نشانه‌های پایان قیمت دستوری

گروه اقتصادی / طی دهه‌های اخیر، دولت‌ها با هدف حمایت از مصرف کننده و تنظیم بازار، قیمت کالاهای اساسی را به‌صورت دستوری تعیین کرده‌اند، اما دامنه گسترده آثار منفی این روش درکنارعدم دستیابی به اهداف تعیین شده، انتقادات جدی به این سیاست وارد کرده است. به طوری که درکنار کارشناسان، مسئولان دولتی نیز به جمع منتقدین قیمت‌گذاری دستوری پیوسته‌اند.
در رأس کالاهایی که قیمت دستوری آن طی سال‌های دور مشکلات زیادی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده، ارز است که فاصله قیمت ترجیحی آن با بازار میلیاردها تومان رانت ایجاد کرده است. اما تنها رانت و مشکلات قیمت دستوری برای ارز نیست و بسیاری از کالاهای مهم، درگیر این سیاست بوده و هست.
دراین میان یکی از کالاهای استراتژیکی که درسال‌جاری به صدر اخبار تبدیل شد، سیمان است. طی سال‌های اخیر، تعیین قیمت دستوری برای سیمان، معضل دونرخی بودن را برای این محصول نیز ایجاد کرد. درحالی که کارخانه‌های سیمان می‌بایست براساس نرخ‌های مصوب، محصول خود را به فروش می‌رساندند که با ورود دلالان به این بازار، درنهایت سیمان با قیمتی به مراتب بالاتر از نرخ مصوب به دست مصرف کننده می‌رسید. برای مثال درحالی که سال گذشته، قیمت مصوب هرپاکت سیمان 22 تا 25 هزارتومان بود، این محصول دربازار با بهایی بین 50 تا 60 هزارتومان به فروش می‌رسید.
برهمین اساس از دومین ماه سال‌جاری، مسیری که پیش ازاین درسال 1389 تجربه شده بود، در دستور کار قرارگرفت. هرچند دخالت دولت درتعیین قیمت‌های بورس کالا درسال 1389، عرضه این محصول درتالار نقره‌ای را از سال 1391 متوقف کرده بود، اما دوباره با تصمیم مسئولان مقرر شد تا با پذیرش شرکت‌های سیمانی دربورس کالا، تنظیم این بازار به بازارسرمایه سپرده شود.
اما این بارهم مشکلاتی بر سرراه خروج سیمان از شمول قیمت‌گذاری دستوری قرارگرفت، چرا که ورود دوباره سیمان به بورس کالا با قطع برق این صنعت به‌دلیل کمبود، همزمان شد و به‌گفته اسدالله کشاورز، معاون معدنی وزارت صمت، درتیر و مرداد ماه سال‌جاری، تولید سیمان به یک سوم کاهش یافت. به‌دنبال افت شدید عرضه به‌دلیل بی‌برقی واحدهای تولیدکننده، قیمت هم دربازار رو به افزایش گذاشت تا جایی که هرپاکت سیمان دربازار به 120 هزارتومان هم رسید.
 یک تصمیم نهایی درروزهای نخست
کش و قوس میان موافقان و مخالفان بورسی شدن سیمان تا آغاز به کار دولت سیزدهم ادامه پیدا کرد. دراین میان برخی دلالان امیدواربودند تا افزایش قیمت سیمان دربازار مانعی برای تداوم عرضه بورسی سیمان و خروج این محصول از بورس کالا شود. اما درنخستین روزهای کاری دولت جدید، نامه‌ای از سوی اسدالله کشاورز، معاون معدنی وزارت صمت به تمام ادارات کل صنعت، معدن و تجارت کل استان‌ها ابلاغ شد که حکایت از قطعی بودن عرضه سیمان دربورس کالا داشت.
براساس این نامه که در 8 شهریورماه جاری به تمام استان‌ها ابلاغ شد، برممنوعیت خرید و فروش سیمان خارج از بورس کالا تأکید شده است. همچنین تمام خریداران و عرضه کنندگان مجاز سیمان درکشور، ظرف دو هفته یعنی تا تاریخ 22 شهریورماه جاری، باید با ثبت‌نام دربورس کالا و دریافت کد بورسی، خرید و فروش این محصول را دربورس انجام دهند.
طبق این نامه، کلیه واحدهای تولیدکننده سیمان که تاکنون موفق به اخذ کد بورسی نشده‌اند، می‌بایست ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این نامه در بورس کالا ثبت‌نام و نسبت به عرضه محصولات خود در بورس کالا اقدام کنند. همچنین تمام خریداران و مصرف کنندگان که به‌صورت شفاف مشخص شده‌اند نیز باید ظرف دوهفته با دریافت کد بورسی، سیمان مورد نیاز خود را از بورس کالا خریداری کنند. بدین ترتیب همه خریداران نیز ازجمله واحدهای تولیدکننده سیمان بر مانند شرکت‌های بتن ساز، موزائیک سازان و...، تمام خریداران مجاز پروژه‌های ملی، عمرانی، خریداران مجاز برای مصارف عمومی و مردمی شامل عاملین فروش سیمان، شرکت‌های تعاونی مصالح فروشان و اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به خرید از بورس کالا اقدام کنند.
طبق اعلام مسئولان بورس کالا تاکنون ازمیان 78 شرکت تولیدکننده سیمان، 58 کارخانه در بورس کالا پذیرش شده‌اند و مابقی کارخانه‌ها نیز باید درمهلت تعیین شده برای ثبت‌نام و دریافت کد بورسی اقدام کنند.گفتنی است از ابتدای عرضه سیمان در بورس کالا از ۹ خرداد ماه سال‌جاری، در مجموع بیش از7 میلیون و 800 هزار تن سیمان در بورس کالا عرضه شده است.
مسیری برای سایر کالاهای مشمول قیمت گذاری
با انتخاب مسیر بازارسرمایه برای متعادل کردن بازارسیمان، این امیدواری ایجاد شده است که سایر محصولات مهمی که هم اکنون درگیر قیمت دستوری و دو یا چند نرخی هستند نیز به مکانیزم عرضه و تقاضا و قیمت‌های شفاف سپرده شوند. درهمین حال روزگذشته وزیر جهاد کشاورزی نیز درنشست با رؤسای اتحادیه‌ها و تشکل‌های دام، طیور، زنجیره‌های تولید و عرضه مرغ، تخم مرغ و زنبورداری، صریحاً اعلام کرد که قیمت‌گذاری دستوری را قبول ندارد. به گفته سید جواد ساداتی‌نژاد تصمیم‌گیری بدون حضور تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش کشاورزی ممنوع است و به صلاح کشور نیست. بخش تولید درکشاورزی بنگاه اقتصادی است و باید سوددهی داشته باشد، اگر تولید سوددهی نداشته باشد پایدار نخواهد بود.
به‌طور قطع آثار و نتایج مثبت خروج کالاها از شمول قیمت‌گذاری دستوری نیز می‌تواند، تداوم این مسیر درسایر کالاها را ضمانت کند. به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران، پس از ثبت رکوردهای تاریخی برای قیمت سیمان درماه‌های اخیر، با ممنوعیت خرید و فروش این محصول خارج از بورس کالا، شاهد کاهش قابل توجه و منطقی شدن قیمت‌ها خواهیم بود. ازاین رهگذر، درکنار مصرف کنندگان که ازمنطقی شدن قیمت‌ها سود می‌برند، تولیدکننده‌ها نیز درآمد بیشتری کسب خواهند کرد که این درآمد می‌تواند درراه توسعه یا نوسازی صنعت به کار گرفته شود. این درحالی است که در قیمت‌های دستوری که به بازاری دونرخی منجر می‌شود، این دلالان هستند که سود اصلی تولید را به دست می‌آورند و درنهایت مصرف کننده نهایی که قیمت‌ها برای حمایت از او ثابت نگهداشته شده است، باید محصول را با قیمتی که دلال تعیین می‌کند، بخرد. درهمین زمینه براساس اعلام انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، پیش از ورود سیمان به بورس کالا، 70 درصد تولید کشور توسط 15 دلال خریداری می‌شد، آماری که گواه روشنی بر رانت 5 تا 7 هزارمیلیارد تومانی واسطه‌ها درهرسال از بازارسیمان است.