اخبار

رد ادعای نماینده مجلس از سوی معاون پارلمانی رئیس جمهوری
افزایش قیمت بنزین تصمیم حاکمیتی بود

معاون پارلمانی رئیس جمهوری در واکنش به ادعای سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر نقش معاون اقتصادی رئیس جمهوری در تصمیم‌گیری درمورد افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ گفت: این موضوع یک تصمیم حاکمیتی بوده و ارتباطی به محمد نهاوندیان ندارد.
به‌گزارش ایرنا، حسینعلی امیری درخصوص اظهارات علی خضریان گفت: چند روز پیش مکاتبه‌ای مبنی بر حضور نهاوندیان برای پاسخگویی به موضوع افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ به ریاست جمهوری واصل شد که در جواب، پاسخ داده شد مسئولیت متوجه وی نیست و این مورد تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی که یک نهاد فرابخشی است، بود.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری با بیان اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ابتکار و دستور رهبر معظم انقلاب در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی تشکیل شده است، افزود: افزون بر اینکه وزیر کشور چند بار در کمیسیون‌های مجلس و صحن علنی درخصوص موضوع افزایش قیمت بنزین توضیح داده‌اند، اضافه می‌کنم، شخصاً به نظارت بر انجام وظایف قانونی مقامات و نهادهای سیاسی معتقدم البته نظارت بر انجام وظایف چون سؤال، از اختیارات قانونی نیست، چرا که اگر نظارت صورت نگیرد خودکامگی و استبداد شکل می‌گیرد. امیری با بیان اینکه همیشه اجابت درخواست نهادهای نظارتی را با اعتقاد انجام داده‌ایم، گفت: در معاونت پارلمانی درخواست‌های کمیسیون‌های مجلس، مکاتبات مجلس، بویژه مکاتبات کمیسیون اصل ۹۰ که در جایگاه رسیدگی به‌طرز کار سه قوه است در اسرع وقت اجرا و انجام می‌گیرد. در این مورد هم پاسخ کمیسیون اصل ۹۰ در موعد قانونی داده شد.
 گفتنی است کمیسیون اصل 90 مجلس به‌دلیل آنچه استنکاف نهاوندیان از حضور در جلسه این کمیسیون خوانده، از وی طرح شکایت کرده است.

دفاعیات برادر رعیت در دادگاه

جلسه رسیدگی به اتهامات سید حسن میرکاظمی معروف به «رعیت» و سایر متهمان پرونده در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران، به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در ابتدای جلسه دادگاه با اعلام قاضی، روح‌الله میرکاظمی از متهمان پرونده مزبور که برادر حسن میرکاظمی متهم ردیف اول پرونده است در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام، گفت: من از سال ۸۰ به صورت مستقل از برادرم حسن میرکاظمی (رعیت) در بازار آهن مشغول به کار بودم تا اینکه در سال ۸۹ او از من خواست برای واردات محموله‌ای که در آن با باقر شعار شریک بود، در بانک مسکن شعبه میرداماد حساب ارزی افتتاح کنم؛ این موضوع آغاز اختلافات من با برادرم بود به گونه‌ای که بعد از آن نیز دید و بازدیدهای خانوادگی ما قطع شد. او در ادامه دفاعیاتش، هرگونه سهم داشتن و مشارکت خود در امور کارخانه ازنا را انکار کرد و بر همین اساس مدعی شد که اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار، قابل انتساب به او نیست. اما سهامداری در شرکت ماریتایم مستقر در دبی امارات و صدور بارنامه‌های جعلی توسط این شرکت از دیگر اتهامات منتسب به روح‌الله میرکاظمی بود که نامبرده مدعی شد از اموری که در شرکت ماریتایم می‌گذشت، بی خبر بوده است.
وکیل متهم باقر شعار هم در ادامه دفاعیاتش گفت موکلش در بین سال‌های ۸۲ که اخذ تسهیلات توسط سیستم میرکاظمی آغاز شده تا سال ۹۲ که از کشور فراری داده شد، به صورت مستمر در داخل ایران حضور نداشته است. بنا به گفته وکیل باقر شعار، هیچ مدرکی ناظر بر صاحب سهام بودن باقر شعار در شرکت «یونایتداستیل» وجود ندارد؛ بنابراین وی نمی‌توانسته برای دریافت ۱۶۵ میلیون دلار به بانک مراجعه کند. محمد ابازاده دیگر متهم این پرونده در دفاعیاتش مدعی شد که تسهیلات دریافتی شرکت دنیای فلز از سیستم بانکی کشور قبل از حضور او در این شرکت بوده است.