معیشت مردم محور تصمیم‌گیری‌های ستاد اقتصادی دولت بوده است

گروه اقتصادی | آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم به ریاست روحانی دیروز در حالی برگزار شد که هنوز زخم تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و علی الخصوص معیشت مردم باقی مانده است. روحانی با‌وجود تمامی تلاش‌هایی که کرد نتوانست به دلایل مختلف - که مصوبه مجلس و عدم پذیرش اف ای تی اف از سوی مجمع تشخیص مصلحت از عمده‌ترین دلایل آن بود - تحریم‌ها را بردارد و در جنگ معیشتی که امریکا راه انداخته بود، دست برتر را داشته باشد.
در دویست و چهل و سومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعضا با برشمردن نقش این ستاد در سیاستگذاری و مقاومت در جنگ تحمیلی اقتصادی و پیشبرد برنامه‌های اقتصادی کشور از تلاش‌های رئیس جمهوری در زمینه تشکیل منظم و پیگیری جلسات اقتصادی دولت و ایجاد انضباط و هماهنگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قدردانی کردند.به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در این جلسه، اداره اقتصاد کشور در شرایط ویژه تحریم و جنگ اقتصادی را بسیار پیچیده و سخت خواند و گفت: هدف نخست دشمنان در اعمال تحریم و جنگ اقتصادی، فروپاشی جامعه و ناکارآمد جلوه دادن نظام در مقابله با بحران‌ها و مشکلات بوده است و به‌نظر من ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، نقش ستاد جنگ را ایفا کرده است.
رئیس جمهوری تأمین زندگی و معیشت و جلوگیری از آسیب دیدن بنیان زندگی مردم را از محورهای اصلی و مورد توجه در تصمیم گیری‌های ستاد اقتصادی برشمرد و افزود: امنیت غذایی و ثبات اقتصادی نقش مهمی در ایجاد امنیت اجتماعی و روانی جامعه دارد.
روحانی افزود: مردم همواره خواستار امنیت روانی، اجتماعی و فرهنگی و رفاه و آسایش در زمینه‌های اقتصادی هستند و این موضوع مهم همواره در دولت تدبیر و امید مورد اهتمام بود و تازمانی که جنگ اقتصادی بر کشور تحمیل نشده بود این دولت توانست با کاهش چشمگیر تورم در 4 سال متمادی 93 تا 96 و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، امنیت روانی و اجتماعی را ارتقا بخشد.
رئیس جمهوری تصریح کرد: بعد از اعمال جنگ اقتصادی علیه ایران نیز تصمیمات مؤثر و کلان ستاد هماهنگی اقتصادی اهداف دشمن را در فروپاشی جامعه، خنثی کرد.
روحانی خاطرنشان کرد: اگر چه عوامل جنگ اقتصادی، سیاسی بود و در حوزه روابط خارجی و دیپلماسی قرار می‌گرفت، ولی ستاد هماهنگی اقتصادی با تصمیم گیری‌های بموقع و مناسب تلاش کرد آثار اقتصادی این تهاجمات سیاسی را کاهش دهد.
رئیس جمهوری به استفاده از مجموعه نظرات اقتصاددانان و کارشناسان بخش اقتصادی با دیدگاه‌های مختلف در تصمیم‌گیری‌های کلان ستاد اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: تشکیل جلسات منظم این ستاد نشان داد دولت به عهد خود برای تصمیم‌گیری براساس خرد جمعی و پرهیز از تصمیمات سلیقه‌ای در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی پایبند بوده است و حضور مسئولان ارشد اقتصادی کشور در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی هر هفته در دو نوبت، نشان اهتمام جدی دولت در حل مسائل اقتصادی و تلاش ساختاری برای ایجاد هماهنگی در اقدامات اقتصادی دولت بوده است.روحانی با قدردانی از حضور منظم، با انگیزه و پشتکار همه اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی بویژه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در جلسات برگزار شده، از نقش مهم ایشان در هماهنگی اجرای تصمیمات این ستاد در دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی تشکر کرد.

برش
جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و مهم‌ترین مسائل آن

شروع جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دولت یازدهم و دوازدهم به سال 1392 بازمی گردد. حتی در آن سال در پی ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رئیس جمهوری در نامه‌ای خطاب به رهبرانقلاب نوشت که «ستاد هماهنگی اقتصادی دولت»، نقش ستادی خود را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا خواهد کرد و در اولین گام، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و تأمین امنیت غذا و درمان در دستور کار قرار داده است.
اتفاقات تاریخی که در این ستاد افتاد از بعضی جهات قابل توجه بود که ازاین جنبه می‌توان به دبیران این ستاد اشاره کرد. اولین دبیر این ستاد، محمد علی نجفی بود که بعداً به سرپرستی وزارت علوم و سپس رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و در سال 96 بمدت هفت ماه شهردار تهران شد. یکی دیگر از دبیران این ستاد، مسعود نیلی بود که به نظر می‌آید دوره او هم به کمتر از دو سال رسید و از این ستاد استعفا داد.
بعدها، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی وقت در سال 1396 گفت‌و‌گویی با یکی از رسانه‌های کشور داشت و در این گفت‌و‌گو اذعان کرده بود: «فرمانده اقتصاد ایران شخص رئیس‌جمهوری هستند. همان‌طور که سایر بخش‌های فرهنگی و سیاسی را فرماندهی می‌کنند. شاید شما در جریان نباشید اما شخص آقای روحانی وقت زیادی برای اقتصاد می‌گذارند. هر هفته در دو جلسه حدود 4 ساعته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور رئیس‌جمهوری تشکیل می‌شود. جلسات دیگری هم هست که حسب مورد با حضور ایشان تشکیل می‌شود و مسائل اساسی اقتصاد در آن بررسی می‌شود.»
به این ترتیب بود که 243 جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در این 8 سال برگزار شد؛ ولی زمانی این جلسات استراتژیک شد که با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، تحریم‌های امریکا علیه ایران بازگشت و اقتصاد در فشار شدیدی قرار گرفت.
در یک بررسی کلی، از سال 1397 تاکنون، یعنی از زمان بازگشت تحریم‌های امریکا، مهم‌ترین مباحثی که در این جلسه مورد بحث قرار گرفته، معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی جامعه، بازار سرمایه و سهام عدالت، مسأله صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن و تأمین واکسن کرونا چه از طریق واردات و چه از مسیر پیش خرید واکسن‌های داخلی بوده است. کلید واژه‌ای نیز که بارها حسن روحانی به آن در این جلسات اشاره کرده «جنگ اقتصادی و جنگ ضدبشری امریکا علیه ایران» بوده است.
در سال‌جاری، نخستین جلسه در روز یکم فروردین برگزار شد که در این جلسه رئیس جمهوری عنوان کرده بود: «تمام تلاش ما این است که کشور را با رفع تحریم و عبور از کرونا تحویل دولت بعدی بدهیم.»
اکنون گرچه تحریم‌های امریکا علیه ایران که نوک پیکان آن اقتصاد کشور را نشانه گرفته، به دلایلی رفع نشده اما در آخرین جلسه، رئیس جمهوری این ستاد را ستاد جنگ در شرایط سخت تحریم و جنگ اقتصادی می‌نامد که از فروپاشی اقتصاد کشور جلوگیری کرده است.
در جلسه دویست و چهل و دوم نیز روحانی با تأکید بر حساسیت و جدیت دولت بر ارائه گزارش‌های شفاف و دقیق از وضعیت اقتصادی کشور به مردم گفت: «دولت تدبیر و امید ارائه گزارش شفاف و صریح از اقدامات خود به مردم را یک وظیفه می‌داند. مردم حق دارند بدانند که چه گردنه‌ها و چه تکانه‌هایی موجب بروز چه نوع مشکلاتی شده است و دولت چه راه‌هایی برای خنثی‌سازی تحریم و گذر از محدودیت‌های کرونایی در نظر گرفته است.»
مجموع اظهارات او نشان می‌دهد که «اگر تحریم و جنگ اقتصادی به کشورمان تحمیل نشده بود و کرونا نیز پدید نمی‌آمد امروز اقتصاد کشور در موقعیت دیگری قرار داشت.»