هرگونه افزایش بهای اجاره از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد

گروه اقتصادی | هیأت دولت در جلسه دیروز با تمدید بخشودگی اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در ایام کرونا موافقت کرد.
در جلسه روز چهارشنبه هیأت وزیران که به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهوری برگزار شد، با توجه به محدودیت‌های مقرر توسط ستاد ملی مقابله با کرونا و عدم امکان کسب سود از اماکن استیجاری به ترتیب و میزان پیش‌بینی در قرارداد اجاره و به تبع عدم تحقق دین ناشی از قرارداد اجاره، تمدید مصوبه مربوط به بخشودگی اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در ایام کرونا به تصویب اعضای دولت رسید.
پیش از مصوبه جدید، هیأت دولت با امهال یا بخشودگی اجاره بهای اماکن واگذار شده توسط دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ موافقت کرده بود. به این ترتیب با مصوبه روز گذشته، بخشودگی اجاره‌بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی تا پایان امسال تمدید می‌شود.
به موجب تصمیم دولت، «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بر پایه مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و تشخیص و احراز موضوع، حسب مورد و به تناسب، همه یا بخشی از اجاره‌بهای اماکن مورد اجاره به بخش خصوصی را تا پایان سال ۱۴۰۰ دریافت نکرده و بازپرداخت تسهیلات بهره برداران مزبور را تا تاریخ مذکور به تعویق بیندازند. «مصوبه دولت برای حمایت از کسب و کارها بویژه کسب و کارهای مرتبط با بخش خصوصی است که اززمان شیوع کرونا آسیب زیادی بواسطه تعطیلی یا نیمه تعطیل بودن، دیده‌اند».
همچنین دولت مصوب کرده «دستگاه‌های اجرایی در قراردادهای اجاره اماکن واگذار شده به بخش خصوصی که تا پایان سال‌جاری خاتمه پیدا می‌کنند، به دلیل ذکر شده در بند فوق، مجاز به تمدید قراردادها به مدت یک سال از تاریخ خاتمه آن بدون افزایش مبلغ قرارداد می‌باشند و در خصوص قراردادهای بیش از یک سال نیز در سال‌جاری افزایش اجاره‌ بها اعمال نمی‌شود.» به این ترتیب موعد اجاره‌نامه اماکنی که در پایان امسال تمام می‌شود در صورت تمایل مستأجر، تا یک سال بعد بدون افزایش مبلغ اجاره تمدید می‌شود و اگر قراردادی به‌صورت دوساله تنظیم شده است نباید برای سال دوم افزایش اجاره اعمال شود.
بسیاری مراکز مانند مراکز آموزشی، فرهنگی، ورزشی، گردشگری و همچنین مشاغل اقتصادی شامل این مصوبه می‌شود. با شیوع کرونا باشگاه‌های ورزشی تقریباً تعطیل بوده یا فقط به‌صورت محدود در چند ورزش اجازه فعالیت داشته‌اند. مراکز آموزشی و فرهنگی هم مانند کلاس‌های آموزش زبان، موسیقی، بازیگری هم بعد از شیوع کرونا تعطیل بوده و فعالیت آنلاین هم نتوانسته درآمد پیش‌بینی شده را محقق کند. به همین دلیل دولت تصمیم گرفته در کنار حمایت‌هایی که از مشاغل در زمان کرونا به عمل آورده حمایت از گروه‌هایی که محل کسب و کار آنها به‌صورت استیجاری از طرف دولت بوده است هم حمایت به عمل آورد.
حمایت‌های دیگر
با شروع کرونا، برای حمایت از خانوارها دولت دو طرح حمایتی را اجرا کرد که شامل پرداخت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی و وام یک میلیون تومانی بود. تسهیلات بانکی پرداخت شده برای حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا آنطور که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده تا اواخر سال 99 معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان با نرخ سود ۱۲ درصد پرداخت شده است. با کمک دولت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به صورت قرض‌الحسنه به صورت وام به سرپرستان خانوارها پرداخت شد.
اقدام مؤثر دیگر دولت برای حمایت از کسب و کارها بخاطر شیوع کرونا بخشودگی‌های مالیاتی یا تعویق زمان پرداخت مالیات است. بر این اساس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه فروردین ماه اعلام کرد به منظور حمایت از کسب و کارها در مقابل تبعات اقتصادی کرونا، بخشودگی مالیاتی یا جرایم مالیاتی و یا کاهش مالیات را در نظر گرفته است.
اصناف، گروه شغلی دیگری هستند که بیشترین آسیب‌ها را به‌خاطر شیوع کرونا دیده‌اند. بیشتر اصناف از 24 فرورین تا هفته گذشته در بسیاری از شهرها تعطیل شدند.
برای حمایت از اصناف آسیب دیده سال گذشته، دولت تسهیلاتی در نظر گرفت تا این تسهیلات بخشی از ضرر و زیان اصناف را جبران کند. به عنوان مثال، دولت پرداخت ۱۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به آسیب‌دیدگان کرونا را در دستور کار خود قرار داده که تاکنون ۱۲ هزار میلیارد ریال آن پرداخت شده و ۶ هزار میلیارد ریال دیگر نیز به گفته مسئولان بزودی پرداخت می‌شود.
همچنین هیأت امنای صندوق توسعه ملی به ریاست رئیس جمهوری برای رفع مشکلاتی که شرایط کرونایی برای افراد دریافت کننده تسهیلات ریالی و ارزی این صندوق ایجاد کرده بود، تصمیماتی گرفته است.
بر این اساس با توجه به وضعیت اقتصادی متأثر از شیوع کرونا و تحریم‌ها، با امهال اقساط تسهیلات اشتغالزایی روستایی و عشایری که از محل اعتبار یک و نیم میلیارد دلاری تخصیص یافته از این صندوق پرداخت شده بود، موافقت شد.
حمایت از مستأجران بخشی دیگر از برنامه‌های حمایتی دولت در زمان کرونا است. به همین منظور دولت سال گذشته 3 مصوبه داشت که این مصوبات امسال هم اجرا می‌شود. تمدید قراردادهای اجاره تا پایان همه‌گیری کرونا، محدودیت، تعیین سقف برای اجاره بها در قراردادهای جدید و پرداخت تسهیلات ودیعه اجاره مسکن 3 برنامه‌ای است که برای حمایت از مستأجران با شیوع کرونا اجرا می‌شود.
بنابر آمار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از اردیبهشت سال گذشته تاکنون ۵۱۳ هزار و ۵۴۵ فقره ثبت‌نام در سامانه کارا با اشتغال ۹۵۳ هزار و ۵۸۱ نفر، برای دریافت تسهیلات، انجام شده است. تسهیلات درخواستی ثبت شده در سامانه کارا برابر ۱۷ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان است که ۹ هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده است.
از اسفند ۹۸ همزمان با شیوع بیماری کرونا تاکنون ۱۴ رسته اصلی و ۸۵۰ زیررسته از کسب و کار آسیب دیده مختلف شناسایی شده‌اند. پرداخت تسهیلات به واحد‌های آسیب دیده متفاوت است و دولت مقرر کرده واحد‌هایی که به اجبار تعطیل شده‌اند به ازای هر نیروی انسانی ۱۶ میلیون تومان و واحد‌های فعال، اما متضرر از کرونا مبلغ ۱۲ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. نرخ سود تسهیلات نیز ۱۲ درصد است.
۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب دیده پیش‌بینی شده بود که ۴۶ درصد آن (معادل ۹ هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان) پرداخت شده است. به این ترتیب ۶۷ درصد تسهیلات درخواستی کرونا مشاغل آسیب دیده پرداخت شده است.
طبق آخرین مصوبه کارگروه اقتصادی کرونا، برای کسب و کار‌های حوزه گردشگری، فرهنگ و هنر و ورزش از اردیبهشت امسال در کارگروه پیشنهاد شده که ۶ ماه دیگر استمهال شود.