بایدن و مثلث آسیایی

جوزف اس. نای جونیور استاد دانشگاه هاروارد
مترجم: زهره صفاری
رفتار «جو بایدن» در قبال چین، یکی از مهم‌ترین مسائل ریاست جمهوری او به‌شمار می‌رود. بواقع میراث او در روابط چین- امریکا در پایین‌ترین سطح در 50 سال گذشته قرار دارد. بسیاری سلف او، «دونالد ترامپ» را به خاطر این موضوع سرزنش می‌کنند اما «ترامپ» تنها هیزم به این آتش ریخت.
در طول یک دهه گذشته، رهبران چین، سیاست میانه روی «دنگ شیائوپینگ» مبنی بر «قدرتت را پنهان کن، در انتظار فرصت باش» را کنار گذاشته بودند. آنها در بسیاری زمینه‌ها تهاجمی‌تر عمل می‌کردند. مسائلی مانند ساختن جزایر مصنوعی مجهز به تسلیحات در دریای جنوبی چین، تهاجم به آب‌های مجاور چین و تایوان، حمله به هند و دیگر کشورهای مرز هیمالیا و وارد آوردن فشار اقتصادی به استرالیا به خاطر جسارت انتقاد به چین. در بعد تجاری، چین با کمک مالی به کارخانه‌های دولتی و اجبار شرکت‌های خارجی برای اعطای مالکیت فکری و ابداعی‌شان به طرف‌های چینی، بازی را به‌ سمت خود سوق دادند. «ترامپ» با تعیین تعرفه بر کالاهای هم پیمانان خود و چین واکنشی ناشیانه به شرایط داشت اما در عین حال توانست در تحریم کمپانی‌هایی مانند «هواوی» که برنامه‌های ساخت شبکه‌های نسل پنجم آن تهدیدی امنیتی به شمار می‌رفت، حمایت داخلی در امریکا را جلب کند. در عین حال امریکا و چین همچنان چه از بعد اقتصادی و چه در مباحث اکولوژیکی به یکدیگر وابسته هستند که همین امر سبب تقویت روابط دوجانبه آنها می‌شود. بنابراین امریکا نمی‌تواند بدون پرداخت هزینه‌های گزاف، به جدایی کامل اقتصادی از چین بیندیشد.   تجارت امریکا و چین بالغ بر 500 میلیارد دلار در سال است و همزمان هر دو کشور تعاملات بسیاری در بعد تبادل دانشجو و گردشگر دارند. از همه مهمتر افسار قدرت بازار از بسیاری جهات در انحصار چین است؛ موضوعی که شوروی هرگز نتوانسته بود به آن سطح برسد و از این بعد، چین شریک تجاری کشورهای بیشتری در مقایسه با امریکا به‌شمار می‌رود.
از طرفی با توجه به تراکم جمعیت و روند صعودی رشد اقتصادی چین، برخی از کارشناسان منفی انگارانه معتقدند که نمی‌توان الگوی رفتاری این کشور را به‌درستی ترسیم کرد. اما اگر از جنبه هم پیمانان به این کشور نگاه کنیم این پیش‌بینی صحیحی نخواهد بود. تجمیع ثروت کشورهای دموکرات توسعه یافته مانند امریکا، ژاپن و اروپایی‌ها به مراتب بیش از چین است. این امر اهمیت اتحاد ژاپن- امریکا را برای حفظ ثبات و موفقیت شرق آسیا و اقتصاد جهانی بیش از پیش نشان می‌دهد. در پایان جنگ سرد، بسیاری بر لزوم اتحاد به‌عنوان میراث گذشته تأکید کردند، حقیقتی که می‌تواند برای آینده نیز مهم و حیاتی باشد. دولت‌های امریکا روزی امیدوار بودند که چین را در قامت یک «سهامدار مسئولیت پذیر» در نظم بین‌المللی ببینند. اما رئیس‌جمهوری «شی جین پینگ» کشورش را بیشتر در مسیر تقابل و تهاجم سوق داد. یک نسل پیش، امریکا از عضویت چین در سازمان تجارت جهانی حمایت می‌کرد اما با پاسخ متقابلی روبه‌رو نبود. در واقع چین شیب میدان را به سمت خود کرده بود. منتقدان در امریکا اغلب «بیل کلینتون» و «جورج دبلیو بوش»، رؤسای جمهور این کشور را به خاطر افکار ساده لوحانه برای تبیین سیاست همکاری با چین در راستای همسوسازی چشم