تغییر موارد نظارتی مجلس نیازمند تغییر قانون اساسی است

گروه سیاسی/ معاون حقوقی رئیس جمهوری اظهارات یک نماینده مجلس برای توسعه میدان نظارت مجلس به اعضای قوه مجریه را نیازمند تغییر قانون اساسی دانست.
اخیراً و در ادامه برخی طرح‌های عجیب و غریب نمایندگان، نماینده همدان از آماده‌سازی طرحی خبر داده که در صورت تصویب ممکن است برخی وزرا از گرفتن پست‌های سیاسی محروم شوند.
حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی گفته است: برخی از وزرا بویژه آن‌هایی که در سال پایانی مسئولیت خود قرار دارند، ممکن است در برابر نمایندگان مردم پاسخگو نباشند یا استیضاح آنها کارآیی نداشته باشد؛ بنابراین براساس آن اگر مسئولان اجرایی کشور پاسخ قانع‌کننده‌ای در برابر تصمیمات خود به نمایندگان مجلس ارائه ندهند، برای همیشه از گرفتن پست‌های سیاسی محروم خواهند شد.به گفته وی، طرح مذکور در مرحله تدوین است و کلیات آن آماده شده که به محض نهایی شدن در سامانه مربوطه جهت بررسی و جمع‌آوری امضا قرار می‌گیرد.
در واکنش به تدوین چنین طرحی، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» گفت: قانون اساسی میدان عمل فعالان حوزه قدرت سیاسی است. نظارتی که مجلس بر مقامات سیاسی و وزرا دارد، نظارتی سیاسی است و ابزارهای آن هم روشن شده است؛ وزرا سؤال و استیضاح می‌شوند یا نمی‌توانند از مجلس رأی اعتماد بگیرند. وی ادامه داد: علاوه بر اینها ممکن است گزارش‌هایی به دست نمایندگان برسد که آنان بتوانند در چارچوبی تحقیق و تفحصی را دنبال کنند. بنابراین، باید به دیده انحصاری به نظارت سیاسی نگاه کرد. یعنی موارد نظارتی که در قانون اساسی آمده، حصری است و نمی‌توان به آن موارد هیچ چیز دیگری اضافه کرد. معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: دوم اینکه چون جنس این عمل، سیاسی است، نظارت بر آن هم در میدان عمل سیاسی است. در این صورت شما باید مرتکب جرم عمومی شوید تا ابزار جزایی برای شما بکار گرفته شود. قاعده کلی این است. جنیدی ادامه داد: برای همین اعتقاد دارم اولاً نباید ساختار قانون اساسی را از نظر اصول بهم ریخت، دوم اینکه حتی اگر وقتی نظر بر این است که نوع دیگری از نظارت اضافه شود که با طبع حقوق اساسی که مربوط به تنظیم قدرت سیاسی است، سازگار نباشد، این امر نیازمند تغییر قانون اساسی است.
عنوان مجرمانه شکایت از وزیر ارتباطات معلوم نیست
جنیدی درباره شکایت از محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات بابت افزایش پهنای باند و شکایت جمعی از مردم یکی از استان‌های کشور هم گفت: براساس مواردی که تا حالا ارزیابی کردیم، مواردی که درباره ایشان مطرح شده، اولاً از نظر ما اصلاً عنوان مجرمانه آنها معلوم نیست، یعنی من اقناع نشدم که عنوان مجرمانه‌ای برای این موارد وجود دارد و معلوم نیست کجا برای آنها جرم انگاری شده و چون پرونده در مرحله مقدماتی است ممکن است شخص بازپرس هم به همین نتیجه برسد.
اما تا همین جا، مسأله اول این است که عنوان مجرمانه مواردی که در این پرونده مطرح شده معلوم نیست.
دوم اینکه اگر تصور یا فرض کنیم که عناوین مجرمانه هم وجود دارد، آن هم به ترتیبی که درباره ایشان مطرح شده، گمان ما این است که این عناوین فرضی هم به ایشان توجه ندارد و قابل انتساب به ایشان نیست.
عضو کابینه افزود: به‌نظر می‌رسد اینجا در حوزه اختیارات و مسئولیت وزیر، یعنی حوزه‌ای که وزیر می‌تواند براساس قانون تصمیم بگیرد یا مسئولیت دارد، جرم‌انگاری شده است. اساساً جرم‌انگاری نیازمند وجود قانون است. اکنون قانونی برای جرم‌انگاری این موارد وجود ندارد.
دوم اینکه ایشان در حدود صلاحیت‌های خودشان عمل می‌کنند.  ضمن اینکه حفظ فضای مجازی برای کسب و کارها و فعالیت‌های مردم ضروری است، بویژه در شرایط کرونا که وجود این فضا برای حفظ شادی‌ها و ارتباطات میان مردم هم بسیار اهمیت دارد.
جنیدی ادامه داد: حفظ فضای مجازی حتماً لازم است، کما اینکه فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی برای مردم به‌وجود آورده است.
ممکن است در این فضا مواردی هم اتفاق بیفتد که به‌صورت موردی جرم باشد، اما به‌صورت موردی باید به آن مسأله ورود کرد، درست همانند رفتاری که در فضای عمومی صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال، ما اکنون در حیاط دولت ایستاده‌ایم. اگر اینجا جرمی اتفاق بیفتد، باید حیاط دولت را بست و مانع ورود دیگران شد؟ اینجا فضایی است که ما در آن رفت و آمد می‌کنیم.  ممکن است فردی اینجا جرمی مرتکب شود، به این معنی نیست که این حیاط و دسترسی خبرنگاران به اعضای دولت بسته شود.