اخـــــــــبار

وزیر ارتباطات :
تعلل در اجرای دولت الکترونیکی ما را به فساد نزدیک می‌کند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هریک روزی که اجرای دولت الکترونیکی عقب بیفتد، یک روز بیشتر به فساد اجازه رشد خواهیم داد.
به‌گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری‌جهرمی» در بیستمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری درباره تعلل و تخلف دستگاه‌ها برای پیوستن به دولت الکترونیکی و اینکه چه تضمینی برای همراه کردن آنها وجود دارد، گفت: گاهی اوقات که کارگروه تعامل‌پذیری از عدم همراهی برخی از دستگاه‌ها صحبت می‌کند و دنبال راه چاره‌ای است، باید بگویم از این ظرفیت قانونی اعلام تخلف به بازرسی استفاده کنید.
آذری‌جهرمی ادامه داد: اگر این تخلفات را اعلام نکنید آن وقت سازمان بازرسی است که شما را درباره اجرایی نشدن دولت الکترونیکی مؤاخذه کند. پیشنهادم این است که یک روز سازمان بازرسی را به‌صورت جداگانه دعوت کنید تا این موارد را پیگیری کند. وی افزود: من بر این موضوع تأکید می‌کنم هر یک روزی که اجرای دولت الکترونیکی عقب بیفتد ما یک روز بیشتر به فساد اجازه رشد می‌دهیم و مسئولان نیز یک روز بیشتر در معرض انجام فساد قرار می‌گیرند. وزیر ارتباطات تأکید کرد: ما در اجرایی شدن دولت الکترونیک یک انسداد داشتیم. آن انسداد این بود که دستگاه‌ها و نهادها دولت الکترونیک را مربوط به دولت می‌دانستند در حالی که بخش عمده‌ای از دولت الکترونیک خارج از دولت است. آذری‌جهرمی افزود: نیروی انتظامی و قوه قضائیه دو مرکز مهم هستند که بیشترین میزان صدور مجوز را دارند. سهم قوه‌ قضائیه ۴۶ درصد و نیروی انتظامی ۲۷درصد است که این نشان می‌دهد نزدیک به ۶۵ درصد از استعلاماتی که در دولت الکترونیک باید شکل بگیرند خارج از دولت است. اما این دو دستگاه اتصال را برقرار نمی‌کنند. تشکیل کارگروه تعامل‌پذیری تدبیر شورای عالی فضای مجازی برای تبدیل دولت‌الکترونیکی به حاکمیت الکترونیکی بود.
وزیر ارتباطات افزود: در سال ۹۲ ما مرکز تبادل ترافیک داده زیرساخت (NIX) نداشتیم اما در سال ۹۶ میزان تراکنش‌ها به ۱۰۴ میلیون استعلام در سال رسید. امسال نیز همان‌طور که اعلام شد، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون استعلام انجام شده که این نتیجه هماهنگی بین دستگاه‌ها است.
وی افزود: ما تصمیم داریم در هر استان یک مرکز NIX راه‌اندازی کنیم. زمانی که  NIX، 31استانی داشته باشیم بار شبکه اصلی کم می‌شود. دستورالعمل ‌اجرایی جزو اولویت‌های مهمی است که کارگروه تعامل‌پذیری باید به آن توجه کند. این کار هم به‌نظر کیفی سرعت را بالا می‌برد هم شاهد گسترش مراکز و هم شاخص‌های پایداری هستیم. او درباره ساختار جدید شبکه دولت الکترونیکی گفت: ما از بستر شبکه ملی اطلاعات یک طرح جامع استخراج کردیم تا بواسطه آن لایه اتصال را امن کنیم که منابع آن را در سال ۱۴۰۰ دیده‌ایم. ایرادات شبکه ملی‌اطلاعات ظرف هفته آینده اصلاح می‌شود و وقتی شورای عالی فضای مجازی آن را تأیید کند همه را اعمال خواهیم کرد تا امنیت دولت الکترونیک بالا برود. آذری‌جهرمی افزود: سند توسعه شاخصی که برای دولت الکترونیک تدوین شده بر اساس دو شاخص است یکی از آنها کاهش ۱۲.۵ درصدی مراجعات به دستگاه‌ها است. البته مانند بسیاری از شاخص‌گذاری‌ها، در این مورد نیز سال صفر مشخص نیست و نمی‌دانیم میزان مراجعات چقدر بوده و الان کاهش پیدا کرده یا نه، اصلاً شیب مراجعات چقدر بوده است. البته اکنون خدمات‌ زیادی ایجاد شده و ما می‌توانیم بگوییم یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مراجعه را کم کرده‌ایم اما نمی‌دانیم کاهش مراجعات اکنون چند درصد است.
وی تأکید کرد: ما در شاخص رشد توسعه جهانی ۲۰ رتبه رشد داشتیم اما امسال ۳ رتبه کاهش پیدا کردیم. دلایل زیادی برای این کاهش رتبه وجود دارد اینکه چرا از ۱۰۳ به 89 رسیدیم به دلایل مختلفی رخ داده است. تحلیل کاملی بر ارزیابی سازمان ملل انجام و مشخص شد آنها در تمام دنیا موارد خاصی را به‌عنوان شاخص مورد ارزیابی قرار می‌دهند که چون ما در آن موارد به روز نبودیم متأسفانه رتبه خوبی کسب نکردیم. مثلاً سرویس ارائه گواهینامه آنلاین باعث شده ما چند رتبه پایین بیاییم.

تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات
از مرز یک میلیارد گذشت

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: امسال یک میلیارد و ۳۰۰ هزار تراکنش توسط مرکز ملی تبادل اطلاعات صورت گرفته است.
به‌گزارش ایرنا، «رضا باقری اصل» اعلام کرد: امسال یک میلیارد و
۳۰۰ هزار تراکنش در مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام شده و به همین تعداد رفت و آمدها و صدورنامه‌ها کم شده است. او درباره ضوابطی که در کارگروه تعامل‌پذیری مصوب شده است به سند توافقنامه سطح خدمات، انتشار داده باز در درگاه ملی دولت، الزام به استعلام مدرک تحصیلی و حذف کاغذ، پایگاه تقسیمات کشوری، الزام صحت سنجی کلی متقاضیان انحصار ورثه، خدمت غیر حضوری و حذف کاغذ در بیمه شخص ثابت، تعیین نقاط کسب و کار مکان محور، پیشگیری از بروز مشکل تاریخ در ۱۴۰۰ اشاره کرد.

استخراج و مبادله رمزارزها در هند ممنوع می‌شود

دولت هند به‌دنبال به تصویب رساندن قانونی است که تحت آن رمزارزها ممنوع شده و هر کسی که در این کشور به استخراج، مبادله یا نگهداری ارزهای دیجیتالی بپردازد، جریمه خواهد شد.
به‌گزارش ایسنا، یک مقام هندی آگاه به رویترز گفت: این لایحه قانون که یکی از سختگیرانه‌ترین سیاست‌های دنیا علیه رمزارزهاست، نگهداری، صدور، استخراج، تجارت و انتقال دارایی‌های دیجیتالی را جرم اعلام خواهد کرد.
این اقدامات مطابق با برنامه دولت هند است که در ژانویه خواستار ممنوعیت ارزهای دیجیتالی خصوصی مانند بیت‌کوین شد در حالی که سرگرم کار روی یک ارز دیجیتالی رسمی است. اظهارات اخیر دولت هند سرمایه‌گذاران را امیدوار کرده بود که مقامات ممکن است نرمش بیشتری در برابر این بازار پررونق نشان دهند. در مقابل، این لایحه به دارندگان رمزارزها شش ماه برای فروش آنها مهلت می‌دهد و پس از آن، در اختیار داشتن رمزارزها مشمول جریمه خواهد شد.
مقامات هندی مطمئن هستند که این لایحه به‌عنوان قانون تصویب خواهد شد زیرا دولت نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد. اگر این ممنوعیت به‌عنوان قانون به اجرا گذاشته شود، هند نخستین اقتصاد بزرگی خواهد بود که نگهداری رمزارز در آن غیرقانونی است. حتی چین که استخراج و مبادله رمزارزها را ممنوع کرده ، نگه داشتن آنها را جرم اعلام نکرده است. در هند با وجود تهدید دولت برای ممنوعیت رمزارزها، حجم مبادلات آنها افزایش پیدا کرده و طبق یک برآورد صنعتی، هشت میلیون سرمایه‌گذار ۱۰۰ میلیارد روپیه معادل ۱.۴ میلیارد دلار دارایی‌های رمزارز دارند. با این حال آمار رسمی در این باره موج ود نیست.
مقامات بلندپایه هند رمزارزها را کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری خوانده‌اند اما نیرمالا سیتارامان، وزیر دارایی هند ماه جاری با بیان اینکه ما به‌دنبال راه هایی هستیم که از طریق آنها تجاربی در دنیای دیجیتالی و رمزارز داشته باشیم، تا حدودی از نگرانی سرمایه‌گذاران کاسته بود.
اما این مقام هندی آگاه که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: برنامه دولت، ممنوعیت رمزارزهای خصوصی و همزمان ترویج بلاکچین به‌عنوان یک فناوری پایگاه داده مطمئن است که ستون فقرات ارزهای دیجیتالی محسوب می‌شود و سیستمی است که به گفته کارشناسان، مبادلات بین‌المللی را متحول می‌کند.