بادامی‌ها با خود را به نقد می‌کشیدند. اما شواهد تاریخی، این رفتارها را ساده لوحانه و ناشیانه نشان نمی‌دهد، چراکه گرچه سیاست «کلینتون» در قبال چین بر پایه مشارکت بود اما در عین حال او با تقویت روابط امنیتی با ژاپن به‌عنوان مهم‌ترین نگرانی ژئوپلیتیکی چین، بازی را در دست داشت. در آن زمان سه قدرت بزرگ در جنوب شرق آسیا قرار داشتند و اگر امریکا اتحاد با ژاپن(که حالا سومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان به شمار می‌رود) را حفظ می‌کرد، دو کشور می‌توانستند شرایط را برای چگونگی رشد قدرت چین شکل دهند. علاوه بر این، در صورتی که چین درصدد برمی آمد با یک استراتژی نظامی در مجمع الجزایر واقع در دریای جنوبی چین، امریکا را مجبور به خروج از منطقه کند، ژاپن به‌عنوان یک عضو اصلی این زنجیره مانع از خروج کشوری می‌شد که 50 هزار نظامی‌اش را در پایگاهی در خاک آن مستقر کرده بود. امروز نیز «کرت کمپبل»، مغز متفکر و اجراکننده ماهر سیاست «کلینتون»، در کمیسیون امنیت ملی «بایدن»، به‌عنوان اصلی‌ترین هماهنگ کننده روابط ایندوپسفیک تعیین شده است.
اتحاد با ژاپن، پشتیبانی محکمی را برای امریکا در منطقه رقم زده است. از سال 2000 تاکنون، من و «ریچارد آرمیتاژ»، معاون سابق وزیر خارجه، سری گزارش‌هایی را از روابط استراتژیک تهیه کرده‌ایم. در گزارش پنجم‌مان که 7 دسامبر 2020 در یک مرکز غیردولتی مطالعات بین‌المللی و استراتژیک به چاپ رسید، ما درباره ژاپن بحث‌هایی داشتیم. اینکه این کشور نیز مانند دیگر کشورهای آسیایی نمی‌خواهد تحت سلطه چین قرار گیرد. چراکه در حال حاضر نقش پیشتاز را در میان متحدانش دارد. به طوری که خودش تعیین کننده دستور کار منطقه، شکل دهنده توافق‌های تجارت آزاد و همکاری‌های چند جانبه و همچنین مجری استراتژی‌های نوین در مسیر شکل دهی به نظم منطقه‌ای است.
«آبه شینزو»، نخست‌وزیر سابق ژاپن با تقویت ظرفیت‌های نظامی کشورش تحت لوای منشور ملل متحد، تعبیر تازه‌ای از بند 9 قانون اساسی پس از جنگ این کشور را ارائه کرد و پس از عقب نشینی «ترامپ» از شراکت ترانس پسفیک(TPP)، توانست معاهده تجاری منطقه‌ای را در قالب توافقی پیشتاز و منسجم حفظ کند. «آبه» همچنین با رهبری هیأت چهارجانبه مشورتی با هند و استرالیا، ثبات در منطقه ایندو پسفیک را برقرار نگه داشت. خوشبختانه، به‌نظر می‌رسد در دوران نخست‌وزیر «یوشیهیده سوگا» که یکی از اعضای ارشد کابینه «آبه» بوده و به ظاهر ادامه دهنده سیاست‌های او است، این پیشتازی منطقه‌ای تداوم دارد. منافع و ارزش دموکراتیک مشترک اساس اتحاد با امریکا را شکل می‌دهد و نظرسنجی‌های عمومی ژاپن نشان می‌دهد که اعتماد به امریکا نباید بیش از این باشد.  اتحاد ژاپن- امریکا برای هر دو کشور کاملاً قابل قبول است، چراکه آنها بیش از هر زمان دیگری به این همکاری نیاز دارند. همچنین آنها در کنار یکدیگر می‌توانند قدرت چین را به تعادل رسانده و با چشم بادامی‌ها در مسائلی مانند تغییرات آب و هوایی، تنوع زیستی، بیماری‌های همه گیر و دستیابی به یک نظم قانونمند اقتصادی بین‌المللی همکاری داشته باشند. بنابراین با اتکا به‌همین دلایل، دولت «بایدن»، در راستای استراتژی اش برای همراهی با چین، اتحاد با ژاپن را در اولویت نخست خود قرار خواهد داد.
منبع: Project Syndicate