قفل گروه هفت بر پای کشورهای فقیر

دنی رودریک؛پروفسور اقتصاد بین‌الملل در دانشگاه‌ هاروارد
‌مترجم: وصال روحانی
همزمان با تشکیل اجلاس جدید گروه موسوم به «G7»، این گروه متشکل از اقتصادهای پیشرو جهان سلسله قواعد تازه‌ای را وضع کرده که امکان دریافت مالیات‌هایی سنگین‌تر از گذشته را از کمپانی‌های بزرگ و چندملیتی و البته کشورهای کوچک فراهم می‌آورد.
رویکرد تازه «گروه هفت» دو جنبه و دو لبه دارد؛ یکی از آنها، تعیین یک حداقل مالیات 15 درصدی برای کمپانی‌های بزرگ است و دیگری، سرازیر کردن سود حاصل از این فرایند به شریان اقتصاد کشورهایی که «گروه هفت» در آنها معامله و فعالیت اقتصادی می‌کند.
این ملاحظات در شرایطی در دستور کار کشورهای پیشرو در اقتصاد جهان قرار گرفته که بسیاری از کشورهای معمولی دارای نقایص و کمبودهای آشکاری در فرایند تولید و صادرات خود هستند و نرخ مالیاتی که می‌‌پردازند، اگرچه برای غول‌های اقتصادی اندک است، اما یک فشار دائمی را بر ساختار مالی این کشورها وارد می‌کند.
این در حالی است که شرکت‌های متعدد بزرگی در امریکا با وجود داشتن نرخ‌های سود بالا، از کمترین میزان پرسنل برخوردارند و مالیات‌های پرداختی‌شان یا ناچیز یا به کلی صوری است و تحت‌الحمایه دولت وقت قرار دارند. به سبب همین دوگانگی‌ها است که دو نوع مخالفت با قواعد جدید وضع شده توسط «گروه هفت» در سطح جهان در حال شکل‌گیری است. یک دسته از کشورهای مخالف می‌گویند تعیین مالیات 15 درصدی برای صنایع و کالاهای تولیدی و صادراتی آنها، دامنه فروش آنها را به متقاضیان محدود می‌کند و دسته دوم مدعی‌اند که اگرچه این رقم بالا نیست اما امکان تعامل مستقیم و چانه‌زنی مستقل با کشورها و گروه‌های خواستار تولیدات آنها را کمتر می‌کند و کارها را بر یک مدار ثابت قرار می‌دهد.  این گروه بر این باورند که وقتی محصولات هر یک از آنها به‌شدت متفاوت با صنایع پیشرو سایر کشورها است و با معامله‌کنندگان و خریدارانی متفاوت سر و کله می‌زنند، چطور می‌توان برای تمامی آنها یک نسخه اقتصادی واحد را پیچید و مالیات‌هایی ثابت و یکسان را تعیین کرد. امریکا و کشورهای دارای اقتصاد برتر در اروپا مدعی‌اند برنده اصلی این تعرفه‌های جدید نیستند زیرا ابعاد فعالیت‌های اقتصادی آنها بسیار بیشتر و مخاطره‌آمیزتر از کشورهایی است که معاملات‌شان از منظر گرانی و ریسک‌های مرتبط با آن در سطح بسیار پایینی قرار دارد و به تبع آن، به ندرت متحمل شوک‌های اقتصادی بزرگی می‌شوند که اعضای گروه هفت گاه به گاه آن را تجربه کرده‌اند.
این اعضا می‌گویند ریسک شدیدی که فعالیت‌های وسیع و متنوع آنها را دربر دارد، می‌‌طلبد نرخ مالیات سایر کشورها نیز به درجاتی برسد که امریکا و متحدان اروپایی‌اش در مقام مقایسه با آنها متحمل خسران‌هایی بزرگ نشوند و ضررهای احتمالی‌شان چند برابر کشورهای کوچک‌تر نباشد.
در همین ارتباط جو بایدن، رئیس جمهوری امریکا هم در اصل می‌خواست که مالیات حداقلی مقرر برای معاملات و کالاهای صادراتی سایر کشورها 21 درصد باشد ولی از بیم اینکه چنین نرخی روابط کشورهای بزرگ با ملل کوچک‌تر و کشورهای دارای امکانات کمتر را نازل‌تر و محدودتر کند، روی رقم 15 درصد توافق کرد و همین نرخ مقرر و اجرایی شد.
به این ترتیب است که یک بار دیگر خواسته‌های تحمیلی و منافع فردی و جمعی کشورهای دارای اقتصادهای پویاتر بر سایرین سایه‌افکن می‌شود و کشورهای کوچک‌تر را محدود و آنها را حتی از حق گفت‌وگوی مستقل و معامله آزاد با سایر کشورها باز می‌دارد و مثل یک قفل، دست آنها را می‌بندد.
منبع: Project Syndicate