مجلس
شکایت نمایندگان از رئیس جمهوری به دستگاه قضایی میرود
در حالی که تعداد قابل توجهی از طرحهایی که مجلس در ماههای اخیر تصویب کرده دخالت در اجرا محسوب میشود و حدود 11 لایحه دولت در مجلس اعلام وصول نشده، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز با گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد استنکاف رئیس جمهوری از اجرای ماده یک قانون مدنی موافقت کردند. به گزارش ایرنا، سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد و دستور انتشار آن را صادر نماید.
وی افزود: با توجه به استعلام صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس، جناب آقای حسن روحانی از زمان تصدی پست ریاست جمهوری از امضای صدور دستور انتشار ابلاغ ۱۳ فقره قانون مصوب شورای اسلامی استنکاف نموده است. نمایندگان با ارجاع گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد استنکاف رئیسجمهوری از اجرای ماده یک قانون مدنی موافقت کردند.
ادعای نماینده مجلس درباره مرکز پژوهشهای مجلس
نماینده گرمسار در مجلس خواستار شفافسازی در مورد عملکرد ساختار سازمانی مرکز پژوهشها و همچنین اخباری مبنی بر پرداختهای نامتعارف و خارج از روابط استخدامی در این مرکز شد. به گزارش ایسنا، اردشیر مطهری با بیان اینکه مجلس نماد قانونگرایی است و انتظار میرود قانون را بیش از این رعایت کند، در تذکری گفت: اخیراً در مرکز پژوهشها که کلاً ۵ معاونت در ساختار سازمانی دارد، ١۴ معاون با حکم رئیس مرکز پژوهشها منصوب شده.
وی خطاب به رئیس مجلس افزود: از آقای قالیباف که هیأت امنای مرکز پژوهشها است تقاضا دارم نسبت به اصلاح این ساختار سازمانی اقدام کند. مطهری مدعی شد: همچنین اخباری مبنی بر پرداختهای نامتعارف و خارج از روابط استخدامی و سازمانی در مرکز پژوهشها به گوش میرسد که لازم است شفافسازی شود.
در حالی که تعداد قابل توجهی از طرحهایی که مجلس در ماههای اخیر تصویب کرده دخالت در اجرا محسوب میشود و حدود 11 لایحه دولت در مجلس اعلام وصول نشده، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز با گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد استنکاف رئیس جمهوری از اجرای ماده یک قانون مدنی موافقت کردند. به گزارش ایرنا، سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد و دستور انتشار آن را صادر نماید.
وی افزود: با توجه به استعلام صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس، جناب آقای حسن روحانی از زمان تصدی پست ریاست جمهوری از امضای صدور دستور انتشار ابلاغ ۱۳ فقره قانون مصوب شورای اسلامی استنکاف نموده است. نمایندگان با ارجاع گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد استنکاف رئیسجمهوری از اجرای ماده یک قانون مدنی موافقت کردند.
ادعای نماینده مجلس درباره مرکز پژوهشهای مجلس
نماینده گرمسار در مجلس خواستار شفافسازی در مورد عملکرد ساختار سازمانی مرکز پژوهشها و همچنین اخباری مبنی بر پرداختهای نامتعارف و خارج از روابط استخدامی در این مرکز شد. به گزارش ایسنا، اردشیر مطهری با بیان اینکه مجلس نماد قانونگرایی است و انتظار میرود قانون را بیش از این رعایت کند، در تذکری گفت: اخیراً در مرکز پژوهشها که کلاً ۵ معاونت در ساختار سازمانی دارد، ١۴ معاون با حکم رئیس مرکز پژوهشها منصوب شده.
وی خطاب به رئیس مجلس افزود: از آقای قالیباف که هیأت امنای مرکز پژوهشها است تقاضا دارم نسبت به اصلاح این ساختار سازمانی اقدام کند. مطهری مدعی شد: همچنین اخباری مبنی بر پرداختهای نامتعارف و خارج از روابط استخدامی و سازمانی در مرکز پژوهشها به گوش میرسد که لازم است شفافسازی شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه