چشم امید بخش خصوصی به 100 روز پایانی دولت

گروه اقتصادی | 13 نماینده بخش خصوصی فرصت پیدا کردند که در آخرین هفته‌های کاری دولت دوازدهم با حسن روحانی، رئیس جمهوری دیدار داشته باشند و از دغدغه و مشکلات پیش روی خود در سال 1400 بدون تعارفات همیشگی صحبت کنند. در این نشست برخی از فعالان اقتصادی برای بهبود وضعیت کسب و کار پیشنهادهای عملیاتی دادند و برخی دیگر از دستگاه‌هایی که مانع‌تراشی می‌کنند، گلایه کردند. در بین اعضای بخش خصوصی نمایندگانی هم بودند که نگرانی‌هایشان را بیان کردند و از رئیس جمهوری خواستند که در مدت کوتاه باقی مانده از دولت برای حل آنها کاری صورت گیرد. آنها در صحبت‌هایشان بارها از دولت دوازدهم خواستند که دیگر تغییری در قوانین و آیین‌نامه‌ها ندهند چرا که معلوم نیست دولت سیزدهم برای برداشتن برخی از چالش‌ها چه سرعت عملی خواهد داشت. اکثر فعالان اقتصادی این عقیده را داشتند که دولت روحانی بدشانس‌ترین دولت بوده است چرا که در دوره دوم با شدیدترین تحریم‌ها، شیوع ویروس کرونا، سیل و زلزله‌های متعدد مواجه بوده است. اما در عین حال از اینکه سعی شده دولت برجام را حفظ کند، تقدیر شد. به گونه‌ای که مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران گفت: «گرداندن کشور با توجه به تحریم‌ها کار سختی بود اما توانستیم از تحریم‌های خیلی سخت و جانفرسا، جان سالم به در ببریم.» همچنین محمد امیرزاده، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران خطاب به روحانی گفت: «حفظ برجام و اینکه راه پیموده‌ شده را حفظ کردید و دوباره به ذیل فصل هفتم برنگشتیم، دستاورد بزرگی است که به عنوان یادگار در دولت شما خواهد ماند.» در ادامه گزیده صحبت 13 فعال اقتصادی می‌آید.

مخاطره در امنیت غذایی ایران

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست فعالان بخش خصوصی با رئیس جمهوری به موضوعات قرارگیری ایران 1400 در خشک‌ترین سال چهار دهه گذشته، وقوع سرمای ناگهانی و نابهنگام و خشک شدن قنات‌ها که باعث ایجاد مخاطره در امنیت غذایی کشورمان در آینده‌ای نزدیک خواهد شد، اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر به مسائل یاد شده، شد.
از سویی او در ادامه به افزایش نگرانی‌ها درباره آتش‌سوزی جنگل‌ها، کاهش ذخیره آب مخازن سدها و بروز مشکلاتی در تأمین آب شرب و تولید برق پرداخت.          
رئیس اتاق بازرگانی ایران به موضوع بورس اشاره کرد و گفت: درباره بورس آنچه مهم است، اعتبار نهاد دولت و بازسازی این اعتماد است. مردم باید به بورس به عنوان یک نهاد تأمین مالی سالم نگاه کنند و جلو بروند.
 دولت شائبه جبران کسری بودجه از بورس را حل کند
او تصریح کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم بسیاری تحلیل می‌کنند که دولت از بورس به عنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه خود استفاده کرده است. به عنوان بخش خصوصی پیشنهاد می‌کنیم دولت در فرصت باقی‌مانده با ارائه گزارش‌های مستند، این شائبه را از بین ببرد. این گزارش باید برندگان و بازندگان را مشخص کند و میزان تأمین مالی دولت را نیز دربر داشته باشد.
شافعی اظهار داشت: دولت دوازدهم می‌تواند یک بنیان جدید بگذارد؛ از این نظر که اگر دولت دوازدهم یک گزارش شفاف و دقیق از همه منابع ارزی و ریالی که در بخش‌های نفت، مالیات و صندوق توسعه ملی استفاده کرده و محل مصارف آنها به عنوان یک سند تاریخی منتشر کند که آیندگان هم ملزم باشند این کار را انجام دهند.

دیوان‌سالاری دولت‌ها، کار دست بخش خصوصی داد

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دیوان‌سالاری دولت عامل کلیدی در کاهش بازدهی تصمیمات و اقدامات دولت‌ها است، گفت: کاهش دخالت دولت در امور اقتصادی و کم شدن تصدی‌گری دولت موضوعی است که بخش خصوصی همواره آن را مطالبه کرده است از سویی دیوان‌سالاری دولت عامل کلیدی در کاهش بازدهی تصمیمات و اقدامات دولت‌ها است.
او اظهار داشت: بدون اغراق، روزی نیست که در بخش خصوصی شاهد یک بخشنامه، دستورالعمل و رویه جدیدی از طرف دستگاه‌های زیرمجموعه دولت نباشیم. یکی از دلایل اصلی عدم امنیت سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد کشور بخصوص بخش خصوصی است و همین باعث فرار سرمایه از کشور می‌شود.
 پروسه طولانی برای خرید واکسن
رئیس اتاق بازرگانی تهران به طور خاص پیگیر واکسیناسیون کارگرانی که در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی مشغول فعالیت هستند، شد و گفت: از بهمن ماه 1399 به دنبال این هستیم که واکسیناسیون کارگران را از طریق واردات واکسن به کمک دولت تسریع کنیم ولی پروسه بسیار کند است. 6 میلیون دوز واکسن برای خرید پیدا شده اما پروسه کاربه دلیل بوروکراسی موجود، بسیار کند است؛ به طوری که هنوز هم نتوانستیم مجوز پارت اول را درارتباط با ثبت سفارش و دیگر مراحل اخذ کنیم.

سالی متفاوت در صادرات خواهیم داشت

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در نشست با رئیس جمهوری با بیان اینکه در 1400 سالی متفاوت در عرصه صادرات نسبت به سال‌های قبل از آن تجربه خواهیم کرد، گفت: بخش خصوصی و دولت در یک نقطه تعاملی توانستند به یک توافق جامع دست پیدا کنند. آرزو می‌کنم این دولت تا قبل از پایان دوره خود موفق شود شرایط توافق هسته‌ای را احیا کند و شاهد برگشت امریکا به توافق هسته‌ای و استفاده از منابع ارزی ناشی از توافق در همین دولت و همین مدت کوتاه باشیم.
او افزود: بیم جامعه صادرکنندگان و بخش اقتصادی این است که مبادا دولت روحانی در نزدیکی پایان دوره خود همان کاری را کند که دولت‌های پیشین انجام دادند؛ نگرانی فعالان اقتصادی از کاهش نرخ ارز به صورت دستوری در آخرین ماه‌های استقرار دولت است.
 کاهش نرخ ارز با ارزپاشی نباشد
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران توضیح داد: اکنون نگرانی این است که اگر منابع ارزی آزاد شود و این کاهش نرخ ارز به صورت شتابزده اتفاق بیفتد، متأسفانه با کاهش صادرات و افزایش قاچاق روبه‌رو خواهیم شد. اگرچه معتقدیم که پول ملی باید تقویت شود ولی این تقویت بر اساس شاخص های واقعی اقتصادی صورت گیرد، نه توسط تزریق منابع و ارزپاشی در اقتصاد کشور.
لاهوتی از دولتمردان خواست که در زمان باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم، از صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های جدید به نحو مقتضی جلوگیری شود چون اگر بخشنامه یا ابلاغیه‌ای صادر شود، با توجه به اینکه در شرف تغییر دولت هستیم، شاید اجرایی شدن آن شش ماه زمان ببرد و قطعاً می‌تواند تأثیرش را بر تولید و صادرات به جا بگذارد.

قاچاق پوشاک هر روز بیشتر می‌شود

امین مقدم، عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید صادرات نساجی و پوشاک ایران در نشست با رئیس جمهوری خواستار اختصاص ارز برای واردات و نوسازی ماشین‌آلات صنعت پارچه شد و گفت: صنایع نساجی یکی از ارزآورترین و ارزان‌ترین صنایع در اشتغالزایی است.
او با بیان اینکه قاچاق و واردات بی‌رویه پوشاک هر روز بیشتر می‌شود، تصریح کرد: به خاطر مشکلات ارز مدت کوتاهی میزان قاچاق کم می‌شود اما دوباره افزایش پیدا می‌کند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید صادرات نساجی گفت: واردات بی رویه از مناطق آزاد بیش از قاچاق، به صنعت تولید پوشاک لطمه می‌زند. در قاچاق، کالا بدون نام وارد می‌شود اما در مناطق آزاد پوشاک را به صورت فله‌ای و کیلویی وارد کشور می‌کنند.
 از برنامه صادرات منسوجات عقب هستیم
او خاطرنشان کرد: پوشاک بدون تخصص و به صورت کیلویی از گمرک مجوز ورود به کشور را می‌گیرد؛ این امر ضربه مهلکی به تولیدکنندگان داخلی می‌زند. پیشنهاد ما این است که نیروهای متخصص در گمرکات برای ارزش گذاری واقعی کالاها به کار گرفته شوند.
مقدم درباره صادرات صنایع نساجی نیز گفت: اکنون سال‌هاست که از برنامه صادرات منسوجات عقب هستیم؛ برای این کار باید ماشین‌آلات‌مان به‌روز شود. اگر دولت در زمینه تخصیص ارز برای نوسازی ماشین‌آلات کمک کند، امید داریم صادرات محصولات صنایع نساجی هم رونق بگیرد.


چالش‌های صندوق توسعه ملی

محمد امیرزاده، عضو هیأت نمایندگان اتاق  ایران گفت: صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی بخش خصوصی و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور در نظر گرفته شده اما در اساسنامه‌ این صندوق، چالش‌هایی وجود دارد که خود مانعی بر این توسعه است. او ادامه داد: گفته می‌شود وام صندوق یا ارزی است و یا ریالی؛ این درحالی است که خیلی صنایع هستند که بخش قابل توجهی از آنها داخلی است و بخشی از آنها هم وارداتی است، بنابراین این ترکیب باید اصلاح شود.
 مدعی کشور دیگری نشوید
عضو هیأت نمایندگان اتاق  ایران افزود: به بخش خدمات فنی و مهندسی 300 میلیون دلار از 5 سال پیش اختصاص داده شده است اما چون فضای بین‌المللی برای آمادگی کار مستقیم توسط ایرانی‌ها چندان فراهم نیست، فرصت استفاده از آن پیش نیامد. او خاطرنشان کرد: وقتی کشورهای دیگر حاضرند برای خدمات فنی و مهندسی به ما کار بدهند، دلیلی ندارد که صندوق توسعه ملی بگوید که باید در مناقصه برنده شوید؛ شما که نباید مدعی کشور دیگری شوید.

قیمت دارو بر اساس مناقصه تعیین شود

ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در نشست با رئیس جمهوری گفت: به دلیل اینکه خیلی از کشورها مثل ما دچار مشکل در تزریق عمومی واکسن شدند یعنی زیرساخت‌های این کار در آنها آماده نبود و عقب افتادند، مجبور شدند سفارش‌های‌شان را به تاریخ‌های جدیدتر تمدید کنند. به همین دلیل یک مقداری واکسن در بازارهای جهانی موجود است. ما با دو شرکت تفاهمنامه منعقد کرده‌ایم که قرار شده برای‌مان به میزان 6 میلیون دوز واکسن نگه دارند.
 شرکت‌های تولیدی و وارداتی بی انگیزه شدند
او به مشکلاتی در تأمین ارز واردات دارو  اشاره کرد و افزود: این مشکلات سبب شده است که ذخیره دارویی کشور کاهش پیدا کند. همچنین این امر باعث بی‌انگیزه شدن شرکت‌های تولیدی و وارداتی محصولات دارویی شده است. رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: اواخر اسفند ماه 1399 یک ضابطه قیمت‌گذاری ابلاغ شد که کاملاً نسبت به شرایط فعلی غیرمنطقی است. درخواست داریم در ایران هم مثل همه جای دنیا قیمت دارو براساس مناقصه تعیین شود که بیمه‌ها برگزار می‌کنند، نه با روش‌هایی که اصلاً عملیاتی نیست و انگیزه را از بین می‌برد.

فاصله دولتی‌ها و خصوصی‌ها بیشتر شده است

ابوالحسن خلیلی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن نباتی گفت: در برهه‌ای از زمان هستیم که هم تحریم‌های ظالمانه را داریم و هم امید داریم اتفاق مثبتی در مذاکرات بیفتد. شاید تصمیم‌گیری‌ها در مرحله گذار خیلی سخت‌تر صورت گیرد.
او درباره چالش‌ها و فراز و فرودهای تأمین کالاهای اساسی در دوران جنگ اقتصادی، گفت: اتفاق اول این بود که فاصله بخش دولت و بخش خصوصی در این سه سال بیشتر شد. ارز 4200 تومانی با همه مشکلاتی که در تأمین برای دولت داشت و کارهایی که در اجرا برای بخش خصوصی به بار آورد، سبب پررنگ‌تر شدن نقش شرکت‌های دولتی و کمتر شدن نقش شرکت‌های خصوصی شد.
خلیلی تصریح کرد: شرکت پشتیبانی امور دام تا قبل از ارز 4200 تومانی، کمتر از 2 درصد از تأمین نهاده‌های کشور را برعهده داشت اما امروز این میزان به بالای 25 درصد رسیده است. شرکت بازرگانی دولتی امروز بیش از 50 درصد نیاز روغن خام کشور را باید تأمین کند و بخش خصوصی که تا قبل از ارز 4200 تومانی، صددرصد عملیات را انجام می‌داد، امروز باید ببیند که شرکت بازرگانی دولتی آیا حواله صادر می‌کند یا خیر.
 کارگران در اولویت واکسن قرار گیرند
رئیس هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن نباتی گفت: در شرایطی که با یک جنگ اقتصادی تمام عیار هم روبه رو بودیم، مدیریت چندپاره کالاهای اساسی و رفت و برگشت آن بین وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت، کار را سخت‌تر می‌کرد.
او از رئیس ‌جمهوری درخواست کرد: اگر قرار است اولویتی در بحث‌های سراسری برای واکسیناسیون اقشار مختلف اعمال شود، کارگران در اولویت دریافت قرار گیرند.

از ظرفیت انبوه‌سازان استفاده نشد

اکبر میرشفیعی، عضو هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران گفت: امکان استفاده از ظرفیت انبوه‌سازان برای احیای بافت‌های فرسوده و همچنین پیشبرد طرح اقدام ملی مسکن وجود داشت اما در عمل بهره‌برداری مفید از آنها صورت نگرفته است.    او افزود: در کشور حدود 20 شهر اقماری داریم که وظیفه آنها انبوه‌سازی است ولی در شهرهای جدید دولت به جای انبوه‌سازان حضور دارد؛ در حالی که خود انبوه‌سازها می‌توانند ورود کنند و شروع به ساخت‌وساز و شهرک‌سازی کنند. عضو هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران خاطرنشان کرد: امروز برای تخصیص زمین به انبوه‌سازها هیچ تخفیف یا ملاحظه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود. هزینه‌های پروانه‌ای که انبوه‌ساز باید بپردازد برابر با هزینه‌ای  است که از سازنده یک ساختمان 5 طبقه می‌گیرند و حتی گاهی بیشتر هم هست چون می‌گویند شما بیشتر توان پرداخت دارید.
 از انبوه‌سازان حمایت کنید
او تصریح کرد: در زمینه خدمات زیربنایی وقتی شروع به ساخت یک شهرک می‌کنیم، دستگاه‌های ذیربط هیچ‌گونه تخفیفی نمی‌دهند و چه بسا هزینه ایجاد شبکه‌های اصلی را هم از انبوه‌ساز می‌خواهند. هزینه‌های مالیاتی و بیمه را اصلاً ملاحظه نمی‌کنند.
میرشفیعی گفت: اگر قرار است شرایط مناسب برای سکونت مردم از باب شهرسازی ایجاد کنیم، این به دست یک فرد ایجاد نمی‌شود بلکه به دست یک مجموعه انبوه‌ساز رقم می‌خورد. پس باید نگاه دیگری به انبوه‌ساز داشته باشیم و از آنها حمایت کنیم.
عضو هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران اذعان داشت: در بافت فرسوده اگر اتفاقی هم افتاده به صورت انفرادی است یعنی یک فردی توانسته پلاکی را خریداری و بازسازی یا نوسازی کند. با این تک مضراب‌ها نمی‌توانیم بافت فرسوده را به میزان مناسبی به‌روز کنیم.

اقتصاد سلامت، منفک از اقتصاد

نجفی عرب، رئیس هیأت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت به مداخله دولت در حوزه اقتصاد  سلامت پرداخت و گفت: حوزه اقتصاد سلامت هم مثل همه کالاها یک کار اقتصادی است و دارای جایگا‌ه‌های طراحی‌شده در نظام اداری کشور است؛ مانند وزارت صمت و وزارت اقتصاد. اما شاهد نقش‌آفرینی وزارت بهداشت در این زمینه هستیم.
 رشد کند در اقتصاد سلامت
او افزود: طبعاً کسی که مسئولیت کیفیت را برعهده دارد، نمی‌تواند مسئول کمیت باشد و پاسخگویی کمیت ارتباطی با او ندارد. متأسفانه اقتصاد سلامت را به صورت یک جزیره کاملاً منفک از بخش‌های دیگر اقتصاد، در یک وزارتخانه‌ای قرار داده‌ایم که اساساً نه تخصص این کار را دارد و نه مأموریت و مسئولیت آن را. رئیس هیأت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت خاطرنشان کرد: بارها از طریق دولت و مجلس تلاش شده است که این را اصلاح کنیم اما تا امروز موفق نبودیم. واقعاً اگر این شرایط را اصلاح نکنیم، رشد کشور در حوزه اقتصاد سلامت بسیار کند خواهد بود.

رشد 10 درصدی تولید صنایع پلیمر

سعید ترکمان، ریاست هیأت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت: صنعت پلیمر ایران با توجه به اشتغال750 هزار نفری و ارزآوری 1.6 میلیارد دلاری، در رتبه پنجم ارزآوری بین گروه‌های کالایی مختلف قرار دارد.
 رکورد در صادرات صنایع پلیمر
او ادامه داد: صنایع پلیمر در سال 1399 مانند همه عرصه‌های دیگر به دلیل اوج فشار تحریمی، افزایش بهای ارز، شیوع کرونا و انسداد مقطعی مرزها تحت فشاری مضاعف قرار گرفت.
ترکمان با اشاره به رشد 10 درصدی تولید و افزایش 13 درصدی حجم صادرات صنایع پلیمری ایران در سال 99، تصریح کرد: تمامی این توفیق ها با به کارگیری 5 میلیون تن از 20 میلیون تن ظرفیت نصب شده در کشور به دست آمده و پتانسیل ارزآوری و اشتغالزایی 2 برابری با اصلاح برخی ساز و کارها در قالب رفع موانع و حمایت و پشتیبانی از تولید، قابل دستیابی است.

دانش‌بنیان فقط یک اسم است

حسین وطن‌پور، رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان در نشست با رئیس جمهوری گفت: به نظر می‌آید سرمایه‌گذاری کلانی که به عنوان اقتصاد نوظهور شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها انجام شد، همچنان مانند صنایع قبل گرفتار بوروکراسی و گرفتار نوبت‌هاست. گویی دانش‌بنیان فقط یک اسم است که روی یک  شرکت گذاشته‌اند.او تصریح کرد: اعتماد آن‌چنانی به دانش بنیان‌ها نمی شود؛ استارتاپ‌ها جوان هستند و سرمایه زیادی ندارند، اگر در گیر و دار بوروکراسی بیفتند از بین می‌روند، بنابراین به حمایت فوق‌العاده نیاز دارند.
قوانین دست و پاگیر برای دانش‌بنیان‌ها
رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان با اشاره به قوانین دست و پاگیری که در راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد، گفت: در حمایت‌هایی که انجام می‌شود، تمام ریسک و تضمین و تعهد برعهده شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها است؛ یعنی یک عضو هیأت علمی باید خانه و ماشین خود را به عنوان ضمانت تسهیلاتی که گرفته است، بگذارد. در حال حاضر یک شرکت اگر بخواهد دانش‌بنیان شود، چندین بار برای استقرار، گرفتن وام، اخذ مجوز و ... ارزیابی می‌شود، این در حالی است که در خارج از کشور  یک مجموعه در یک اتاق دانش‌بنیان می‌شود، در آن اتاق وام می‌گیرد و حتی محصولش پیش‌خرید می‌شود.

احتمال برخورد با شکاف فناورانه

رضا کلانتری‌نژاد، مدیرعامل کارخانه نوآوری هم‌آوا گفت: توجهی که در چند سال اخیر در کلیت کشور به موضوع نوآوری صورت گرفته، ستودنی است اما تمایل عجیب به مهاجرت و انگیزه بی‌نهایت برای بیرون رفتن از این مدار به این معناست که در حال از دست دادن توان کسانی هستیم که می‌توانند مسائل‌مان را حل کنند.
 او ادامه داد: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و نتوانیم فرایند را معکوس کنیم، احتمالاً نمی‌توانیم چالش‌های پیش روی کشور را حل کنیم و آن موقع احتمال اینکه پشت یک شکاف فناورانه یا شکاف توسعه‌ای بمانیم، وجود خواهد داشت.
 منابع عمومی در دسترس نیست
کلانتری‌نژاد تصریح کرد: بُن مایه اصلی مراکز نوآوری از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی می‌آید. ما در سال‌های اخیر در بالادست فرایند نوآوری که بیشتر نزدیک به کسب‌وکار است تلاش‌های زیادی انجام دادیم اما در پایین‌دست یعنی آنجایی که مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی هستند، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران از نبود دسترسی به منابع عمومی گلایه دارند.

تشدید مهاجرت متخصص‌ها

مصطفی نقی پورفر، دبیر انجمن فناوری‌های مالی نوین با اشاره به تشدید اقدام به مهاجرت از سوی نیروهای متخصص، گفت: با توجه به وضعیت سخت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، مهاجرت از قشر نخبه دانشجو برای ادامه تحصیل، به مهاجرت قشر متخصص و کارآفرین و حتی تیم‌های جوان استارتاپی تبدیل شده است. او افزود: با وجود اینکه رتبه ایران در تربیت فارغ‌التحصیلان مهندسی در دنیا بین 3 تا 5 و بسیار عالی است، اما رتبه‌مان در زمینه سهولت کسب‌وکار بهتر از 120 نیست و رتبه کشورمان در زمینه دیوان‌سالاری دولتی که شامل انحصارها و مقررات و روال‌های دولتی و مجوزهای مورد نیاز است، به عدد ناامیدکننده 128رسیده است.
 ایجاد کسب‌ و کار هر روز ناامیدکننده‌تر می‌شود
دبیر انجمن فناوری‌های مالی نوین تأکید کرد: هر چقدر که کشورهای اطراف ما مانند امارات و ترکیه و حتی کشورهای اروپایی و امریکای شمالی برای جذب جوانان متخصص و کارآفرین شرایط ویژه حتی در دوران کرونا در نظر گرفتند، اما وضعیت برای این فعالان در ایران با توجه به سختی ایجاد کسب‌وکار هر روز ناامیدکننده و سخت‌تر از قبل می‌شود. نقی پورفر از رئیس‌جمهوری خواست: در همین مدت اندک باقی‌مانده تا پایان دولت دوازدهم، فهرست بلند بالایی از مجوزهای مختلف که مخل کسب‌وکار هستند در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.  دبیر انجمن فناوری‌های مالی نوین مطرح کرد: پیشنهاد ما درباره حوزه فناوری‌های نوین مالی این است که شرکت‌های مرتبط با بانک مرکزی که اصلاً آمادگی برخورد با این فناوری‌های نوین مالی را ندارند از این موضوع معاف شوند.