رد پای بخش خصوصی غیرواقعی در کاستیهای اقتصاد
آلبرت بغزیان
استاد دانشگاه
کاستیهای بخش خصوصی در اقتصاد سال 99 چه بود؟ در سالی که به روزهای پایانی آن نزدیک شدیم، بارها در مورد کمکاری دولت و حاکمیت در قبال بخش خصوصی صحبت و راهکارهای متعددی برای برونرفت از مشکلات اقتصادی مطرح شده است که بعضاً به دلایل مختلف چون تحریم، بیتوجهی سیاستگذاران به هشدارها، تعلل در تصمیمگیری، ناهماهنگی بین برخی از دستگاهها و موارد دیگر مورد توجه قرار نگرفته است. در شرایطی که دولت وظیفه دارد فضا را برای بخش خصوصی فراهم کند تا این بخش با کمترین ریسک سرمایهگذاری و فعالیت توسعهای خود را دنبال کند، بخش خصوصی هم ملزم به پرداختن به نکاتی است که برای اقتصاد و مردم ضرورت دارد. اما قبل از آنکه به سؤال یاد شده بپردازیم باید عنوان شود که منظور از بخش خصوصی چیست. در ایران ما شاهد سه نوع بخش خصوصی هستیم. بخش اول سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی هستند که با سرمایه شخصی و یا حتی با مشارکت خانواده و دوستان و با تکیه بر پتانسیل خود یک فعالیت اقتصادی و تولیدی را ایجاد کردند. این گروه به هیچ بخشی وابسته نیست و کاملاً بر اساس توان خود سیاستگذاری و برنامهریزی میکنند.
این نوع از بخش خصوصی وابستگی خاصی به بانکها ندارد و با کارایی و بهرهوری بالا فعالیتهای خود را دنبال میکند. در سال جاری که اقتصاد با چالشهای بیشماری مواجه شد این گروه سعی کرد که برای بقای خود بجنگد. فعالان این عرصه با رشد قیمت ارز، افزایش هزینهها، مشکلات متعدد در تأمین مواد اولیه و عدم دسترسی به ارز 4200 تومانی مواجه بودند و با سود بسیار ناچیز سال مالی خود را بستند. قاعدتاً نمیتوان از این گروه توقع زیادی داشت وحتی خرده گرفت که چرا برای رتق و فتق اقتصاد کشور کاری نکردند. این گروه همین که ادامه حیات میدهند بسیار باارزش است و این امر نشان میدهد که بخش خصوصی واقعی با وجود تمام بحرانها به جهت بهرهوری بالا و داشتن ابتکار میتواند رشد کند. گروه دوم بخش خصوصی، فعالان اقتصادی را شامل میشود که بر اساس رانتهای دولتی و حاکمیتی ارتزاق میکنند. این افراد با ویژهخواری و وابسته بودن به صاحبان قدرت برای خود کسب و کاری راه انداختهاند. این گروه همواره در زمان ارائه تسهیلات و اطلاعات در رتبه اول هستند و به واسطه داشتن چنین امری به راحتی به سودهای کلان دست پیدا میکنند. این گروه از اینکه قوه قضائیه بر کار آنها نظارت کند، گلایه دارند و هیچ گونه چرایی را از دستگاههای نظارتی نمیپذیرند. این نوع از بخش خصوصی برایشان منافع کشور اهمیتی ندارد و همواره به دنبال این هستند که منافع شخصی و گروه محدود خود را تأمین کنند. در سالهای 98 و 99 بارها این گروه تعادل بازار را به هم ریخت. به عنوان مثال با ارز 4200 تومانی نهاده دام وارد کردند اما با انبار کردن و فروختن آن در بازار آزاد به سودهای کلان رسیدند. این گروه همانهایی هستند که با ارز دولتی خودرو وارد کردند. چنین بخش خصوصی حاضر نیست برای منافع ملی تلاش کند.
گروه دیگر از بخش خصوصی که عموم مردم از عملکرد آنها باخبر هستند، خصولتیها هستند. این گروه به دنبال اموال دولتی هستند و هر زمان که قرار است واگذاری مجموعههای تحت تصدیگری دولت انجام شود، فرصت را از همه بخشها میگیرند و با عناوین مختلف چون پرداخت بدهی، بنگاه دولتی را تحت مالکیت خود درمیآورند. چنین بخش خصوصی با قیمتهای بسیار پایین و با منابع بانکی، بنگاه دولتی را خریداری میکند. اگر واگذاریهای صورت گرفته مورد پایش قرار گیرد، میبینیم که در تمام واگذاریها حرف و حدیث و شبهههایی وجود دارد. با توجه به چنین تعاریفی قطعاً جبران کاستیهای بخش خصوصی با گروه دوم و سوم است. دو گروه یاد شده اگر از سود و منفعتطلبی خود کم کرده بودند و به سمت رضایت مشتریان و مردم میرفتند، خیلی از مشکلات حل میشد. گروه دوم و سوم برای کارایی و بهرهوری کار خاصی انجام ندادند و همین امر سبب شده مدیریت در هزینه صورت نگیرد. فعالان بخش خصوصی که در گروه دوم و سوم قرار میگیرند همان صادرکنندگانی هستند که تمام تلاش خود را برای برنگرداندن ارز انجام دادند. دو گروه یاد شده در اکثر حوزهها دخالت کردند و اجازه ندادند که فضای اقتصاد از التهاب و چالش فاصله بگیرد. از این رو اگر در کشور صاحب بخش خصوصی واقعی مانند گروه اول بودیم که با وجود تمام مشکلات برای رونق تولید و تنوع محصولات تلاش میکرد اکنون کشور با تورم دو رقمی مواجه نبود.
استاد دانشگاه
کاستیهای بخش خصوصی در اقتصاد سال 99 چه بود؟ در سالی که به روزهای پایانی آن نزدیک شدیم، بارها در مورد کمکاری دولت و حاکمیت در قبال بخش خصوصی صحبت و راهکارهای متعددی برای برونرفت از مشکلات اقتصادی مطرح شده است که بعضاً به دلایل مختلف چون تحریم، بیتوجهی سیاستگذاران به هشدارها، تعلل در تصمیمگیری، ناهماهنگی بین برخی از دستگاهها و موارد دیگر مورد توجه قرار نگرفته است. در شرایطی که دولت وظیفه دارد فضا را برای بخش خصوصی فراهم کند تا این بخش با کمترین ریسک سرمایهگذاری و فعالیت توسعهای خود را دنبال کند، بخش خصوصی هم ملزم به پرداختن به نکاتی است که برای اقتصاد و مردم ضرورت دارد. اما قبل از آنکه به سؤال یاد شده بپردازیم باید عنوان شود که منظور از بخش خصوصی چیست. در ایران ما شاهد سه نوع بخش خصوصی هستیم. بخش اول سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی هستند که با سرمایه شخصی و یا حتی با مشارکت خانواده و دوستان و با تکیه بر پتانسیل خود یک فعالیت اقتصادی و تولیدی را ایجاد کردند. این گروه به هیچ بخشی وابسته نیست و کاملاً بر اساس توان خود سیاستگذاری و برنامهریزی میکنند.
این نوع از بخش خصوصی وابستگی خاصی به بانکها ندارد و با کارایی و بهرهوری بالا فعالیتهای خود را دنبال میکند. در سال جاری که اقتصاد با چالشهای بیشماری مواجه شد این گروه سعی کرد که برای بقای خود بجنگد. فعالان این عرصه با رشد قیمت ارز، افزایش هزینهها، مشکلات متعدد در تأمین مواد اولیه و عدم دسترسی به ارز 4200 تومانی مواجه بودند و با سود بسیار ناچیز سال مالی خود را بستند. قاعدتاً نمیتوان از این گروه توقع زیادی داشت وحتی خرده گرفت که چرا برای رتق و فتق اقتصاد کشور کاری نکردند. این گروه همین که ادامه حیات میدهند بسیار باارزش است و این امر نشان میدهد که بخش خصوصی واقعی با وجود تمام بحرانها به جهت بهرهوری بالا و داشتن ابتکار میتواند رشد کند. گروه دوم بخش خصوصی، فعالان اقتصادی را شامل میشود که بر اساس رانتهای دولتی و حاکمیتی ارتزاق میکنند. این افراد با ویژهخواری و وابسته بودن به صاحبان قدرت برای خود کسب و کاری راه انداختهاند. این گروه همواره در زمان ارائه تسهیلات و اطلاعات در رتبه اول هستند و به واسطه داشتن چنین امری به راحتی به سودهای کلان دست پیدا میکنند. این گروه از اینکه قوه قضائیه بر کار آنها نظارت کند، گلایه دارند و هیچ گونه چرایی را از دستگاههای نظارتی نمیپذیرند. این نوع از بخش خصوصی برایشان منافع کشور اهمیتی ندارد و همواره به دنبال این هستند که منافع شخصی و گروه محدود خود را تأمین کنند. در سالهای 98 و 99 بارها این گروه تعادل بازار را به هم ریخت. به عنوان مثال با ارز 4200 تومانی نهاده دام وارد کردند اما با انبار کردن و فروختن آن در بازار آزاد به سودهای کلان رسیدند. این گروه همانهایی هستند که با ارز دولتی خودرو وارد کردند. چنین بخش خصوصی حاضر نیست برای منافع ملی تلاش کند.
گروه دیگر از بخش خصوصی که عموم مردم از عملکرد آنها باخبر هستند، خصولتیها هستند. این گروه به دنبال اموال دولتی هستند و هر زمان که قرار است واگذاری مجموعههای تحت تصدیگری دولت انجام شود، فرصت را از همه بخشها میگیرند و با عناوین مختلف چون پرداخت بدهی، بنگاه دولتی را تحت مالکیت خود درمیآورند. چنین بخش خصوصی با قیمتهای بسیار پایین و با منابع بانکی، بنگاه دولتی را خریداری میکند. اگر واگذاریهای صورت گرفته مورد پایش قرار گیرد، میبینیم که در تمام واگذاریها حرف و حدیث و شبهههایی وجود دارد. با توجه به چنین تعاریفی قطعاً جبران کاستیهای بخش خصوصی با گروه دوم و سوم است. دو گروه یاد شده اگر از سود و منفعتطلبی خود کم کرده بودند و به سمت رضایت مشتریان و مردم میرفتند، خیلی از مشکلات حل میشد. گروه دوم و سوم برای کارایی و بهرهوری کار خاصی انجام ندادند و همین امر سبب شده مدیریت در هزینه صورت نگیرد. فعالان بخش خصوصی که در گروه دوم و سوم قرار میگیرند همان صادرکنندگانی هستند که تمام تلاش خود را برای برنگرداندن ارز انجام دادند. دو گروه یاد شده در اکثر حوزهها دخالت کردند و اجازه ندادند که فضای اقتصاد از التهاب و چالش فاصله بگیرد. از این رو اگر در کشور صاحب بخش خصوصی واقعی مانند گروه اول بودیم که با وجود تمام مشکلات برای رونق تولید و تنوع محصولات تلاش میکرد اکنون کشور با تورم دو رقمی مواجه نبود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه