اقتصاد محتوا، دستورپذیر نیست

مجید کثیری
کارشناس حوزه پلتفرم‌های تولید محتوا
مرکز ملی فضای مجازی چندی پیش اعلام کرد که در حال تدوین یک سند راهبردی برای اقتصاد محتواست. کشور ما در تولید محتوای زبان فارسی بسیار فعال شده و یکی از کشورهای در حال رشد هستیم. تولید محتوا در رسانه‌های اختصاصی با توجه به رشد بازاریابی در این حوزه نسبت به قبل توسعه یافته و استقبال کاربران از آن هم در حال رشد است ولی با این حال تولید محتوا در کشور با چالش‌هایی روبه‌رو است که اصلی‌ترین چالش در پلتفرم‌های محتواست که محتوای تولید شده کاربران روی آن منتشر می‌شود.
اگر مرکز ملی فضای مجازی قصد سیاستگذاری در زمینه اقتصاد محتوا دارد باید بخشی از سند را به پلتفرم‌ها اختصاص دهد و سیاستگذاران مسئولیت‌های قانونی آنها را به‌صورت شفاف بیان کرده و چترحمایتی قانونی را روی پلتفرم‌های منتشرکننده محتوا بگسترانند و دنبال کنند، چراکه وقتی قانون از پلتفرم‌های منتشرکننده محتوا حمایت کند در عین حال از تولیدکننده‌های تولید محتوا نیز حمایت کرده است. با این اقدام تولیدکننده‌های محتوا هم بسترهای مناسبی برای انتشار در کشور خواهند داشت و دیگر محتواهای تولید شده خود را در پلتفرم‌های خارجی منتشر نمی‌کنند و پلتفرم‌های داخلی را به خارجی ترجیح می‌دهند.
سند راهبردی مرکز ملی فضای مجازی در زمینه اقتصاد محتوا اگر به سمت هدفمند کردن تولید محتوا سوق داده شود، با شکست روبه‌رو می‌شود اگر محتوایی با ابلاغ‌های دستوری و با اختصاص بودجه‌های هنگفت به برخی نهادها و سازمان‌ها تولید و عرضه شود یا اینکه با جهت دهی باشد مانند تجربه‌های قبلی با استقبال روبه‌رو نشده و پروژه شکست خواهد خورد چون تجربه ثابت کرده است که محتواهای تولید شده نتوانسته با عموم مخاطبان ارتباط برقرار کند و این دسته از محتواها بدون استفاده مانده‌اند. ابلاغ و قانون به بحث تولید محتوا کمک نمی‌کند مگر اینکه متناسب با نیاز روز باشد و دائم تغییر کند.
اگر می‌خواهند در زمینه اقتصاد محتوا موفق عمل کرده و موتور آن را روشن کنند، باید اجازه دهند تا بازار و مخاطب تصمیم بگیرد به چه محتوایی نیاز دارد و تولیدکنندگان تولید محتوا و پلتفرم‌های این حوزه را به سمت تهیه نیازهای کاربران سوق دهد.
به عبارتی برای اینکه اقتصاد محتوا در کشور شکل بگیرد باید روی فرآیندهای اقتصادی مانند عرضه و تقاضا متمرکز شویم تا محتوایی تولید شود که مخاطب از آن استقبال کند. می‌توان با سیاستگذاری های هدفمند به تولید محتوایی تشویق کرد که به عرف، قانون و مسائل داخلی کشورمان نزدیکتر باشد. اقتصاد محتوا، از اصول اقتصادی تبعیت می‌کند که مهم‌ترین آنها عرضه و تقاضا است و باید سیاستگذاری را به سمت ریل‌گذاری پایه‌های اقتصادی قانونی و حقوقی هدایت کرد.
 به نظرم بهتر است از کشورهایی که در زمینه اقتصاد محتوا موفق بوده‌ و توانسته‌اند به اقتصاد، فرهنگ، سیاست و... کشور خود کمک کنند، الگوبرداری کرد. باید گفت در دنیا چیزی به‌عنوان سند راهبردی محتوا از سوی یک مرجع دولتی و حاکمیتی وجود ندارد چون حوزه محتوا، حوزه‌ای است که دستور و ابلاغ نمی‌پذیرد و تنها باید در چارچوب اقتصادی با مشارکت ذینفعان آن پیاده‌سازی شود اگر این روند با خرد جمعی و ذینفعان آن اعم از دولت، نهادهای حاکمیتی و... پیش رود در یک توافق نانوشته نیازهای محتوایی در کشور تولید و رفع می‌شود.
بهتر است به جای تدوین سند راهبردی به‌دنبال توصیه نامه و تحقیقات باشیم تا بدانیم در چه زمینه‌هایی نیاز به سیاستگذاری دارد. در چه بخش‌هایی ضعف داریم و باید به آن پرداخته و سرمایه‌گذاری شود. در چه حوزه‌هایی پیشرفت داریم و دارای مزیت‌های رقابتی است. در بیشتر کشورهای دنیا این روند پیگیری می‌شود و با آسیب شناسی روزانه یا سالانه فضای کسب و کار محتوایی کسب و کارها به سمت تولید محتوای غنی هدایت می‌شوند.
برای تحول جدی در حوزه اقتصاد محتوا باید سند راهبردی به قانون‌های اجرایی اشاره کند و نه تنها نقش و چتر حمایتی اش را برای افراد و رسانه‌های محتوایی باز کند، بلکه توصیه‌هایی برا ی مراکز و نهادها برای تصمیم گیری، حمایت و اختصاص بودجه در بخش‌های مختلف داشته باشد.