خلأ نهادهای تصمیم ساز غیردولتی دراقتصاد

فریال مستوفی
عضو اتاق بازرگانی ایران
نهادهای تصمیم سازاقتصادی غیردولتی دربسیاری از کشورها فعالند و سابقه چند صدساله دارند، اما درایران موضوع تفاوت اساسی دارد.
درکشورما، می‌توان این نهادهای بالقوه را مشاهده کرد، اما به فعلیت رسیدن آنها داستان دیگری دارد. هم اکنون اتاق بازرگانی طبق قانون، مشاور قوای سه گانه است. علاوه براین، دربخش کارشناسی اقتصاددانان تشکل‌های متعددی مانند انجمن اقتصاددانان ایران شکل داده‌اند. این نهادها درطول سال‌های فعالیت خود به‌صورت مستمر درخصوص مسائل و مشکلات روز و همچنین ترسیم نقشه آینده اقتصاد، پروژه‌های مطالعاتی بسیاری انجام داده‌اند و درخصوص مسائل روز نیز نظرکارشناسی خود را به گوش مسئولان اجرایی کشور رسانده‌اند.
بنابراین هرچند درکشورما، همانند انگلیس نهادی مانند «کلوپ اقتصاد سیاسی» نداریم، ولی ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد. این درحالی است که مشکل اصلی درکشور اولویت نداشتن اقتصاد است؛ دربسیاری از کشورها، سیاست درخدمت اقتصاد است، اما درایران همواره اقتصاد تحت تأثیر سیاست بوده و به‌عنوان اولویت به رسمیت شناخته نشده است.
از سوی دیگر، با نگاهی به جایگاه و سهم و نقش مشاوران درایران می‌توان دلیل شکل نگرفتن چنین نهادی را دریافت. هم اکنون دربخش دولتی و خصوصی مشاوران بسیاری فعال هستند، ولی مسأله این است که درفرهنگ سازمانی مشاور و مشاوره پذیرفته نیست. درواقع ایران، کشوری رئیس محور است و مشاوران سعی می‌کنند نظراتی را که مورد نظر رئیس مربوطه است بیان کنند. بنابراین حتی اگر چنین نهاد منسجمی درکشور به وجود می‌آمد کارایی لازم را نداشت و تنها یک نهاد به صدها نهاد موجود درکشور افزوده می‌شد،حتی مشاورانی که نظر کارشناسی خود را ارائه می‌کنند، نمی‌توانند تأثیری درتصحیح سیاست‌های اقتصادی داشته باشند، چراکه حرف آنها شنیده نمی‌شود یا به‌ کار گرفته نمی‌شود که نمونه‌های بسیار زیادی دراین زمینه وجود دارد. هم اکنون درکشوراقتصاددانان و فعالان خصوصی با تجربه‌ای داریم که اگر دولت و حاکمیت بخواهند براحتی می‌توانند از ظرفیت کارشناسی آنها بهره ببرند. متأسفانه گوش شنوایی وجود ندارد.
بدین ترتیب یکی از ریشه‌های عدم شکل‌گیری چنین نهادهای تصمیم ساز دربخش غیردولتی دامنه تأثیرگذاری آن است. زمانی که این نهادها قدرت تأثیرگذاری درفرایند تصمیم سازی‌ها را ندارند، انگیزه‌ای نیز برای تشکل آنها وجود ندارد.
ازسوی دیگر، همانگونه که اشاره شد به‌ دلیل اولویت نبودن اقتصاد، مکتب و روش اقتصادی خاصی درکشور مورد اجماع نیست و برهمین اساس، هردولتی با نگاه خود به اقتصاد می‌نگرد. این باعث می‌شود به‌دلیل ثابت نبودن مسیرحرکتی اقتصاد ایران، ارائه مشاوره و راهکار ازسوی نهادهای غیردولتی بسیار دشوارشود. درکشورهایی که دارای چنین نهادهایی هستند، حداقل برنگاه اقتصادی اتفاق نظر وجود دارد، اما درایران ملغمه‌ای ازاقتصاد آزاد، دولتی و... داریم.