی یک کالا مثلاً 80 هزار تومان تمام میشود چگونه تولیدکننده با قیمت دستوری میتواند آن را 60 هزار تومان بفروشد؟ شفافیت عملکرد، اطمینان دادن به سرمایهگذاران و مردم و کاهش هزینهها که بواسطه تحریم بر فعالان اقتصادی تحمیل شده است از دیگرمواردی است که میتوان در تسهیل کسب و کار مورد اشاره قرار داد.
از دولت آقای رئیسی میخواهم که در این دوره استفاده مؤثر از شایستگان و نخبگان داشته باشد و در انجام امور اقتصادی اگر فردی هم از تیم و جناح آنها نیست، به نحو شایسته و مطلوب استفاده کند، چرا که دیگر فرصت آزمون و خطا نیست و باید به سمت انجام کارهای بزرگ و اثرگذار رفت.
حذف امضاهای طلایی و تعدد قوانین ضدتولید
علی قنبری
استاد دانشگاه
یکی از موضوعات مهمی که دولتها باید به آن توجه کنند، تسهیل و تسریع در فضای کسب و کار است. کسب و کاری که برای شروع آن باید از بوروکراسیهای متعدد گذشت و امضاهای طلایی گرفت برای سرمایهگذار انگیزه و رغبت ایجاد نمیکند.
سرمایهگذار برای انجام و توسعه فعالیتهای خود به فضای کسب و کار نیاز دارد که تمام بخشها در خدمت تولید و سرمایهگذاری باشند. زمانی که موانع مختلف گذاشته میشود و فعال اقتصادی برای عبور از هر کدام آنها باید روزهای طولانی را سپری کند، طبیعی است که سرمایهگذاری اتفاق نمیافتد و حتی سرمایهگذاران فعلی هم سعی بر محدود شدن فعالیتهای خود میکنند.
طی سالهای گذشته به دلایل مختلف که بارها در مورد آن صحبت شده سرمایهگذاران از فعالیتهای تولیدی خارج شدند و یا آنهایی که خواستار سرمایهگذاری جدید بودند، تصمیم گرفتند سراغ فعالیتهای کم ریسکتر و زود بازده بروند و همین امر موجب شد که بازار مسکن، ارز، طلا و خودرو با افزایش تقاضا و در پی آن جهش قیمت مواجه شوند. بر این اساس، دولت سیزدهم در کنار اولویتهایی که از ابتدا به آن اشاره شد باید به سمت سهولت کسب و کار با فرمول جدید حرکت کند. یکی از اقدامهایی که امیدوار هستیم دولت جدید مجدانه پیگیری کند، ایجاد فضای سالم در دستگاهها و ادارهها است.
طی این سالها امضاهای طلایی شکل گرفت که باعث شد سرمایهگذاران واقعی کنار زده شوند و جای آن را سرمایهگذار نماها بگیرند.
از اینرو یکی از موضوعاتی که دولت باید پیگیری کند، پالایش دستگاههای دولتی و حذف افراد رانت خواه است. وقتی فضای اداری سالم و بدون رانت باشد همه بخشها سعی میکنند که کار خود را درست انجام دهند و این امر در نهایت باعث میشود که تسهیل و تسریع در کسب و کارها اتفاق بیفتد.
نکته دیگری که دولت سیزدهم میتواند نسبت به حل آن اقدام کند، حذف قوانین زائد است. با توجه به همسو بودن دولت و مجلس اکنون فضای بسیار خوبی است که موانع ضد تولید با کمک نمایندگان مجلس حذف شود.
تعدد قوانین اختلالهای زیادی ایجاد کرده است و نمیگذارد فعال اقتصادی در کسب و کار خود موفق عمل کند. زایش قوانین از سال 97 به علت تشدید شدن تحریمها بسیار بیشتر شد و فعال اقتصادی بشدت آسیب دید. لذا در این دوره باید ضمن حذف قوانین به سمت تسهیل قوانین رفت که نتیجه آن تسریع در فرایند سرمایهگذاری و تولید شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه