اخبــــار

محسن هاشمی:
نباید حل مشکلات را گروگان بازی جناحی کرد

رئیس شورای شهر تهران در جلسه دیروز این شورا و به مناسبت قرار داشتن در آستانه سالروز پیروزی انقلاب به انتقاد از اقداماتی پرداخت که پیام ناامیدی و تنش به جامعه منتقل می‌کنند. او رد کم سابقه کلیات لایحه بودجه از سوی مجلس را از مصادیق این پیام‌های ناامید کننده دانست.
به‌گزارش ایرنا، محسن هاشمی با اشاره به اینکه مردم در دهه فجر امسال یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی را در دهه‌های اخیر تجربه می‌کنند و عواملی همچون تحریم و کرونا بیش از هر دوران دیگری به زندگی اقشار متوسط به پایین جامعه فشار وارد می‌کند، گفت: «اگر از مردم انتظار داریم با وجود این مشکلات بازهم از نظام دفاع کنند، حداقل نباید پیام‌های ناامید کننده و تنش زا به افکار عمومی مخابره کنیم که رد کم سابقه کلیات لایحه بودجه بدون توافق برسر چیستی و چگونگی آن، از مصادیق این پیام‌های منفی به جامعه است. معلوم نشد این رد، مربوط به اصلاحات کمیسیون تلفیق بود یا کلیات لایحه بودجه دولت و باید توجه داشت که این علامت‌های منفی اقتصاد کشور را هم دچار بحران می‌کند».
هاشمی در ادامه با بیان اینکه «در این شرایط مسئولان مربوطه به جای همکاری و همراهی در حل مشکلات، به درگیری سیاسی و تخریبی علیه یکدیگر می‌پردازند و این درگیری‌ها، علامت منفی به اقتصاد کشور می‌دهد»، افزود: «اگرچه نباید برای حل مشکلات داخلی چشم به خارج از کشور داشت اما دیپلماسی و سیاست خارجی را نیز نباید ابزاری برای کسب منافع سیاسی داخلی کرد و حل مشکلات مردم را گروگان گرفت تا در دوران مسئولیت جناح ما، گشایش‌ها صورت گیرد».
رئیس شورای شهر تهران مشکلات اقتصادی و روحی ناشی از کرونا و تزاید فشار روانی روی مردم را سبب تنگ‌تر شدن دامنه صبر جامعه و سخت‌تر شدن تحمل رفتارهای نامتناسب مسئولان برای مردم دانست و گفت: استفاده ابزاری از ارزش‌ها و مفاهیم، حتی در اقشار سنتی و انقلابی جامعه نیز با بازخورد منفی مواجه می‌گردد و زمان آن رسیده که به‌جای انتظار از مردم برای تحمل و همراهی، مسئولان و جریانات سیاسی صاحب قدرت در رفتار وعملکرد خود تجدید نظر کنند.
او در ادامه از مسئولان رسانه ملی نیز خواست توجه داشته باشند که روایتی یکسویه، تنگ نظرانه و گزینشی از انقلاب، خدمت به نظام نیست بلکه خیانت به انقلاب و کاهش سرمایه اجتماعی و پشتوانه مردمی جمهوری اسلامی است. هاشمی با اشاره به انجام نشدن راهپیمایی 22 بهمن به سیاق مرسوم به‌دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی تأکید کرد: بهتر است، همدلی و همراهی مردم در راهپیمایی هرسال را با افزایش سعه صدر و کاهش سانسورهای رسانه ملی و رسانه‌های رسمی، این وحدت را در رسانه‌ها و فضای مجازی شاهد باشیم.
رئیس شورای شهر تهران که در رسانه‌ها به‌عنوان یکی از کاندیداهای بالقوه انتخابات ریاست جمهوری معرفی می‌شود همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاران در این باره گفت: هنوز برای نامزدی در انتخابات شورا و ریاست جمهوری قانع نشده‌ام. البته گاهی در انتخابات‌ها افراد فشار می‌آورند و ما گاهی گول می‌خوریم. در انتخابات شورا و ریاست جمهوری هنوز قانع نشده‌ام تا شرکت کنم و امیدوارم قانع نشوم.

بخشنامه  انتخاباتی رئیس قوه قضائیه

نظر به برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، ششمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا و میان دوره‌ای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بخشنامه پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی از سوی آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
به گزارش میزان مطابق این بخشنامه باید هر چه سریعتر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در مرکز و شهرستان‌های سراسر کشور تشکیل شود.

تکذیب برکناری منتجب‌نیا از دبیرکلی «جمهوریت»

هیأت اجرایی حزب جمهوریت ایران اسلامی، با توجه به اساسنامه و قانون، جلسه روز جمعه چند نفر از اعضای این حزب را که با هدف برکناری دبیرکل و اخلال در برگزاری مجمع عمومی تشکیل شده بود، غیرقانونی و مصوبات آن را فاقد ارزش خواند.
 به گزارش خبرآنلاین، روز شنبه خبری در برخی رسانه‌ها از جمله باشگاه خبرنگاران جوان، مبنی بر برکناری رسول منتجب‌نیا از دبیرکلی حزب جمهوریت منتشر شد که این خبر روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای از سوی روابط عمومی این حزب تکذیب شد.
در این اطلاعیه درباره خبر برگزاری جلسه مجعول شورای مرکزی با اشاره به این نکات که جلسه مورد ادعا وفق اساسنامه حزب به‌دلیل برگزار نشدن از سوی دبیرکل یا قائم مقامش و به‌دلیل حضور نداشتن دو سوم اعضای شورای مرکزی قانونی نبوده و رسمیت نداشته، آمده: «در شرایطی که دبیرکل حزب با رأی همه اعضای شورای مرکزی انتخاب شده است و پس از ارائه مستندات به وزارت کشور، این انتخاب در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده و بارها نامه‌های کمیسیون ماده ده خطاب به دبیرکل حزب ارسال شده است و هیچ مرجع قانونی نیز ایشان را از مقام خود عزل نکرده است، اعلام دستور انتخاب دبیرکل در این جلسه و جلسه آینده و انتخاب هیأت سه نفره مدیریت حزب به چه معنا و بر چه اساس قانونی می‌باشد؟!»
هیأت اجرایی حزب جمهوریت در ادامه با اشاره به نامه‌های رسمی نزدیک به ۵۰۰ نفر از اعضای حزب و حمایت‌شان از برگزاری مجمع عمومی توسط دبیر کل قانونی حزب جمهوریت در 24 بهمن از اعضای حزب خواست با حضور در مجمع عمومی جلوی دیکتاتوری اقلیت منفعت‌طلب و قانون‌شکن را بگیرند و از مراجع قانونی خواست بیش از این اجازه تکرار رفتارهای غیرقانونی افراد مذکور را ندهند.