صورتجلسه کمیسیون قضایی درباره استنکاف رئیس جمهوری منتشر شود

غلامرضا نوری قزلجه، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با بیان اینکه در موضوع حد نصاب در رأی‌گیری کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای تصمیم‌گیری درباره ارائه گزارش استنکاف رئیس جمهوری به قوه قضائیه تشکیک وجود دارد، تأکید کرد که این کمیسیون باید صورتجلسه خود را منتشر کند.
به تازگی نمایندگان با ارجاع گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به قوه قضائیه درباره آنچه استنکاف رئیس جمهوری از ابلاغ ۱۳ مصوبه مجلس خواندند، بحث‌های زیادی را برانگیختند. حقوقدانان تأکید کردند وقتی رویه قانونی برای ابلاغ قوانین وجود دارد و رئیس مجلس می‌تواند قوانین را ابلاغ کند، شکایت به قوه قضائیه محلی از اعراب ندارد. ضمن اینکه قانون خودداری از «اجرای قوانین» متفاوت از «ابلاغ نکردن» قوانین است. این تأکید درحالی است که حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری هم تأکید کرد از 13 مورد ادعایی مجلس، ۳ فقره‌ از قوانین ابلاغ نشده مربوط به مجلس نهم و ۷ فقره مربوط به مجلس دهم بود و تنها ۳ فقره آن مربوط به مجلس یازدهم است. امیری همچنین گفت برخلاف آیین‌نامه مجلس، هنگام رأی‌گیری برای ارسال این شکایت به قوه قضائیه، اجازه توضیح به او در صحن علنی داده نشده است.
حالا در تحولی تازه، غلامرضا نوری قزلجه، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس یازدهم در گفت‌و‌گو با ایرنا، اساساً در فرایند رأی‌گیری این گزارش در کمیسیون تشکیک کرد. او با بیان اینکه طبق قانون اساسی دوره مجلس چهارساله است و ورود یک دوره مجلس به دوره‌های قبل مجاز نیست و طرح‌ها و لوایح معوق در دستور کار قرار نمی‌گیرد مگر اینکه در شورای نگهبان مانده باشد، افزود: برخوردهای این‌چنینی با رئیس جمهوری سیاسی است. کمیسیون حقوقی و قضایی باید در این زمینه‌ها روشنگری کند، همچنین در موضوع حد نصاب کمیسیون حقوقی و قضایی برای اتخاذ این تصمیم هم تشکیک وجود دارد و باید صورتجلسه این کمیسیون منتشر شود. سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس تأکید کرد: طرح این‌گونه موضوعات برای رئیس جمهوری اهمیت ندارد و دولت در حد توان خود در حال اداره کشور است و این اقدام نمی‌تواند مانع کار رئیس جمهوری و دولت شود.