مبلغ دیه ۴۸۰ میلیون تومان تعیین شد

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل عمدی یا غیرعمدی [فرد] مسلمان، ۴۸۰ میلیون تومان تعیین شده است. به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامحسین اسماعیلی در چهلمین نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره میزان نرخ دیه در سال ۱۴۰۰ گفت: به موجب قانون این موضوع باید توسط قوه قضائیه اعلام شود که در دو جلسه متوالی در روز گذشته و دوشنبه هفته قبل این موضوع در شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد و بر اساس مصوبه رئیس قوه قضائیه که از اول فروردین سال آینده لازم الاجرا است نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان تعیین شد.

گروه سیاسی/ آخرین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در سال جاری دیروز به صورت مجازی برگزار شد و غلامحسین اسماعیلی از تأیید حکم 31 سال حبس اکبر طبری از سوی دیوان عالی کشور خبر داد. او همچنین گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی در سال 99 و ایجاد سامانه خدمت‌رسانی هوشمند ارائه کرد و سپس به سراغ دیگر پرونده‌های مفتوح در قوه قضائیه رفت.
اسماعیلی در ارائه گزارش عملکرد یکساله قوه قضائیه درباره پرونده‌های مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۹ گفت: در این سال مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت ما بود. در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در کشور ۲۰۶ پرونده بررسی شدند که ۷ متهم حقوقی هم علاوه بر شخصیت حقیقی داشتیم که در تهران ۱۴۲ نفر، فارس ۱۹ نفر، خراسان رضوی ۱۵ نفر، قم ۸ نفر، اصفهان ۶ نفر و هرمزگان یک نفر و گلستان ۵ نفر محکوم شدند. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: نوع محکومیت‌های صادره به این صورت بود که ۳ نفر در شعب محکوم به اعدام، یک نفر محکوم به حبس۳۰ سال و ۸ نفر حبس ۲۰ تا ۲۵ سال و  ۷ نفر به تحمل ۱۵ تا ۲۰ سال حبس، ۳۱ نفر به تحمل حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال، ۷۲ نفر به تحمل حبس ۵ تا ۱۰ سال، ۵۱ نفر انفصال از مشاغل دولتی، ۶ شرکت حکم انحلال و ۴۷ مورد مجازات شلاق توسط شعب مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفتند.
۴ و نیم سال حبس برای مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش
در ادامه این جلسه اسماعیلی به پرونده منطقه آزاد کیش اشاره کرد و در توضیحات خود گفت:‌ در دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان که منتهی به صدور  قطعی حکم شده آقای علیرضا عامری رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش به جرم اخذ رشوه و تبانی در معاملات دولتی و سوء استفاده از مقام شغل به یک فقره ۴ و نیم سال حبس و یک فقره ۴ سال حبس و بعلاوه ۲ سال حبس و نیز  یک سال حبس و جزای نقدی و شلاق و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده که البته مجازات اشد قابل اجراست. همچنین خانم لیلا امیرآبادی وکیل  دادگستری به جرم پرداخت رشوه و جعل اسناد و اعمال نفوذ و معاونت در تحصیل مال نامشروع به ۳ فقره دو سال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است.  در این پرونده متهمان دیگری هم محکومیت یافتند که از بیان جزئیات معذورم و در سایت میزان اعلام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه پاسخ به پرسش خبرنگاران در حالی از تأیید حکم اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست دستگاه قضا خبر داد که وکیل طبری پیش از این گفته بود دیوان عالی کشور رأی صادره در پرونده موکلش را نقض کرده است.
به گزارش ایسنا، اسماعیلی در توضیحات خود گفت: حکم ‌نهایی پرونده مهم و ویژه اکبر طبری بعد از دادرسی عمیق و گسترده در دادسرا و دادگاه صادر شد. شهریور اعلام کردیم که با تقاضای اعاده دادرسی محکومان این پرونده به دیوان عالی ارسال شد. محکومیت طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشا که املاک متعدد و وجوه متعددی را به صورت رشوه از اصحاب پرونده‌ها اخذ کرده بودند اعلام شد. بنا بر رأی دادگاه، او محکوم  به ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد املاک شده بود اکنون این رأی توسط دیوان عالی کشور تأیید و قطعی شده است. او ادامه داد: ایشان اتهامات متعدد دیگری مانند جعل اسناد رسمی و سوء استفاده از اسناد و اعمال نفوذ در مقامات و ۳ فقره اعمال نفوذ و  یک فقره قرض‌ورزی داشت که تأیید شد. در مورد اتهام پولشویی برای دیوان عالی تردیدی پیش آمده و دادگاه گفته قانون پولشویی اخیرالتصویب است و با توجه به قانون جدید این اتهام مورد رسیدگی و رأی مجدد است ولی در مورد سایر محکومیت‌های ایشان باید بگویم که  به تأیید دیوان عالی رسیده و لازم‌الاجراست.
