تدابیر بانک مرکزی برای تأمین ارز کالاهای اساسی

گروه اقتصادی |  آخرین آمارها که از میزان کالاهای اساسی در بنادر کشور رسانه‌ای شده ۴ میلیون و ۸۱۱ هزار و ۷۶۲ تن بوده است؛ حال برخی از منابع هشدار می‌دهند که اگر از 11 بندری که کالاهای اساسی در آن وجود دارد ترخیص با سرعت انجام نشود، بخشی از کالاها فاسد خواهد شد.
مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در این باره گفته است که احتمال فاسد شدن چند ده هزار تن نهاده دامی دولتی و خصوصی در گمرکات شمال کشور وجود دارد.
در این میان برخی‌ها علت عدم خروج کالاهای اساسی از بنادر را نبود ارز عنوان کردند و اظهارداشتند که بانک مرکزی در تخصیص ارز همکاری نمی‌کند، اما اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی چنین ادعایی را رد کرده و گفته است که خوشبختانه تدابیر لازم برای تأمین ارز کالاها را اندیشیده است.
از طرفی برخی از دیدگاه‌ها حاکی از آن است که تعداد اندکی از واردکنندگان با هدف کسب سود و افزایش قیمت‌ها در بازار تمایلی به خروج کالاهای خود از بنادر ندارند و به همین دلیل به سمت دپوی کالا می‌روند. ولی اعضای اتاق بازرگانی و البته گمرک چنین دیدگاهی را بشدت بدبینانه می‌دانند و اظهار می‌کنند که فرضیه احتکار کالا در بنادر بشدت نادرست است چرا که هیچ‌کسی نمی‌گذارد اموال و دارایی‌اش در گمرکات یا بنادر تلف بشود. طرف دیگر این جریان وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی است که آنها در گفت‌و‌گوهایی از بهتر شدن اوضاع ترخیص کالاهای اساسی صحبت کردند و تأکید داشتند تخصیص ارز بخوبی انجام می‌شود. پیش از این نیز ستاد تنظیم بازار برای تسریع در خروج کالاهای اساسی از بنادر مصوباتی داشته است که از جمله آن می‌توان به مجوز ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی با دریافت تعهد ارزی و بدون نیاز به دریافت برگه تسویه ارزی در بنادر اشاره کرد.
اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در نشست دوره‌ای با مدیران عامل نظام بانکی درباره اقدامات بانک مرکزی برای تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو، گفت: تاکنون ۶ میلیارد دلار از مجموع ۸ میلیارد دلار تکلیف شده برای واردات کالاهای اساسی و دارو در سال‌جاری توسط بانک مرکزی تخصیص داده شده است و از این میزان مبلغ ۴.۵ میلیارد دلار از طریق درآمدهای نفتی و یا به‌شکل اعتباری تأمین شده است.
آنگونه که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده تا 31 خردادماه میزان ثبت سفارش ذرت با تناژ ۷ میلیون و ۲۳۲ هزار تن، جو ثبت سفارش با تناژ ۳ میلیون و ۸۲۸ هزار تن، کنجاله ثبت سفارش با تناژ یک میلیون و ۳۵۴ هزار تن و دانه سویا با تناژ ۹۴۴ هزار تن موجود است که در مجموع ۱۳ میلیون و ۳۵۸ هزار تن می‌شود، بنابراین به ازای ۷ ماه پس از اتمام موجودی فعلی بنادر، ثبت سفارش کالاها انجام و برای نیاز هر ماه برنامه‌ریزی انجام شده است.
به قانون مشخص و شفاف نیاز داریم
محمدحسین ثابتی یکی از تجار قدیمی درباره واردات کالاهای اساسی و معطلی آنها در بنادر به «ایران» گفت: مشکل اصلی در ترخیص آهسته کالاها تعدد قوانین است؛ طی دو سال اخیر برای سرعت بخشی در ترخیص کالاها بخشنامه‌های موازی صادر شد که برخی از آنها به جای تسهیل کنندگی از عوامل بازدارنده شده‌اند بدین جهت قوانین ترخیص کالاهای اساسی نیاز به پالایش دارد.
او گفت: اگر با افرادی که نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام می‌کنند صحبت کنید آنها هم نمی‌دانند که قانون مشخص برای ترخیص کالا چیست و مسئولان بر اساس چه بخشنامه و مصوبه‌ای تصمیم‌گیری می‌کنند. این امر بشدت بر عملکرد فعالان اقتصادی اثر گذاشته و باعث شده که کالاها مدت طولانی در بنادر دپو شود.
او با بیان اینکه ضرورت دارد در حوزه واردات کالاهای اساسی قانونی مشخص و شفاف اعلام شود، تصریح کرد: ارزی که برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بسیار کم است و این انتظار وجود داشت که حداقل 9 الی 10 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند ولی متأسفانه اگر چنین اتفاقی نیفتد همین امر عاملی است که روند تخصیص ارز بسرعت صورت نگیرد.
عملکرد اقتصاد کشور در سال گذشته فراتر از انتظارات بود
اما در نشست دوره‌ای قائم مقام بانک مرکزی با مدیران عامل نظام بانکی بعد از موضوع تأمین ارز کالاهای اساسی چه گذشت و چه موضوعاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ کمیجانی به آرامش در بازار بین بانکی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی اخیراً از طریق اجرای سیاست پولی کنترل رشد نقدینگی را در دستور کار داشته است.
او در ادامه بر لزوم تداوم رعایت سیاست‌های احتیاطی رشد ترازنامه بانک‌ها که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده است تأکید کرد و با اشاره به وضعیت اضافه برداشت بانک‌ها تصریح کرد: خوشبختانه میزان اضافه برداشت بانک‌ها طی ماه‌های گذشته بخوبی کنترل شده است و امکان کاهش بیشتر آن نیز وجود دارد. قائم مقام بانک مرکزی گفت: تلاش‌های رئیس کل سابق بانک مرکزی، نقش بسزایی در ثبات و آرامش پولی و بانکی کشور طی سه سال گذشته و در اوج فشار تحریم‌ها داشت.
او با اشاره به انتشار گزارش رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ توسط بانک مرکزی گفت: خوشبختانه عملکرد اقتصاد کشور در سال گذشته فراتر از انتظارات بود و ایران با توجه به شیوع ویروس کرونا و فشار تحریم‌ها عملکرد خوبی در مقایسه با کشورهای منطقه و سایر کشورهای در حال توسعه داشته است.
کمیجانی افزود: رشد اقتصادی کشور از فصل دوم سال گذشته روند مثبتی را در پیش گرفت و در فصل سوم و چهارم تداوم این روند و بهبود شاخص‌ها در نهایت موجب رشد اقتصادی مثبت ۳.۶ درصدی در سال ۹۹ شد. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال ۹۹ معادل ۲.۵ درصد بوده است که در مقایسه با رقم ۱.۱ درصدی سال ۹۸ افزایش مطلوبی داشته است.
او افزود: خوشبختانه در فصل سوم و چهارم سال گذشته که میزان رشد تشکیل سرمایه ثابت غالباً منفی بوده اکنون مثبت شده است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به ابلاغ شیوه نامه کارت رفاهی و تأمین مالی زنجیره تولید به بانک‌ها گفت: خوشبختانه پس از مصوبه سال گذشته دولت در این خصوص، زیرساخت‌های لازم فراهم شد و تلاش و اهتمام بانک‌ها برای اجرای مطلوب شیوه نامه مذکور ضروری است.
او با اشاره به اجرای قانون جدید صدور چک از ابتدای سال‌جاری گفت: با توجه به اتمام موجودی چک‌های قدیمی، روند استفاده از چک‌های جدید افزایشی بوده و با توجه به اینکه اجرای این قانون الزامی است بانک‌ها باید اهتمام و جدیت لازم در این خصوص را داشته باشند.