رئیسی به‌جز قوه قضائیه به مسأله دیگری فکر نمی‌کند

گروه سیاسی/ هرچند برخی گمانه زنی‌ها حکایت از حضور سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 دارد اما سخنگوی دستگاه قضا احتمال کاندیداتوری او را رد می‌کند. غلامحسین اسماعیلی دیروز در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی در مورد تصمیم رئیس قوه قضائیه برای حضور در انتخابات، به اقدامات مثبت او در دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: انجام خدمات در قوه قضائیه و در دوره تحول از آغازین روزهای مسئولیت آیت‌الله رئیسی کاملاً موفقیت‌آمیز بوده است. ایشان با برنامه تحول و جامع مسئولیت قوه قضائیه را قبول کردند و روند اقدامات ایشان مشخص و منطقی و به دور از کار تبلیغاتی بوده است. او به دیدار رئیسی با دانشجویان هم اشاره کرد و گفت: «در آن دیدار همین سؤال را از ایشان پرسیدند و ایشان پاسخ دادند که من به جز قوه قضائیه به مسأله دیگری فکر نمی‌کنم». اسماعیلی ادامه داد: ما هم شاهد هستیم ایشان به‌صورت شبانه روزی تمام توان و انرژی خود را مصروف قوه قضائیه می‌کنند و تا امروز نه ایشان نظر دیگری داشتند و نه ما رویکرد دیگری را مشاهده کردیم.
بررسی توهین به مقامات، شاکی خصوصی می‌خواهد
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤالی در ارتباط با توهین به رئیس‌جمهوری در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال در اصفهان گفت: توهین و اهانت را خلاف قانون و اخلاق می‌دانیم. در این موضوع دادستان اصفهان بلافاصله بعد از این حادثه طی نامه‌ای به اداره کل اطلاعات استان اعلام کردند مقصرین و مسببین و افرادی که در این اقدام نقش داشتند شناسایی کنند و به مراجع قضایی معرفی کنند. دادستان تا جایی که ضوابط قانونی اجازه دهد رأساً پیگیری خواهد کرد. او به تغییرات قانون در این زمینه هم اشاره کرد و گفت: اتفاقی در پایان دوره قبلی مجلس شورای اسلامی افتاد و با اصلاح قانون موسوم به کاهش مجازات حبس تغییراتی در قانون پیش‌بینی شد از جمله اینکه اهانت به مقامات جزو جرایم قابل گذشت و نیازمند شکایت شاکی خصوصی است.
 به‌گزارش ایسنا اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در رابطه با صدورحکم نهایی پرونده هفت تپه و اعلام نتیجه نهایی این پرونده گفت: دو پرونده در رابطه با هفت تپه در قوه قضائیه داریم که یک مورد پرونده کیفری مدیرعامل این شرکت است که جلسات دادرسی متعددی در این رابطه برگزار و موضوع به کارشناسی واصل شده است و پس از اعلام نتیجه دادرسی‌ها ادامه خواهد داشت. بخش دیگر پرونده حقوقی است که در این پرونده جلسات دادگاه برگزار شده و بزودی رأی صادر و ابلاغ خواهد شد.
 قضات تسلیم فشار‌ها نمی‌شوند
وی در پاسخ به سؤالی مبنی اینکه برای صدور حکم در مورد اتهامات رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی فشارهایی صورت گرفته گفت: در این پرونده هیچگونه فشاری نبوده است. قضات ما اگر هم فشاری باشد تسلیم نمی‌شوند. نتیجه و حکم نهایی دادرسی بهترین پاسخ برای این مسائل است. این پرونده در موقع خودش به دادگاه ارسال شده و دادگاه حکم مقتضی را صادر کرده است. هم اکنون هم پرونده در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است. اسماعیلی در خصوص سرنوشت پرونده عیسی شریفی قائم مقام محمدباقر قالیباف در زمان شهرداری تهران که بیش از یک ماه بنا به درخواست فرجام خواهی متهم در دیوان عالی کشور است هم گفت: این پرونده کماکان در دیوان عالی است و هنوز رأی صادر نشده است. ان‌شاءالله اگر دیوان عالی رأی صادر کند نتایج آن اعلام خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در ارتباط با دستگیری‌های اخیر برخی شهرداران و اعضای شوراهای شهر گفت: در مقایسه با سایر بخش‌های حاکمیتی آمار تخلفات در حوزه شوراها بیش از نصاب مورد توقع و انتظار بوده است. در حلقه پیرامونی شهر تهران در لواسان تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداران مرتکب اختلاس شده بودند که برای پرونده آنان کیفرخواست صادر شده است. در یکی از شهرهای حاشیه‌ای تهران ۲۳ نفر دستگیر شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند و در یکی دیگر از شهرهای حاشیه‌ای تهران به جز یک نفر باقی اعضای شورا بازداشت شدند.
شکایت از عنابستانی ثبت شده است
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره برخورد علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار با سرباز راهور گفت: این شکایت ثبت شده است و فرایند دادسرایی آن در حال انجام است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده گروه عظام خودرو و عباس ایروانی متهم ردیف اول آن، گفت: بخش کیفری رسیدگی شده است. تدبیر قوه قضائیه در این پرونده‌ها این است که اموال به بیت‌المال و بانک‌ها بازگردد و همچنین تولید با حکم متوقف نشود و در مرحله بعد هم اجرای سیاست کیفری است. بعد از فرایند دادرسی اقدامات مجدانه‌ای برای تسویه بدهی‌های این شخص درحال پیگیری است و امیدواریم بدهی‌ها رفع شود و واحدهای تولیدی دچار مشکل نشوند. اسماعیلی گفت که مجازات کیفری این فرد اجرا خواهد شد.
سه حکم اعدام برای اراذل و اوباش
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره برخورد با اراذل و اوباش و اقدامات قوه قضائیه در این زمینه گفت: بارها اعلام کردیم که تأمین امنیت برای شهروندان وظیفه حاکمیت بوده و اقدامات علیه امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز قوه قضائیه است و برنمی‌تابد افرادی با عناوین مختلف بخواهند امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند. تأکید شده است ناجا در برخورد با اراذل و اوباش سرعت داشته باشد و در این قبیل پرونده‌ها احکام قاطعی صادر شود. در چند مورد شاهد بودیم که گروهک‌های ضد انقلاب برای اقدامات خود متوسل به اراذل و اوباش می‌شوند و با توجه به این قبیل حساسیت‌ها گفته‌ایم پرونده‌ها با جدیت رسیدگی شوند.
وی افزود: اخیراً در سه مورد پرونده؛ فردی در یکی از مناطق با قمه به چند نفر حمله کرده بود، از سوی دادگاه حکم اعدام گرفته است و همچنین فردی که با همکاری گروهک منافقین اقدامات خرابکارانه انجام داده بود، حکم اعدام گرفت و فردی دیگر که سرقت‌های مختلف انجام داده بود، به اعدام محکوم شد، اما احکام هنوز قطعی نیستند. در موردی دیگر سه نفر از اراذل و اوباش به تحریک گروه ضد انقلاب وارد ساختمان دولتی شده بودند و قصد تخریب داشتند که به مجازات ۸ و ۱۰ سال حبس محکوم شدند.