گوشهای بسته و فریادهایی که شنیده نشد
در جلسه علنی بعدازظهر روز شنبه، نمایندگان مجلس بند «ی» تبصره ۶ لایحه بودجه 1400 را به تصویب رساندند که براساس آن، حقالسهم دولت از اپراتورهای مخابراتی افزایش10درصدی مییابد اما این اپراتورها اجازه افزایش تعرفه اینترنت را در سال ۱۴۰۰ ندارند.وزیر ارتباطات که بارها نسبت به تصویب چنین موضوعی هشدار داده بود در قالب توئیتی به یک لینک اشاره کرد و نوشت: واقعیت آنچه را در مجلس شورای اسلامی، درباره اینترنت تصویب شد در لینک زیر بخوانید. اما این لینک حاوی چه مطلبی است؟
محمد کشوری کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته است: 1- دولت با اپراتورهای مخابراتی از جمله شرکت ایرانسل قرارداد معتبری دارد و تغییر حقالسهم بدون موافقت طرف دوم (شرکت ایرانسل) ممکن نخواهد بود. همچنین رقم 28.1 درصد سهم دولت در قرارداد ایرانسل، سهم دولت از «درآمد» است نه از سود. هر سال با افزایش درآمد اپراتور، رقم ریالی سهم دولت هم به شکل تصاعدی افزایش مییابد؛ نباید تصور کرد چون قرارداد 15 سال قبل منعقد شده الان به دلیل تورم نیازمند بازنگری است. قطعاً اپراتورها بابت این عهدشکنی از دولت و وزارت ارتباطات شکایت خواهند کرد و احتمالاً منجر به اخلال در ارائه خدمات میشود.
2-این مصوبه رقابت سالم را در بازار اینترنت به هم میزند؛ در مصوبه عنوان شده بخشی از منابع حاصل مازاد صرف توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط مخابرات میشود مگر مخابرات یک شرکت خصوصی نیست؟چرا به بقیه اپراتورها ندهد؟ مبنای قانونی این تبعیض چیست؟ با گرفتن سهم درآمد از همه اپراتورها و پرداخت آن به مخابرات (و عملاً همراه اول که زیرمجموعه مخابرات است) قطعاً قیمت تمام شده سرویس برای بقیه اپراتورها افزایش مییابد و این امر خود رقابتپذیری تعرفهها را در بازار به هم میزند. 3- حمایت از شرکت مخابرات برای مقابله با اینترنت ماهوارهای هم از آن حرفهای عجیب است؛ بودجه ماهواره مربوط به سازمان فضایی است نه شرکت مخابرات، این بودجه هنگفت تنها انحصار مخابرات را تقویت میکند. ازسوی دیگر اگر اینترنت ماهواره ای تهدید است به خاطر سیاستهای غلط فیلترینگ است، مگر با حمایتهای یکطرفه و افزایش بودجه صدا و سیما بساط تلویزیونهای ماهواره ای جمع شد که حالا همان نسخه را برای اینترنت ماهواره ای میپیچد.4-ارتباط ساترای صدا و سیما با این بودجه هنگفت 7-8 هزار میلیارد تومانی چیست؟ مگر نظارت بر محتوای VoD و فضای مجازی (که هم اکنون ساترا انجام میدهد) نیازمند پول هنگفت است؟ مگر بناست خودش برنامهسازی کند؟ چرا سرنا را از سر گشاد مینوازید حضرات؟ 5-فرمودید اینترنت گران نشود؛ همانقدر که مرغ و گوشت از شما حرف شنوی داشت اینترنت هم دارد؛ در مقاله قبلی با عدد و رقم نشان دادم که 10درصد افزایش حق السهم معادل 50درصد سود عملیاتی اپراتورهای همراه میشود. مگر ممکن است با چرخش قلم حضرات یکدفعه 50درصد سود یک شرکت خصوصی را که بعضاً در بورس هم هستند و سهامداران مردمی هم دارند از او بگیرید و همزمان او را از افزایش قیمت منع کنید؟ 6-شبکه ملی اطلاعات در مقابل اینترنت نیست، مردم را نترسانید. بند چهارم این مصوبه صراحتاً یعنی اینترنت خارج از شبکه ملی است، یعنی ما یک سرویس شبکه ملی اطلاعات داریم و یک اینترنت که خارج از آن است. اهل فن میدانند این تصور غلط در مقام اجرا و حتی فرهنگسازی چقدر غلط و خطرناک است. این همان تصوری است که در نهایت میگوید شبکه ملی اطلاعات باید تقویت شود چون جایگزین اینترنت است؛دیدگاهی غلط اندر غلط که متأسفانه نویسندگان این قانون هم خواسته یا ناخواسته گام در همین راه نهادهاند. 7- عزیزان، این دولت در سال 1400 میرود مبادا حرفتان عوض شود. بسان مقاله قبلی بازهم تأکید میکنم که دولت فعلی تنها پنج ماه از سال 1400 مستقر است و اصولاً اجرای بخش عمده مصوبه مذکور در دولت بعد که چه بسا دولت متبوع مجلس محترم باشد خواهد بود؛ لذا مبادا طوری شود که پایبندی به توجیهات امروز خود، مثل عدم افزایش قیمت اینترنت و... را با تغییر دولت در نیمه دوم سال 1400 فراموش کنید. و در آخر: گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. البته انشاءالله که برسد.
محمد کشوری کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته است: 1- دولت با اپراتورهای مخابراتی از جمله شرکت ایرانسل قرارداد معتبری دارد و تغییر حقالسهم بدون موافقت طرف دوم (شرکت ایرانسل) ممکن نخواهد بود. همچنین رقم 28.1 درصد سهم دولت در قرارداد ایرانسل، سهم دولت از «درآمد» است نه از سود. هر سال با افزایش درآمد اپراتور، رقم ریالی سهم دولت هم به شکل تصاعدی افزایش مییابد؛ نباید تصور کرد چون قرارداد 15 سال قبل منعقد شده الان به دلیل تورم نیازمند بازنگری است. قطعاً اپراتورها بابت این عهدشکنی از دولت و وزارت ارتباطات شکایت خواهند کرد و احتمالاً منجر به اخلال در ارائه خدمات میشود.
2-این مصوبه رقابت سالم را در بازار اینترنت به هم میزند؛ در مصوبه عنوان شده بخشی از منابع حاصل مازاد صرف توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط مخابرات میشود مگر مخابرات یک شرکت خصوصی نیست؟چرا به بقیه اپراتورها ندهد؟ مبنای قانونی این تبعیض چیست؟ با گرفتن سهم درآمد از همه اپراتورها و پرداخت آن به مخابرات (و عملاً همراه اول که زیرمجموعه مخابرات است) قطعاً قیمت تمام شده سرویس برای بقیه اپراتورها افزایش مییابد و این امر خود رقابتپذیری تعرفهها را در بازار به هم میزند. 3- حمایت از شرکت مخابرات برای مقابله با اینترنت ماهوارهای هم از آن حرفهای عجیب است؛ بودجه ماهواره مربوط به سازمان فضایی است نه شرکت مخابرات، این بودجه هنگفت تنها انحصار مخابرات را تقویت میکند. ازسوی دیگر اگر اینترنت ماهواره ای تهدید است به خاطر سیاستهای غلط فیلترینگ است، مگر با حمایتهای یکطرفه و افزایش بودجه صدا و سیما بساط تلویزیونهای ماهواره ای جمع شد که حالا همان نسخه را برای اینترنت ماهواره ای میپیچد.4-ارتباط ساترای صدا و سیما با این بودجه هنگفت 7-8 هزار میلیارد تومانی چیست؟ مگر نظارت بر محتوای VoD و فضای مجازی (که هم اکنون ساترا انجام میدهد) نیازمند پول هنگفت است؟ مگر بناست خودش برنامهسازی کند؟ چرا سرنا را از سر گشاد مینوازید حضرات؟ 5-فرمودید اینترنت گران نشود؛ همانقدر که مرغ و گوشت از شما حرف شنوی داشت اینترنت هم دارد؛ در مقاله قبلی با عدد و رقم نشان دادم که 10درصد افزایش حق السهم معادل 50درصد سود عملیاتی اپراتورهای همراه میشود. مگر ممکن است با چرخش قلم حضرات یکدفعه 50درصد سود یک شرکت خصوصی را که بعضاً در بورس هم هستند و سهامداران مردمی هم دارند از او بگیرید و همزمان او را از افزایش قیمت منع کنید؟ 6-شبکه ملی اطلاعات در مقابل اینترنت نیست، مردم را نترسانید. بند چهارم این مصوبه صراحتاً یعنی اینترنت خارج از شبکه ملی است، یعنی ما یک سرویس شبکه ملی اطلاعات داریم و یک اینترنت که خارج از آن است. اهل فن میدانند این تصور غلط در مقام اجرا و حتی فرهنگسازی چقدر غلط و خطرناک است. این همان تصوری است که در نهایت میگوید شبکه ملی اطلاعات باید تقویت شود چون جایگزین اینترنت است؛دیدگاهی غلط اندر غلط که متأسفانه نویسندگان این قانون هم خواسته یا ناخواسته گام در همین راه نهادهاند. 7- عزیزان، این دولت در سال 1400 میرود مبادا حرفتان عوض شود. بسان مقاله قبلی بازهم تأکید میکنم که دولت فعلی تنها پنج ماه از سال 1400 مستقر است و اصولاً اجرای بخش عمده مصوبه مذکور در دولت بعد که چه بسا دولت متبوع مجلس محترم باشد خواهد بود؛ لذا مبادا طوری شود که پایبندی به توجیهات امروز خود، مثل عدم افزایش قیمت اینترنت و... را با تغییر دولت در نیمه دوم سال 1400 فراموش کنید. و در آخر: گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. البته انشاءالله که برسد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه