۱۸۹ واحد اقتصادی مازندران به چرخه تولید برگشت
فعالسازی دیپلماسی اقتصادی مازندران با کشورهای حوزه خزر
حمیده گودرزی
خبرنگار
کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مازندران همزمان با بازگرداندن 189 واحد تولیدی، صنعتی و معدنی غیرفعال و راکد این استان به چرخه تولید، ساخت و تکمیل چهار پایانه صادراتی را برای فعالسازی دیپلماسی اقتصادی با کشورهای حوزه خزر در دستور کار خود قرار داد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با اعلام این خبر در گفتوگو با خبرنگار «ایران» میگوید: «با توجه به نامگذاری امسال تحت عنوان جهش تولید، در این راستا برنامههایی مدون کردیم که مورد تأیید استاندار در شورای برنامهریزی و توسعه استان و دکتر محمدباقر نوبخت (معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) قرار گرفت و مصوبه آن نیز به دستگاههای اجرایی و فرمانداران شهرستان ها ابلاغ شد. حفظ وضع موجود واحدهای تولیدی، صنعتی و اقتصادی استان و گره گشایی و رفع مشکلات آنها نخستین اقدام در این معاونت بود که در پی 47 جلسهای که تاکنون بههمراه استاندار و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید 456 طرح تدوین و مصوب شد.»
رفع موانع تولید با اجاره به شرط تملیک یا جذب سرمایهگذار
به گفته حسن خیریانپور عمده مسائل و مشکلاتی که در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شد، مواردی چون تسهیلات بانکی از جمله سرمایه درگردش یا ثابت مورد نیاز واحدها و درخواست استمهال بابت وامهایی که بنا به دلایل مختلف موفق به بازپرداخت آنها نشده و اعلام ورشکستگی (ماده 141) کرده بودند و همچنین امور زیربنایی همانند آب، برق، گاز و مخابرات، تامین ارز، مسائل و مشکلات مربوط به کارگران، ماشینآلات وارداتی، منابع طبیعی و زیست محیطی، تأمین نیروی انسانی، سوخت و مواد اولیه، امور مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی بود. او میگوید: «بنابراین با توجه به تحریمها و بیماری کرونا تلاش کردیم با برگزاری جلسات منظم کارگروه و استفاده از مصوبات و پیگیریهای مستمری که در این خصوص داشتیم، مانع تعطیلی بخشی از این واحدها و باعث حفظ و ارتقای این واحدها شویم.»
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با بیان اینکه براساس آمارهای بهدست آمده طی سالهای گذشته حدود 185 واحد تولیدی و صنعتی که موفق به بازپرداخت وامهای خود نشدهاند به تملیک بانک ها درآمدهاند، میافزاید: «یکی از مواردی که بهطور جدی پیگیر بوده و هستیم آزادسازی این واحدها از تملیک بانکها است. خوشبختانه در سال جاری درپی برگزاری جلسات متعدد و پیگیریهای انجام شده، 97 واحد تولیدی در شهرکها و مناطق صنعتی استان یا توسط سرمایهگذار قبلی در قالب اقاله یا اجاره به شرط تملیک از تملک بانکها درآمدند یا از طریق مزایده و جذب سرمایهگذار جدید. این در حالی است که از 88 واحد صنعتی و تولیدی باقی مانده در استان 30 واحد فعال و 58 واحد راکد است که برای خارج کردن آنها از تملک بانکها تا پایان سال برنامههایی در دستور کار داریم.»
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که از یک هزار و 745 واحد تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی در سطح مازندران یک هزار و 365 واحد فعال و 380 واحد غیرفعال بوده میافزاید: «براساس تلاشی که داشتیم 64 واحد غیر فعال را در سال گذشته و 67 واحد دیگر را نیز در سالجاری به چرخه تولید بازگرداندیم که یکی از این واحدها، فولاد امیرآباد است. دو خط تولید این واحد به مدت چندین سال غیرفعال بود؛ اما با تلاش و پیگیریهایی که داشتیم احیا شد و هم اکنون با 200 پرسنل در حال تولید میلگرد و مفتول با ظرفیت بالا است.»
پرونده تمرد یک بانک خصوصی در سازمان بازرسی
خیریانپور در ادامه با اشاره به رسیدگی به پرونده یکی از بانکهای خصوصی در سازمان بازرسی کشور بهدلیل تمرد و عدم همکاری میگوید: «یکی دیگر از اقدامهای بسیار مهمی که ستاد تسهیل در راستای احیای واحدهای صنعتی غیرفعال در استان انجام داده بازگرداندن گروه صنعتی خودکا به چرخه تولید است. این گروه صنعتی که سالهای زیادی بهعنوان صادرکننده برتر و نمونه کشور بود، در سال 1374 در شهرک صنعتی آمل در قالب چند کارخانه و خط تولید که اکثریت آنها مربوط به اروپا بود با حجم سرمایهگذاری 500 میلیارد ریال و 70 میلیون یورو ارزی شروع بهکار کرد اما از سال 1390به دلیل ناتوانی در پرداخت وامهایی که از 10 بانک دریافت کرده بود کمکم رو به تعطیلی رفت و اعلام ورشکستگی کرد. بدین ترتیب برای حل این مشکل در جلسه ستاد تسهیل ملی از 10 بانک دعوت شد که نماینده یکی از بانکهای خصوصی در این جلسه حاضر نشد. لذا در جلسه، کار این بانک بهعنوان تمرد اعلام شد.
فعالسازی معادن مازندران در سال جهش تولید
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران همچنین از فعالسازی واحدهای معدنی این استان بهعنوان یکی دیگر از برنامههای در دست اقدام این معاونت خبر داده و میافزاید: «در مجموع در مازندران 259 معدن داریم که از این تعداد 121 معدن فعال و 138 معدن هم غیرفعال است. 13 مواد معدنی مهم این استان سرب، روی، زغال سنگ(حرارتی و کک شو)، سنگهای تزئینی ساختمانی مرمریت، فلورین، پوکه معدنی، گچ، سیلیس، سنگ لاشه، واریزههای کوهی، باریت، تراورتن و آهن است. در سالجاری با تلاشهای انجام شده 25 معدن راکد دوباره فعال و به مسیر تولید بازگشت و هم اکنون نیز 3 هزار و 900 نفر بهطور مستقیم در معادن استان مشغول به کار هستند.»
فعال سازی دیپلماسی اقتصادی با کشورهای حوزه خزر
یکی دیگر از اقدامهای معاونت هماهنگی اقتصادی کشور صادرات پیشبینی چهار پایانه صادراتی است. خیریانپور در این باره میگوید: «سالانه بالغ بر 7 میلیون تن از بهترین محصولات کشاورزی در مازندران تولید میشود که علاوه بر تأمین استان و کشور میتوان مازاد آن را صادر کرد. البته در حال حاضر محصولات کشاورزی، محصولات لبنی کاله و کلوچه و کوکی کاوه به بسیاری از کشورها از جمله قزاقستان، ارمنستان، عراق، عمان و هندوستان صادر میشوند. بهمنظور فعالسازی دیپلماسی اقتصادی با کشورهای حوزه خزر برنامههایی را نیز در دستور کار خود قرار دادیم. ناگفته نماند که در این راستا توسط اتاق بازرگانی تفاهمنامههای متعددی با هدف طرحهای تجاری با استانداران این کشورها از جمله ولگاگراد و آستاراخان امضا شده است. هم اکنون نیز بخشی از واردات و صادرات کشور از طریق بنادر نوشهر، امیرآباد و فریدونکنار انجام میشود.»
بهگفته وی، درحال حاضر فاز نخست مرکز لجستیک پایانه روماگستر در مدار تولید آمده و در آینده نزدیک نیز افتتاح می شود. این پایانه که دارای سردخانههای بالای صفر و زیر صفر است یکی از مدرنترین و مجهزترین پایانههای کشور است که حدود 340 هزار تن ظرفیت دارد. عمده محصولاتی که از این پایانه صادر میشود همه محصولات کشاورزی از جمله مرکبات، کیوی، توت فرنگی، هلو، شلیل، گوشت مرغ با بسته بندیهای مناسب و اسکنر و سورتینگ است. دومین پایانه برای صادرات برنج است که فاز نخست آن توسط معاون اول رئیسجمهوری در آمل افتتاح شد. سومین پایانه نیز درباره صادرات محصولات شیلاتی و خاویاری است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در وضعیت موجود تولیدات محصولات شیلاتی در مازندران حدود 106 هزار تن است که ضمن تأمین نیاز کشور، بخش قابل توجهی از آن نیز میتواند به حوزه صادرات اختصاص یابد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از این پایانه ساخته شده و بزودی افتتاح خواهد شد. اما چهارمین پایانه که در غرب استان مازندران قرار است راهاندازی شود در خصوص گل و گیاه است که میتواند نقش بسیار مهمی در صادرات کشور داشته باشد.»
خبرنگار
کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مازندران همزمان با بازگرداندن 189 واحد تولیدی، صنعتی و معدنی غیرفعال و راکد این استان به چرخه تولید، ساخت و تکمیل چهار پایانه صادراتی را برای فعالسازی دیپلماسی اقتصادی با کشورهای حوزه خزر در دستور کار خود قرار داد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با اعلام این خبر در گفتوگو با خبرنگار «ایران» میگوید: «با توجه به نامگذاری امسال تحت عنوان جهش تولید، در این راستا برنامههایی مدون کردیم که مورد تأیید استاندار در شورای برنامهریزی و توسعه استان و دکتر محمدباقر نوبخت (معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) قرار گرفت و مصوبه آن نیز به دستگاههای اجرایی و فرمانداران شهرستان ها ابلاغ شد. حفظ وضع موجود واحدهای تولیدی، صنعتی و اقتصادی استان و گره گشایی و رفع مشکلات آنها نخستین اقدام در این معاونت بود که در پی 47 جلسهای که تاکنون بههمراه استاندار و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید 456 طرح تدوین و مصوب شد.»
رفع موانع تولید با اجاره به شرط تملیک یا جذب سرمایهگذار
به گفته حسن خیریانپور عمده مسائل و مشکلاتی که در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شد، مواردی چون تسهیلات بانکی از جمله سرمایه درگردش یا ثابت مورد نیاز واحدها و درخواست استمهال بابت وامهایی که بنا به دلایل مختلف موفق به بازپرداخت آنها نشده و اعلام ورشکستگی (ماده 141) کرده بودند و همچنین امور زیربنایی همانند آب، برق، گاز و مخابرات، تامین ارز، مسائل و مشکلات مربوط به کارگران، ماشینآلات وارداتی، منابع طبیعی و زیست محیطی، تأمین نیروی انسانی، سوخت و مواد اولیه، امور مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی بود. او میگوید: «بنابراین با توجه به تحریمها و بیماری کرونا تلاش کردیم با برگزاری جلسات منظم کارگروه و استفاده از مصوبات و پیگیریهای مستمری که در این خصوص داشتیم، مانع تعطیلی بخشی از این واحدها و باعث حفظ و ارتقای این واحدها شویم.»
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با بیان اینکه براساس آمارهای بهدست آمده طی سالهای گذشته حدود 185 واحد تولیدی و صنعتی که موفق به بازپرداخت وامهای خود نشدهاند به تملیک بانک ها درآمدهاند، میافزاید: «یکی از مواردی که بهطور جدی پیگیر بوده و هستیم آزادسازی این واحدها از تملیک بانکها است. خوشبختانه در سال جاری درپی برگزاری جلسات متعدد و پیگیریهای انجام شده، 97 واحد تولیدی در شهرکها و مناطق صنعتی استان یا توسط سرمایهگذار قبلی در قالب اقاله یا اجاره به شرط تملیک از تملک بانکها درآمدند یا از طریق مزایده و جذب سرمایهگذار جدید. این در حالی است که از 88 واحد صنعتی و تولیدی باقی مانده در استان 30 واحد فعال و 58 واحد راکد است که برای خارج کردن آنها از تملک بانکها تا پایان سال برنامههایی در دستور کار داریم.»
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که از یک هزار و 745 واحد تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی در سطح مازندران یک هزار و 365 واحد فعال و 380 واحد غیرفعال بوده میافزاید: «براساس تلاشی که داشتیم 64 واحد غیر فعال را در سال گذشته و 67 واحد دیگر را نیز در سالجاری به چرخه تولید بازگرداندیم که یکی از این واحدها، فولاد امیرآباد است. دو خط تولید این واحد به مدت چندین سال غیرفعال بود؛ اما با تلاش و پیگیریهایی که داشتیم احیا شد و هم اکنون با 200 پرسنل در حال تولید میلگرد و مفتول با ظرفیت بالا است.»
پرونده تمرد یک بانک خصوصی در سازمان بازرسی
خیریانپور در ادامه با اشاره به رسیدگی به پرونده یکی از بانکهای خصوصی در سازمان بازرسی کشور بهدلیل تمرد و عدم همکاری میگوید: «یکی دیگر از اقدامهای بسیار مهمی که ستاد تسهیل در راستای احیای واحدهای صنعتی غیرفعال در استان انجام داده بازگرداندن گروه صنعتی خودکا به چرخه تولید است. این گروه صنعتی که سالهای زیادی بهعنوان صادرکننده برتر و نمونه کشور بود، در سال 1374 در شهرک صنعتی آمل در قالب چند کارخانه و خط تولید که اکثریت آنها مربوط به اروپا بود با حجم سرمایهگذاری 500 میلیارد ریال و 70 میلیون یورو ارزی شروع بهکار کرد اما از سال 1390به دلیل ناتوانی در پرداخت وامهایی که از 10 بانک دریافت کرده بود کمکم رو به تعطیلی رفت و اعلام ورشکستگی کرد. بدین ترتیب برای حل این مشکل در جلسه ستاد تسهیل ملی از 10 بانک دعوت شد که نماینده یکی از بانکهای خصوصی در این جلسه حاضر نشد. لذا در جلسه، کار این بانک بهعنوان تمرد اعلام شد.
فعالسازی معادن مازندران در سال جهش تولید
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران همچنین از فعالسازی واحدهای معدنی این استان بهعنوان یکی دیگر از برنامههای در دست اقدام این معاونت خبر داده و میافزاید: «در مجموع در مازندران 259 معدن داریم که از این تعداد 121 معدن فعال و 138 معدن هم غیرفعال است. 13 مواد معدنی مهم این استان سرب، روی، زغال سنگ(حرارتی و کک شو)، سنگهای تزئینی ساختمانی مرمریت، فلورین، پوکه معدنی، گچ، سیلیس، سنگ لاشه، واریزههای کوهی، باریت، تراورتن و آهن است. در سالجاری با تلاشهای انجام شده 25 معدن راکد دوباره فعال و به مسیر تولید بازگشت و هم اکنون نیز 3 هزار و 900 نفر بهطور مستقیم در معادن استان مشغول به کار هستند.»
فعال سازی دیپلماسی اقتصادی با کشورهای حوزه خزر
یکی دیگر از اقدامهای معاونت هماهنگی اقتصادی کشور صادرات پیشبینی چهار پایانه صادراتی است. خیریانپور در این باره میگوید: «سالانه بالغ بر 7 میلیون تن از بهترین محصولات کشاورزی در مازندران تولید میشود که علاوه بر تأمین استان و کشور میتوان مازاد آن را صادر کرد. البته در حال حاضر محصولات کشاورزی، محصولات لبنی کاله و کلوچه و کوکی کاوه به بسیاری از کشورها از جمله قزاقستان، ارمنستان، عراق، عمان و هندوستان صادر میشوند. بهمنظور فعالسازی دیپلماسی اقتصادی با کشورهای حوزه خزر برنامههایی را نیز در دستور کار خود قرار دادیم. ناگفته نماند که در این راستا توسط اتاق بازرگانی تفاهمنامههای متعددی با هدف طرحهای تجاری با استانداران این کشورها از جمله ولگاگراد و آستاراخان امضا شده است. هم اکنون نیز بخشی از واردات و صادرات کشور از طریق بنادر نوشهر، امیرآباد و فریدونکنار انجام میشود.»
بهگفته وی، درحال حاضر فاز نخست مرکز لجستیک پایانه روماگستر در مدار تولید آمده و در آینده نزدیک نیز افتتاح می شود. این پایانه که دارای سردخانههای بالای صفر و زیر صفر است یکی از مدرنترین و مجهزترین پایانههای کشور است که حدود 340 هزار تن ظرفیت دارد. عمده محصولاتی که از این پایانه صادر میشود همه محصولات کشاورزی از جمله مرکبات، کیوی، توت فرنگی، هلو، شلیل، گوشت مرغ با بسته بندیهای مناسب و اسکنر و سورتینگ است. دومین پایانه برای صادرات برنج است که فاز نخست آن توسط معاون اول رئیسجمهوری در آمل افتتاح شد. سومین پایانه نیز درباره صادرات محصولات شیلاتی و خاویاری است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در وضعیت موجود تولیدات محصولات شیلاتی در مازندران حدود 106 هزار تن است که ضمن تأمین نیاز کشور، بخش قابل توجهی از آن نیز میتواند به حوزه صادرات اختصاص یابد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از این پایانه ساخته شده و بزودی افتتاح خواهد شد. اما چهارمین پایانه که در غرب استان مازندران قرار است راهاندازی شود در خصوص گل و گیاه است که میتواند نقش بسیار مهمی در صادرات کشور داشته باشد.»
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه