ماجرای پرونده فساد نفتی

در سال 1392 به پرونده اختلاس‌های مالی و بانکی همچون «مه آفرید امیر خسروی» موضوع جدیدی هم اضافه شد و آن پرونده رانت‌ها و فسادهای نفتی بود که رکوردهای اختلاس‌های اقتصادی را هم به کلی جابه‌جا کرد. رانت‌های نفتی که به بهانه دورزدن تحریم‌ها و صادرات نفت در دولت دهم رقم خورده بود و از سوی بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم افشا شد، مهم‌ترین متهم پرونده آن بابک زنجانی بود؛ جوانی متولد سال 1352 که خود را «سرباز اقتصادی» کشور می‌داند.
بابک زنجانی البته تا پیش از دولت‌های نهم و دهم فعالیت‌های اقتصادی بسیار محدودی داشت و بنابر گفته‌های خودش، بعد از سربازی مدتی دباغی کرده و با صادرات پوست گوسفند به کشور ترکیه، تجارت محدودی داشته است و حتی دوره‌ای ورشکسته شده و به زندان می‌افتد. اما در سال‌های دولت‌های نهم و دهم زمینه‌ فعالیت‌های اقتصادی برای او به ‌وجود می‌آید و با سوءاستفاده از نظام مالی و اقتصادی و نزدیکی به افراد، به یکی از بزرگترین سرمایه‌‌داران تاریخ ایران تبدیل می‌شود به گونه‌ای که مؤسس گروه سورینت و صاحب بزرگترین هلدینگ ایران می‌شود و بخشی از صادرات نفت ایران در قالب دور زدن تحریم‌های اقتصادی به زنجانی واگذار می‌شود. بابک زنجانی خود در مصاحبه‌ای به خبرگزاری ایسنا گفته بود مالک 64 شرکت داخلی و خارجی است و 17 هزار نفر پرسنل دارد.
بیژن زنگنه وزیر نفت اولین‌بار حدود یک ماه بعد از شروع وزارت (روز سه‌شنبه ۱۹ شهریور 1392) نام زنجانی را مطرح کرد و گفت او بیش از دو میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مسأله هستند. زنجانی می‌گوید که این پول به حسابش ریخته شده اما این حساب از طرف امریکایی‌ها بلوکه شده‌ است. دو روز بعد، جلیل جعفری عضو کمیسیون انرژی مجلس وقت هم اعلام کرد: «بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت «دو میلیارد دلار نیست، بلکه دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است.» بعد از این افشاگری‌ها جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای از مسئولان قوه قضائیه خواستند تا با او برخورد قانونی شود و در نهایت 9 دی 1392 بابک زنجانی دستگیر شد. همچنین در ادامه در این پرونده دو متهم دیگر هم دستگیر شدند. بعد از حدود یک سال تحقیقات نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی، 11 مهر سال 1394به صورت علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. طبق قرائت کیفرخواست 237 صفحه‌ای صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تأمین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورتحساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها اعلام شد. برای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده 26 جلسه رسیدگی برگزار شد و در نهایت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌ اژه‌ای 16 اسفند سال 1394 اعلام کرد: «دادگاه بدوی بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را مفسد فی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است.» حکمی که در 15 آذر 1395 تأیید و در نهایت به متهم ابلاغ شد. البته این حکم تاکنون اجرا نشده و بابک زنجانی در زندان است.محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور 28  بهمن سال 1395در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه زمان احتمالی اجرای حکم بابک زنجانی را می‌توانید اعلام کنید؟ گفت: «حکم وی قطعی شده، ولی برای اینکه پول‌هایی که به جیب زده و غالباً هم در خارج از کشور است به بیت‌المال برگردد تا استرداد پول‌ها، اجرای حکم اعدام انجام نمی‌شود. تلاش بر این است که پول‌ها به بیت‌المال برگردد و به بابک زنجانی نیز گفته‌ایم باید این مسأله را در اهمیت قرار دهد.»