عرف از پیگیری عوامل توهین به رئیس جمهوردر اصفهان خبر داد

تضعیف نهاد ریاست جمهوری تضعیف مشارکت در انتخابات است


معاون سیاسی وزارت کشور، تضعیف نهاد ریاست جمهوری را منجر به کاهش مشارکت در انتخابات عنوان کرد و گفت: شورای تأمین استان اصفهان پیگیر شناسایی عوامل توهین‌کننده به رئیس جمهوری در راهپیمایی ۲۲ بهمن است. به گزارش ایرنا، جمال عرف درباره واکنش وزارت کشور به عنوان مسئول شورای امنیت کشور به توهین برخی موتورسواران به رئیس‌جمهوری در راهپیمایی بیست و دوم بهمن در اصفهان گفت: وزیر کشور پس از این اتفاق سریعاً به موضوع ورود کرد و من به همراه معاونت امنیتی مسئول پیگیری این قضیه شدیم. عرف با اشاره به اینکه استاندار اصفهان بلافاصله پس از وقوع ماجرا از نهادهای عضو شورای تأمین مانند اطلاعات، دادگستری، ناجا و سپاه استان اصفهان خواسته تا عوامل آن را شناسایی کنند، افزود: این افراد براساس جرم مشهود صورت گرفته به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند و دستگاه قضایی هم طبیعتاً باید موضوع را پیگیری کند. معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد که وظیفه این وزارت پیدا کردن توهین‌کنندگان، یافتن انگیزه این افراد از انجام این کار مغایر نظام و وحدت کشور و فرمایش‌های صریح رهبر انقلاب و به نتیجه رساندن آن است تا چنین رفتارهای مخل امنیت و وحدت و انسجام در کشور تکرار نشود.
رئیس ستاد انتخابات کشور در ادامه از زاویه دیگری به تبعات توهین به رئیس جمهوری در ساحت سیاسی کشور پرداخت و گفت: وقتی به رئیس‌جمهوری قانونی و مستقر کشور توهین می‌کنیم در چشم مردم این موضوع در همین حد متوقف نمی‌شود بلکه آن نهاد یعنی ریاست جمهوری ضعیف می‌شود. تضعیف نهاد ریاست جمهوری، تضعیف مشارکت را به همراه خواهد داشت.
او با اشاره به اینکه قبل از انتخابات مجلس یازدهم هم حملات گسترده‌ای به مجلس می‌شد و مردم گفتند وقتی مجلس این است که می‌گویند، چرا رأی بدهیم، افزود: یکی از دلایل کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم، ضعیف کردن این نهاد بود و فردا درباره انتخابات ریاست جمهوری همین داستان تکرار خواهد شد.
عرف در ادامه گفت: کسی با نقد و بررسی مشکلی ندارد. اما در مواردی از نقد عبور کرده‌ایم و وارد عرصه تخریب و تخطئه شده‌ایم که این مشکل ایجاد کرده و به نهاد مربوطه برخواهد گشت و برای نظام هزینه‌ساز است.
ماجرای تجمع نارمک
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه درباره تجمع در یکی از میدان‌های نارمک در روز ۲۲ بهمن گفت: رئیس جمهوری سابق نامه‌ای نوشت که ظاهراً در آن نامه اطلاعات دقیقی به او داده نشده بود. او ادعا کرد ستادی در وزارت کشور تشکیل شده که با دوربین و دیگر اقدامات، مانع تجمع [هواداران او در روز بیست و دوم بهمن] شده است. چنین چیزی وجود خارجی ندارد چون وظیفه وزارت کشور رفتن به فلان خیابان، محل و فلان تجمع نیست بلکه وزارت کشور وظیفه‌اش را از طریق استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اعمال می‌کند. عرف ادامه داد:‌ وزارت کشور در پاسخ به این نامه تأکید کرد که این امر صحت ندارد. از طرفی دیگر مردم در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در آن روز دنبال یک حرکت انسجامی و وحدت بودند؛ اینکه جمعی با هدف دیگری آمده بودند اساساً با هدف اصلی حرکت مردم همخوانی نداشت. او در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس جمهوری سابق از قبل درخواست تجمع داشته است، گفت: هیچ درخواستی به استانداری و فرمانداری برای برپایی تجمع ارسال نشده بود.

آدرس مطلب http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7568/3/569660/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه ها