 در ادامه این نشست اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره تخریب املاک کلاک و ارتباطش با پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده مستقل بود، اما اکبر طبری در فرآیند آن اعمال نفوذ کرده بود. قبلاً رأی پرونده صادر شد. در دوره اخیر تقاضای اعاده دادرسی انجام و محکومیت آقای نجفی در رابطه با اراضی کلاک تأیید و اراضی به بیت‌المال اعاده شد. پرونده مجدداً در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان مطرح شد و این کمیسیون رأی به قلع و قمع بناهای احداثی صادر کرد و  آنچه به اجرا درآمد، آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بود و مجموعه اراضی کلاک اعاده به وضع سابق می‌شود.
در انتظار نظر دیوان در مورد پرونده عیسی شریفی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دیوان عالی کشور درباره پرونده عیسی شریفی -قائم مقام محمدباقر قالیباف در دوران شهرداری تهران- نظر نداده است، گفت: دیوان وعده داده بود که قبل از پایان سال جاری در این پرونده رأی صادر کند و به محض وصول رأی و نظر دیوان عالی این اطمینان را به مردم می‌دهم که نسبت به این پرونده اطلاع‌رسانی دقیق خواهد شد. امیدوارم در همین روزهای باقی مانده سال باشد و به محض اینکه رأی دیوان به دست‌مان برسد، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
دیه سال آینده؛ ۴۸۰ میلیون تومان
وی در پاسخ به سؤالی درباره مبلغ دیه سال ۱۴۰۰ گفت: به موجب قانون در پایان هر سال باید مبلغ دیه توسط قوه قضائیه تعیین تکلیف شود. این موضوع در دو جلسه متوالی روز گذشته و دوشنبه در شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد. نهایتاً مصوبه ریاست قوه قضائیه این شد که برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان باشد و از اول فروردین سال ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا است.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بانک مرکزی (سیف، عراقچی و آقاخان) هم گفت: پرونده برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا آمده بود و نواقص مورد نظر دادگاه توسط دادسرا برطرف شد و پرونده به دادگاه برمی‌گردد و دادگاه در این حوزه تصمیم خود را اتخاذ می‌کند. اینکه آیا با توجه به جلسات قبلی از ناحیه دادگاه و رفع نقص‌هایی که دادسرا انجام داده، چه روندی باید طی شود بستگی به تصمیم هیأت حاکمه دادگاه دارد و تاکنون تصمیم جدیدی از سوی شعبه به ما اعلام نشده است.
حفظ آزادی‌های مشروع محور مهم سند تحول قضایی
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در این خصوص که اجرایی شدن سند تحول قضایی چه تأثیری در حقوق شهروندی دارد، گفت: یکی از محورهای مهم سند تحول قضایی برگرفته از مأموریت‌های قوه قضائیه در قانون اساسی، یعنی حفظ آزادی‌های مشروع است. ما برنامه‌ها و راهکارهای متعددی در سند تحول قضایی برای تحقق این امر در نظر گرفتیم. قانون احترام به آزادی‌های مشروع حتماً با نگرش توسعه حقوق شهروندی مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در فرآیند دادرسی دادگاه‌ها در حوزه‌های مختلف محورهای مهمی هستند و در بعد ستادی دفتر بازرسی حقوق شهروندی در ستاد قوه قضائیه با مأموریت‌های ویژه در تمامی دادگستری استان‌ها نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف دارد.
اسماعیلی در پایان با اشاره به اینکه کشیک‌های نوروزی ۲۴ ساعت در واحدهای قضایی قوه قضائیه دایرهستند و به مردم و شهروندان بویژه در نیازمندی‌های حوزه قضایی خدمات ارائه می‌شود، گفت: ما به دنبال تأمین آرامش برای مردم هستیم و برای زندانیان مرخصی نوروزی درنظر گرفته شده است و چون امنیت و آرامش روانی مردم مورد اهتمام جدی ما است، دراین بخشنامه تصریح شده تمامی کسانی که به جرم سرقت در داخل زندان هستند مرخصی نخواهند گرفت و مردم اطمینان داشته باشند، افرادی که به مرخصی می‌آیند برای سایر شهروندان مخاطره ایجاد نمی‌کنند.