تداوم حمایت مالیاتی از بنگاه‌های اقتصادی در دوره کرونا

گروه اقتصادی| در دویست و هجدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برخلاف رویه‌های گذشته که عمدتاً مباحث اقتصادی مطرح می‌شد، به موضوع سلامت و تجهیز بیمارستان‌ها پرداخته شد. موضوعی که با توجه به موج چهارم کرونا از اهمیت بسزایی برخوردار است.اما موضوع اقتصادی کشور در پایان نشست درباره نحوه حمایت مالی از بنگاه‌های اقتصادی در دوره کرونا بود.
یکی از موضوعاتی که این روزها در بین اصناف و واحدهای تولیدی زیاد شنیده می‌شود، تعویق در پرداخت وام‌های کرونا است. با آنکه این وام‌ها اعداد و ارقام بالایی ندارد اما خیلی از وام گیرندگان به‌دلیل ادامه یافتن کرونا هنوز دخل و خرج‌شان به‌هم نزدیک نشده و چه بسا حجم بدهی‌هایشان بخصوص اجاره‌های معوق‌شان سر به فلک کشیده است.
چند روز پیش محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اعلام کرد: «با توجه به تداوم شیوع بیماری کرونا و آثار اقتصادی آن، ستاد ملی کرونا با تمدید مهلت‌ تعیین شده در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی موافقت کرد.»
این خبر برای تمام وام گیرندگان دلگرم کننده بود، بخصوص افرادی که باید تا پایان سال گذشته تسویه می‌کردند.
بر این اساس اشخاص حقیقی با تسهیلات زیر ۵۰۰ میلیون تومان و بنگاه‌های اقتصادی حقوقی با تسهیلات زیر ۲میلیارد تومان، در رشته فعالیت‌های تولیدی شامل کشاورزی، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تأمین برق، آب و گاز مشمول این قانون هستند. جریمه تأخیر این تولیدکنندگان بخشوده می‌شود و بدهی آنان بر اساس نرخ قرارداد اولیه و به‌صورت ساده (و نه مرکب) محاسبه می‌شود. تولید کنندگانی مشمول تسهیلات این قانون می‌باشند که بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه کنند.
گویا در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار است بسته‌های حمایتی بیشتری دیده شود تا شاید بار سنگینی که کرونا بر واحدهای تولیدی و اصناف گذاشته است، کم شود.
در جلسه روز گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیشنهاد حمایت مالیاتی از بنگاه‌های اقتصادی در دوران کرونا مطرح و مورد بررسی اعضا قرار گرفت لذا بزودی قرار است دراین باره نظر نهایی داده شود.
در این راستا سازمان امور مالیاتی به منظور حمایت از کسب وکارها در مقابل تبعات اقتصادی کرونا، بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی را پیشنهاد کرده است.
این پیشنهادها که در راستای هدف مانع زدایی از تولید طراحی شده است مورد بحث و بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت و ادامه بررسی آن به جلسه آینده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موکول شد.
مانند دوره تولید ماسک همکاری کنید
یک فعال اقتصادی ایران درباره اینکه در موج چهارم کرونا، روند حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی باید چگونه باشد به «ایران»، گفت: «از آنجا که کشور با موج‌های مختلف کرونا روبه‌رو شده است و در هر مرتبه واحدهای تولیدی، صنعتی و صنوف آسیب جدی دیدند، ضرورت دارد که رویه حمایتی از فعالان اقتصادی بیشتر شود؛ تعویق در پرداخت وام‌های اخذ شده اتفاق خوبی است اما کافی نیست؛ هر چند که برخی بانک‌ها با وجود ابلاغیه‌های حمایتی هیچ گونه همکاری ندارند و فعال اقتصادی مجبور است ضمن پرداخت جریمه، بازپرداخت تسهیلات را انجام دهد.»
او ادامه داد: «در شرایط فعلی مهم‌ترین کمک به واحدهای تولیدی ارائه تسهیلات و بخشش‌های مالیاتی است؛ این روزها با افزایش هزینه‌های تولید و کارگری، پرداخت مالیات برای تولیدکنندگان بسیار سخت شده است لذا با کاهش بخشی از مالیات‌ها می‌توان به فعالان اقتصادی کمک کرد.»
این فعال اقتصادی اظهارداشت: «موضوع دیگری که پیشنهاد می‌شود در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گیرد توجه به موانع تولید است؛ از آنجا که تولید در شرایط تحریم، کمبود منابع مالی و شیوع ویروس کرونا سخت شده است برخی موانع را می‌توان با فوریت حذف کرد؛ همان‌گونه که در اوایل شیوع ویروس کرونا در مورد تولید ماسک انجام شد. زمانی‌که کشور به ماسک نیاز داشت تمام دستگاه‌های دولتی برای حذف قوانین دست و پاگیر بسیج شدند و دیدیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن در تولید ماسک به خودکفایی رسیدیم و حتی صادرات در این بخش انجام شد، لذا این تجربه نشان داد که دولت می‌تواند چابک باشد.»
کاهش سهم پرداختی‌های مردم در حوزه سلامت
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در دویست‌و‌هجدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛ حسن روحانی، رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌ها در نظام سلامت یکی از اساسی‌ترین و ماندگارترین سرمایه‌گذاری‌ها برای جامعه محسوب می‌شود، گفت: میزان اهتمام این دولت به بخش سلامت، در سال‌های پس از انقلاب، بی‌نظیر بوده است؛ در نتیجه این اقدامات است که سهم پرداخت مردم در حوزه سلامت به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرد.
او با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید در کشاکش جدال با ویروس کرونا؛ آماده‌سازی و تجهیز بیمارستان‌ها برای پذیرش بیماران کرونایی و تقویت زیرساخت‌های نظام سلامت را نیز دنبال کرده است، خاطرنشان کرد: هر چند همه ابعاد توسعه در نظام سلامت فقط در ساخت بیمارستان و تجهیز نیازهای بیمارستان‌ها محدود نمی‌شود، اما واقعیت این است که ساخت و تجهیز بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی یک اولویت فوری و جدی بوده که در دولت تدبیر و امید شتاب بیشتری گرفت.
گسترش عدالت در تأمین نیازهای درمان کشور
رئیس‌جمهوری اظهار داشت:گسترش عدالت در تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی مردم در اقصی نقاط کشور نیز دیگر دغدغه مهم دولت بود که با تلاش‌‌های همکاران حوزه سلامت برای ارتقای نظام بهداشت و درمان کشور، دسترسی اقشار مختلف مردم در دورترین نقاط کشور به خدمات درمانی فراهم شده است.
در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با هدف توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان بویژه در مناطق محروم و برای رسیدن به استانداردهای بین‌المللی اقداماتی انجام شده که ساخت، توسعه و بهره‌برداری از یک هزار و 711 پروژه بیمارستانی و اجرای طرح تحول نظام سلامت به ظرفیت 41 هزار تخت جدید از آن جمله است.
درحالی که تعداد کل تخت‌های بیمارستانی کشور پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم، 96 هزار تخت بوده، در فاصله سال‌های 92 تا 99، علاوه بر بازسازی کامل بیش از 40 هزار تخت بیمارستانی، 41 هزار تخت به این تعداد افزوده شده که این رقم 50 درصد کل ظرفیت تخت‌های ایجاد شده در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.
تعداد کل تخت‌های مراقبت‌های ویژه کشور پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم 4 هزار و 96 تخت بوده که در فاصله سال‌های 92 تا 98، دو هزار و 158 تخت مراقبت‌های ویژه به این تعداد افزوده شده و در دوران شیوع کرونا در یک‌سال اخیر نیز 2 هزار و 161 تخت دیگر به ظرفیت درمانی کشور افزوده شده است.