نسخه‌های اقتصاددانان برای دولت سیزدهم

حسین راغفر:جمعیت محدودی مانع انجام اصلاحات اساسی هستند مسعود نیلی:تأمین مالی، انرژی، خدمات و بودجه و نظام مبادله مشکلات اولویت‌دار هستند احمد توکلی:کارت هوشمند غذا، دارو و درمان و آموزش توزیع کنید احسان خاندوزی: دولت سیزدهم باید نابرابری‌ها را به نفع مردم بهم بزند محمدرضا پورابراهیمی:تصمیم غلط توزیع ارز با نرخ ترجیحی باید اصلاح شود محمد خوش چهره:مشکلات اقتصادی صرفاً با نگاه اقتصادی قابل حل شدن نیستند غلامرضا مصباحی مقدم:کمبود سرمایه مالی جدی‌ترین مانع در رشد سریع اقتصادی است شمس الدین حسینی: قرار بود دولت کارفرمای بزرگی نباشد، امروز بزرگ‌ترین کارفرما است محمدرضا فرزین: باید با ایجاد شفافیت کارزار مؤثری برای مبارزه با فساد ایجاد کرد

گروه اقتصادی| روز  چهارشنبه، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب در نشستی سه ساعته با استادان و صاحبنظران اقتصادی با موضوع اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم گفت: یکی از جلوه‌های مردمی بودن دولت سیزدهم، همین ارتباط با نخبگان و دریافت نظرات و راهکارهای آنان برای حل مشکلات کشور است.
وی در ابتدای سخنان خود با تشکر صمیمانه از حضور استادان و صاحبنظران در این جلسه و نظرات کارشناسانه و دغدغه‌مندانه آنان افزود: امیدوارم این آغاز مبارکی برای ارتباط دولت سیزدهم با کارشناسان اقتصادی باشد و جمع حاضر با همکاری تیم اقتصادی دولت بانی تشکیل کارگروه‌های مسأله‌محور برای جلسات بعدی کارشناسان با رئیس جمهوری و تیم اقتصادی دولت باشند.
رئیسی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه در جلسات آینده با کارشناسان، مسائل و مشکلات با لحاظ اولویت‌ها و فوریت‌ها احصا شده و راهکارهای رفع مسائل و چگونگی اجرای این راهکارها نیز مطرح شوند، گفت: دولت سیزدهم برای حل مشکلات و درمان اقتصاد بیمار کشور اراده جدی دارد و در این مسیر قطعاً نه بر اساس سلیقه بلکه بر اساس نظرات و راهکارهای علمی و کارشناسی اقدام خواهد کرد.
 به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس جمهوری منتخب، وی تأکید کرد: از همه ظرفیت کارشناسی نیروی انسانی کارآمد کشور فارغ از گرایش‌های سیاسی و شخصی برای پیشرفت کشور کمک خواهیم گرفت.
رئیس جمهوری منتخب با اشاره به اینکه بیماری اقتصاد کشور مزمن شده و در حال سرایت به بخش‌های دیگر است، خاطرنشان کرد: طبیبان این بیمار، استادان و کارشناسان اقتصادی هستند و دولت برای حفظ و تقویت ارتباط خود با این کارشناسان در سرتاسر کشور ساز و کار مناسبی ایجاد خواهد کرد.
آیت‌الله رئیسی گفت: دولت درمان اقتصاد بیمار کشور را مسئولیت خود می‌داند، اما راهکارها و نحوه اجرای این راهکارها را با تکیه بر نظر کارشناسان انتخاب خواهد کرد. در این مسیر در استفاده از تجارب آزموده‌ شده دیگران با نگاهی باز عمل کرده و محدودیتی در بهره‌گیری از تجارب موفق نداریم.
رئیس جمهوری منتخب در ادامه سخنانش محور تمرکز دولت را تحقق عدالت و مقابله با فساد عنوان کرد و افزود: اجرای عدالت و مقابله جدی با فساد خواسته مردم از ماست و دولت اجرای خواست مردم را با جدیت دنبال خواهد کرد. البته اجرای عدالت از مقابله با فساد جدا نیست، چرا که به هر میزان که عدالت اجرا شود، فساد کاهش خواهد یافت.
رئیسی با تأکید بر اینکه کشور باید با برنامه اداره شود، اظهار داشت: اگر برنامه‌های تدوین شده قبلی در کشور اجرا نشده، نباید این تلقی را داشته باشیم که نیازی به برنامه نداریم، بلکه باید دلایل اجرا نشدن آن برنامه‌ها را بررسی و رفع کنیم.
رئیس جمهوری منتخب تصریح کرد: کشور باید با داشتن برنامه اداره شود تا اولاً همه بتوانند بر اساس این برنامه از آینده پیش‌بینی داشته باشند و از سوی دیگر کارشناسان بتوانند در هر مرحله اجرای این برنامه را رصد نمایند.
رئیس جمهوری منتخب اضافه کرد: راهکارهای جلوگیری از بروز کسری بودجه، راهکارهای رفع کسری بودجه، اصلاح هزینه‌کردهای غیرضرور در دولت، ضابطه‌مند کردن رفتار وعملکرد بانک‌ها، اصلاح نظام‌های مالیاتی، مالی، پولی، گمرکی و مسائل نظیر اینها، مشکلاتی هستند که دولت انتظار دارد کارشناسان برای اصلاح آنها راهکار ارائه کنند.
رئیسی با بیان اینکه دولت متصدی خوبی برای امور اقتصادی نیست، اظهار داشت: همان گونه که در این جلسه نیز مورد تأکید قرار گرفت، در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی عملکرد موفقی نداشته‌ایم، اما این به معنای توقف اجرای این سیاست‌ها نیست.وی تصریح کرد: نباید تصور کرد که واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی پایان کار دولت با این واحدهاست، بلکه این تازه آغاز مسیر نظارت و حمایت دولت از فعالیت بخش خصوصی است.
رئیس جمهوری منتخب در پایان با اشاره به بهره‌برداری از بعضی سامانه‌های اطلاعاتی در کشور خاطرنشان کرد: سامانه‌های اطلاعاتی در بخش‌های مختلف باید هر چه سریع‌تر تکمیل و فعال شوند چرا که عملیاتی شدن این سامانه‌ها مهم‌ترین ابزار کار دولت در مقابله با فساد است.در این نشست ۱۷ نفر از استادان و صاحبنظران اقتصادی از گرایش‌های مختلف به بیان دیدگاه‌ها، نظرات و راهکارهای مدنظر خود درباره شرایط اقتصادی کشور، نوع مواجهه دولت با مشکلات بخش اقتصاد و نحوه ورود به عرصه حل و فصل این مشکلات پرداختند.
شاپور محمدی، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، به عنوان اولین سخنران گفت: کسری بودجه به یک بیماری و عادت مزمن در دولت‌های مختلف تبدیل شده که تأمین این کسری نیز همواره با ایجاد تورم و بی‌ثباتی اقتصادی همراه بوده و مهم‌ترین راه رفع این مشکل، اصلاح نظام درآمدهای مالیاتی و استفاده از دارایی‌های راکد است.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو هیأت علمی دانشگاه امام‌صادق(ع) نیز به عنوان دومین سخنران کمبود سرمایه مالی را جدی‌ترین مانع در مسیر سرمایه‌گذاری و رشد سریع اقتصادی دانست و اظهار داشت: کسری بودجه به رقم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده و هزینه‌های جاری بیش از ۹۰ درصد بودجه سالانه را می‌بلعند. همچنین زمان اجرای پروژه‌های عمرانی به طور متوسط به بیش از ۱۰ سال رسیده است.
سومین سخنران جلسه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود که گفت: برخی از مصوبات شورای هماهنگی سران قوا باید مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد و این آسیب‌شناسی قطعاً برای ادامه مسیر این شورا راهگشا خواهد بود.

وی با تأکید بر لزوم تقویت و استفاده از همه ظرفیت‌ها در عرصه دیپلماسی اقتصادی، از اینکه در سه سال گذشته با وجود جنگ تحمیلی اقتصادی، در چین به عنوان بزرگ‌ترین شریک تعاملات اقتصادی رایزن اقتصادی نداشته‌ایم، انتقاد و تصریح کرد: یکی دیگر از تصمیمات شجاعانه‌ای که دولت سیزدهم باید اتخاذ کند، اصلاح تصمیم غلط توزیع ارز با نرخ ترجیحی است که بر اساس بررسی‌های انجام شده در مجلس، بیش از سه چهارم مابه‌التفاوت قیمت آن، به شکل رانت و فساد در کشور توزیع شده است.
حسین راغفر، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء(س) به عنوان سخنران بعدی این نشست شرایط کشور را اضطراری توصیف و تصریح کرد: در اثر سیاست‌های اجرا شده دولت‌های سه دهه گذشته، جمعیت محدودی از درون بخش‌های دولتی به ثروت فراوان رسیده‌اند و با کنار گذاشتن بخش بزرگی از مردم از متن امور، امروز بزرگ‌ترین مانع انجام اصلاحات اساسی شده‌اند. همین افراد در حال فضاسازی برای تأثیرگذاری روی تصمیمات و اقدامات دولت سیزدهم هستند. سید محمدرضا سیدنورانی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی سخنران پنجم این نشست بود که جلوگیری از اجحاف دستگا‌ه‌های دولتی و تکریم مردم، لزوم کوچک و چابک‌سازی دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی، واگذاری مدیریت بنگاه‌های دولتی به جای واگذاری خود بنگاه، تک نرخی کردن ارز، ادغام بانک‌های خصوصی در یکدیگر، مقابله با فساد و جلوگیری از تعارض منافع را به عنوان برخی راهکارهای خروج از وضعیت نامطلوب اقتصادی موجود مطرح کرد.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به عنوان ششمین سخنران جلسه تأکید کرد که ۳۰ سال است هر چه اجرا شده فقط وضعیت را بدتر کرده است و از رئیس جمهوری منتخب درخواست کرد که در اولین اقدام کارت هوشمند غذا، دارو و درمان و آموزش بین مردم توزیع کند تا اندکی فشارها از روی مردم کاسته شود.
هفتمین سخنران جلسه محمد خوش‌چهره، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بود که تأکید کرد: دخالت دادن ایده‌ها، سلایق و باورهای رؤسای جمهوری در راهکارهای اجرایی یکی از دلایل بروز و انباشت مشکلات اقتصادی بوده است. همچنین باید بدانیم که مشکلات اقتصادی صرفاً با نگاه اقتصادی قابل حل‌ و فصل شدن نیستند چرا که عوامل غیراقتصادی متعددی هستند که در اقتصاد کشور تأثیرگذارند. مسعود نیلی، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نیز به عنوان دیگر سخنران این نشست،‌ با طرح این ۴ سؤال که مشکل چیست، دلایل بروز آن چیست، راهکارهای رفع مشکل کدامند و از کجا باید شروع به حل مشکل کرد، اظهار داشت: در حال حاضر تأمین مالی، تأمین انرژی، تأمین خدمات و بودجه عمومی، خدمات اجتماعی و نظام مبادله با دنیا ۶ مشکل اولویت‌دار کشور هستند که کارکردهای آنها در حال حاضر به طور کامل مختل است. امروز متأسفانه در آستانه وقوع یک شرایط تورمی شدید غیرقابل کنترل هستیم. سید شمس‌الدین حسینی، نماینده مجلس و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، نهمین سخنران این نشست بود که با تأکید بر ضرورت جدی گرفتن حکمرانی اقتصادی از سوی دولت، ‌خاطرنشان کرد: متأسفانه در گذشته به قانون اساسی وفادار نماندیم و با آنکه قرار بود دولت کارفرمای بزرگی نباشد، امروز بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است. از سوی دیگر قرار بود دولت تأمین کننده نیازهای اساسی و خدمات اجتماعی باشد و نه تولیدکننده، اما متأسفانه دولت‌های گذشته ورود ناموفقی در عرصه تولید نیازهای اساسی و خدمات اجتماعی داشته‌اند و امروز وضعیت مطلوبی در این زمینه نداریم. سید مهدی زریباف، رئیس مؤسسه مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی به عنوان دهمین سخنران جلسه گفت: دولت سیزدهم باید بر تحول اقتصادی مبتنی بر عدالت تأکید کند چرا که در سال‌های گذشته متأسفانه رویکردهای سرمایه‌سالارانه در کشور حاکم و در ساختارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نهادینه شده است. دولت آینده بیش از آنکه وارث اقتصاد فقیر دولت دوازدهم باشد، وارث مکانیسم انتقال ثروت از فقرا به ثروتمندان است.
محمدرضا فرزین، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم اظهار داشت: مجموعه‌ای عظیم از ناترازی‌ها شرایط کشور را بسیار سخت و نگران‌کننده کرده، اما انتخاب شما به عنوان رئیس جمهوری امیدی برای حل مشکلات ایجاد کرده است. باید با عملیاتی کردن سامانه‌های اطلاعاتی و اتصال و یکپارچه‌کردن این سامانه‌ها، با ایجاد شفافیت کارزار مؤثری برای مبارزه با فساد ایجاد کرد. عادل پیغامی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) دوازدهمین سخنران جلسه بود که گفت: اطلاعات مغشوش، متفاوت و بعضاً متناقض از یک موضوع واحد یکی از بزرگترین مشکلات کشور است که هیچ گاه اراده‌ای برای رفع آن وجود نداشته است. عمق حکمرانی دولت منوط به تهیه و ارائه آمار دقیق و واحد است. آیت ابراهیمی، مدیرعامل سابق بانک انصار نیز با بیان اینکه امروز دستگاه محاسباتی دولت مختل شده است، گفت: نیاز به یک جراحی جدی در سیاست‌های پولی و ارزی داریم. همچنین باید یارانه‌ها را به شکل واقعی و دقیق هدفمند کنیم. دولت سیزدهم باید حکمرانی اقتصادی کشور را اصلاح کند. چهاردهمین سخنران جلسه محمدهادی زاهدی‌وفا، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) بود که اظهار داشت: متأسفانه چه بخواهیم و چه نخواهیم، کثرت و انباشت مشکلات، دولت را در اولویت‌دهی به مسائل دچار دردسر می‌کند. بهره‌وری در بخش دولتی بسیار پایین است که این موضوع به بخش خصوصی نیز تحمیل شده است. برای حل این مسائل در وهله اول باید خود نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را که به یک مشکل تبدیل شده است، اصلاح کنید.
مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد هم در این نشست تصریح کرد: بسیاری از مسائلی که به عنوان مشکلات پیش روی دولت در آغاز کار عنوان شد، در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دیده شده و به آنها پرداخته شده است. باید با اصلاح نظام تفکر و تصمیم‌گیری اقتصادی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را محور اصلاح وضعیت قرار داد.
یاسر جبرائیلی، عضو هیأت علمی پژوهشکده حکمت به عنوان شانزدهمین سخنران جلسه با اشاره به ضرورت اصلاح نظام مالیاتی بویژه با توجه به کسری ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه امسال، خاطرنشان کرد: متأسفانه نگاه در دولت از اداره کشور به اداره خود دولت تنزل یافته است. امروز عمده فشار مالیات بر دوش کارمندان و کارگران است و طبقه ثروتمند کشور مالیات چندانی پرداخت نمی‌کنند.
وی افزود: در کشورهای مختلف، سازمان‌های کم اهمیت‌تر از سازمان امور مالیاتی به شکل مستقیم زیر نظر رئیس جمهوری اداره می‌شوند و در برخی کشورها حتی ادارات ثبت احوال و املاک زیر نظر سازمان امور مالیاتی فعالیت می‌کنند. سازمان امور مالیاتی باید از وزارت اقتصاد جدا شده و زیر نظر رئیس جمهوری فعالیت کند. احسان خاندوزی، نماینده مجلس و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان هفدهمین و آخرین اقتصاددان مدعو این جلسه اظهار داشت: دولت دوازدهم در ایام اخیر افتتاح طرح‌های عمرانی را افزایش داده، اما تأثیر ملموسی از این افتتاح‌ها در جامعه مشاهده نمی‌کنیم چرا که اقتصاد از سطح کلان از دست رفته و در سطح خرد و با افتتاح پروژه‌ها اصلاح نمی‌شود. دولت سیزدهم باید نابرابری‌ها در کشور را به نفع مردم اصلاح کند.