بن‌بست بودجه را چگونه می‌توان باز کرد

سپیده پیری
خبرنگار
مجلس در جلسه علنی سه‌شنبه هفته گذشته دست رد به سینه کلیات لایحه بودجه 1400 زد. موضوعی که با حواشی و خرده گیری‌های هفته‌های گذشته تا حدودی دور از انتظار نبود. اتفاقی که به گمان کارشناسان تبعات جبران‌ناپذیری بر اتمسفر اقتصادی کشور حاکم می‌کند آن هم در روزگاری که بواسطه اعمال تحریم‌ها کشور در جنگ اقتصادی تمام عیار به سر می‌برد و همسویی نهادهای مختلف و توافق‌شان بر سر منافع کشور بیش از هر زمان دیگری لازم است. در چند روز گذشته که کلیات لایحه بودجه از سوی نمایندگان رأی کافی را به‌دست نیاورد کارشناسان راه‌های مختلفی از مسیر پیش روی بودجه را توصیف کردند. از بودجه چند دوازدهم و پیامدهای متعددش تا تصویب لایحه کنونی دولت و اولویت دادن به زمان باقی مانده. ما نیز در «ایران» از کارشناسان خواستیم مسئولیت‌ها و وظایف نهادهای مختلف را پس از رد کلیات لایحه بودجه تبیین کنند تا سند دخل و خرج کشور از بن‌بست خارج و با همت ملی به شاهراه اقتصادی برسد. مهدی پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است گره را باید به دست سران سه قوه گشود تا با جلسه فوری برای این مشکل چاره اندیشی کنند در حالی که علی سعدوندی اقتصاددان ضمن تشریح روند و رویه مرسوم بودجه طی سال‌های گذشته که با نقدهای بسیاری همراه است، امید چندانی به مسئولیت‌پذیری مجلس در شرایط کنونی ندارد.

گره بودجه به دست سران قوا باز می‌شود

مهدی پازوکی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
پس از رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 توسط مجلس باید گفت در بازه زمانی دو هفته‌ای نظر دولت نسبت به لایحه تغییری نخواهد کرد و امکان اعمال سیاستگذاری جدید در این بازه کوتاه مقدور نیست. بنابراین اگر لایحه دولت به‌عنوان مأخذ قرار بگیرد و اصلاحات لازم انجام شود، به نفع کشور است. چرا که رد شدن لایحه سیگنال‌های منفی به کلیت فضای اقتصادی و بازارهای مختلف ارسال می‌کند. به‌صراحت می‌توان گفت به‌عنوان یک کارشناس با اصلاحات کمیسیون تلفیق کاملاً مخالف هستم البته این بدان معنا نیست که لایحه بودجه دولت عاری از اشکال و ایراد است و انتقادی به آن وارد نیست بلکه لایحه باید با برخورد کارشناسی کمیسیون تلفیق به سمت کارا شدن قدم بردارد. متأسفانه برخورد مجلس با بودجه کاملاً سیاسی بود که باید لایحه دولت را به رأی می‌گذاشت در حالی که الان نظر کمیسیون تلفیق رأی نیاورده است. بنابراین با دولت کاملاً سیاسی برخورد کرد. اعتقاد کارشناسی من این است که تاکنون اقتصاد ما در گرو سیاست خارجی بود که الان باید سیاست داخلی را هم به آن اضافه کنیم. درواقع از تصمیم مجلس نمی‌توان دفاع کارشناسانه داشت. در این شرایط برگشت به بودجه چند دوازدهم را هم اقدامی نابخردانه و خلاف توسعه و درتضاد با توسعه می‌دانم و با آن مخالفم. ما در شرایط جنگ هم بودجه را کامل بستیم و به‌سمت بودجه چند دوازدهم نرفتیم. اقتصاد مجموعه‌ای از بازارهاست یعنی اگر عدم تعادل در یک بازار اتفاق بیفتد بر سایر بازارها نیز اثر می‌گذارد. یعنی برخوردهای لحظه‌ای مجلس بر بازارهای مهمی مثل بازار سرمایه و ارز و کالا و خدمات اثر می‌گذارد. مواجهه مجلس با بودجه شاید به‌خاطر عدم حضور رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی بود در حالی که طی 40 سال گذشته هیچگاه رئیس جمهوری برای دفاع از لایحه در مجلس حضور نداشته بلکه فقط در زمان تقدیم لایحه حضور پیدا می‌کند که الان هم دو ماه از این موضوع می‌گذرد. به‌هر حال به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران درگیر سیاست شده و مجلس باید بداند اگر معیشت مردم برایشان اهمیت دارد بودجه چند دوازدهم برای کشور و مردم تبعات دارد آن هم در شرایطی که در 1400 انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو داریم و این قبیل تصمیمات و اقدامات در میزان مشارکت مردم در انتخابات اثرگذار است. در نهایت بنده معتقدم لایحه دولت به مراتب مترقی‌تر از اصلاحات کمیسیون تلفیق بود. اینجاست که مجلس باید مسئولیت تبعات رد لایحه بودجه را بر عهده بگیرد. به نظر می‌رسد راهکار برون رفت از وضعیت کنونی این است که سران قوا تشکیل جلسه داده و از مجلس بخواهند که لایحه دولت را با نظر کارشناسی در جهت کاراشدن بودجه تصویب کنند. بدان معنا که لایحه دولت به‌عنوان مأخذ قرار بگیرد و دولت همین لایحه را تصحیح کند.

کسی مسئولیت بپذیرد

علی سعدوندی
 اقتصاددان
در سال‌های گذشته فرآیندی که بودجه طی می‌کند تا به مجلس برسد ثابت و بدون هیچ تغییری در روند ادامه یافته است. بدین صورت که نظرات اجزای مختلف حاکمیت تجمیع و دراختیار تعدادی از کارشناسان قرار می‌گیرد(که در طول دهه‌های گذشته افراد ثابتی بوده‌اند) سپس بودجه بسته شده و به مجلس تقدیم می‌شود. یعنی در واقع تدوین بودجه را می‌توان یک امر خانوادگی تلقی کرد که با اظهار نظر تعداد اندکی از افراد انجام می‌شود.می توان اینگونه به موضوع نقد داشت که سرنوشت 80 میلیون نفر پشت درهای بسته تعیین می‌شود. حال پس از آنکه بودجه به مجلس رسید کمیسیونی از کمیسیون‌های مختلف تحت عنوان «کمیسیون تلفیق» شکل می‌گیرد که عملکرد این کمیسیون هم بدین صورت بوده که هر تغییر و نکته ممیزه‌ای که در بودجه به‌وجود آمده، توسط کمیسیون تلفیق تشدید شده است. در واقع درلایحه بودجه نکات برجسته را برجسته‌تر می‌کند.
پس بودجه کشور را می‌توان نمادی اقتصادی دانست که نتیجه آن بر همگان واضح است و یکی از مصادیق آن می‌تواند رکود تورمی باشد. اما آنچه در بودجه 1400 رخ داده و از بودجه 1399 آغاز شده این است که متأسفانه ابداعات جدیدی در بودجه این دو سال در نظر گرفته شده و دارای تناقضات جدی است که می‌تواند بودجه سال بعد را به یک بودجه بسیار تورمی تبدیل کند. در واقع به نظر می‌رسد افراد جدیدی تحت عنوان اصلاحات ساختاری بودجه یا عناوین دیگری نظرات خود را اعمال می‌کنند بدین صورت که از نرخ تسعیر ارز برای بزرگ کردن بودجه استفاده می‌کنند. اینجاست که طی یک سال بودجه 70 درصد رشد می‌کند. موضوعی که در طول تاریخ کشور بی‌سابقه بوده است.
یعنی چون در کشور ما بودجه ارزی از بودجه ریالی تفکیک نشده است در واقع با هر نرخ تسعیری می‌توان بودجه را بست. چه نرخ تسعیر 11500 تومانی دولت با مقدار فروش نفت دو میلیون و 300 هزار بشکه‌ای و چه نرخ تسعیر 17500 تومانی کمیسیون تلفیق و فروش نفت یک و نیم میلیون بشکه‌ای در عمل هیچ تفاوتی با هم ندارند. گویی مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند که در فضای غیرکارشناسی می‌توانند از پایه پولی نزد بانک مرکزی استقراض کنند. خیلی از کارشناسان جناح‌های مختلف هم متأسفانه برای این تغییر اصول ساختگی تئوریک به‌وجود آورده‌اند که به نحوی تغییرات مخرب را توجیه کنند. حال که بودجه توسط مجلس رد شده این خطر جدی وجود دارد که هیچ نهادی مسئولیت را نپذیرد و کشور در ماه‌های ابتدایی سال 1400 در بی‌خبری و بی‌عملی و بی‌مسئولیتی ادامه دهد. بهتر است فردی در کشور دلسوزی به خرج داده و با فدا کردن آبروی خود سعی کند که تغییرات مثبتی برای معیشت بیش از 80 میلیون ایرانی ایجاد کند. مادامی که سیاست به امور مختلف سایه انداخته و اظهار نظرهای کارشناسی لحاظ نمی‌شود این رویه نادرست ادامه یافته و متأسفانه روند تخریبی اقتصاد کشور سرعت می‌یابد.