خروش تاریخی کشاورزان معترض در روز ملی هند
زهره صفاری
خبرنگار
پس از دو ماه تظاهرات صلحآمیز کشاورزان هندی در واکنش به اصلاحات قانونی دولت «مودی» در حوزه کشاورزی، معترضان با شکستن موانع وارد حریم پایتخت شده و با تصرف بنای قدیمی قلعه سرخ، تاریخیترین اعتراضات در روز ملی هند را رقم زدند.
به گزارش شبکه «الجزیره»، در پی این اعتراضات وسیع که با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد و یک کشاورز کشته و حدود 400 مأمور پلیس مجروح شدند، بیش از 1000 مأمور امنیتی در ورودی دهلی نو و ایالت اوتار پراداش مستقر و دو جاده اصلی به پایتخت نیز مسدود شد. اما این تدابیر نه تنها به افزایش امنیت منطقه کمک نکرد که بر خشم کشاورزان کشور نیز افزود. به طوری که بنا بر اعلام منابع محلی پس از اعتراضات روز سهشنبه، بسیاری از کشاورزان از دیگر ایالات هند نیز به صف معترضان پیوسته و برای لغو اصلاحیه جدید قانون مورد اعتراض کشاورزان با تظاهرکنندگان همصدا شدهاند.
براساس اعلام سایت «تایمز هندوستان»، معترضان با وجود اخطار مقامات ایالت اوتار پراداش در منطقه مرزی «قاضی پور» حدفاصل اوتار پراداش و دهلی نو مستقر شده و حتی در دو روز گذشته قصد ورود به منطقه را داشتند که با شماری از مردم محلی نیز درگیر شدند. پلیس نیز با تشدید درگیریها وارد عمل شد و با پرتاب گاز اشک آور اقدام به کنترل شرایط داشت.
بهگزارش «نیویورک تایمز»، یک روز پس از رویدادهای روز ملی هند در دهلی نو، گروهی ازکشاورزان به چادرهای برپاشده در حومه شهر بازگشتند و اعلام کردند که با قدرت بیشتری به اعتراضات شان ادامه میدهند. این در حالی است که با اعلام رهبران اتحادیه کشاورزان، پیاده روی معترضان بهسمت پارلمان آن هم در اول فوریه(13 بهمن) و همزمان با تصویب بودجه در هراس از آشوبی دیگر از سوی رهبران معترضان به حالت تعلیق درآمده است. در همین حال با وجود سکوت دولت «مودی» به شرایط آشفته پایتخت، بسیاری از ریش سفیدان روستاهای مهم هند در حمایت از کشاورزان به پا خاستهاند. چراکه قوانین مورد اعتراض کشاورزان در حالی از سوی دولت بهعنوان راهکاری مؤثر در اقتصاد کشور تلقی میشود که بیش از 60 درصد جمعیت یک میلیارد و 300 میلیون نفری هند وابسته به کشاورزی هستند و این حوزه 15 درصد درآمد داخلی این کشور را تأمین میکند. پساز شیوع ویروس کرونا بسیاری از روستاییان در شهرها بیکار شده و به روستاها بازگشتند و همین امر در رونق کشاورزی تأثیر بسزایی داشت. با این حال با وضع قوانین جدید مربوط به فروش، کشاورزان معتقدند قیمتگذاری و ذخیرهسازی محصولات کاهش یافته و با ورود شرکتهای خصوصی و کنار کشیدن دولت در قیمتگذاری و تضمین فروش، امتیاز 10 ساله آنها برای تضمین قیمت، از دست رفته و معیشت آنها را با مشکلاتی روبهرو میکند.
به نوشته «بیبیسی»، گرچه اقتصاددانان و کارشناسان هندی نیز بر اصلاح قوانین حاکم بر کشاورزی تأکید دارند اما منتقدان دولت معتقدند اینکه این قوانین بدون مشورت با کشاورزان وضع شده است، زمینه ساز مشکلات امروز هند است.
پایان تظاهرات صلح آمیز
روز سهشنبه هزاران معترض هندی با مجوزی که از پلیس دریافت کرده بودند، سوار بر تراکتورهایشان در حومه شهر مستقر بودند اما زمان کوتاهی از پایان رژه روز جمهوری نگذشته بود که ناگهان شرایط تغییر کرد و کشاورزان معترض با شکستن موانع و در حالی که برخی تبر، شمشیر و... در دست داشتند و بسیاری نیز ماسک نزده بودند، وارد پایتخت شده و با پلیس درگیر شدند. این شرایط پلیس ضدشورش را به میدان کشاند و هزاران نیروی امنیتی با اسلحههای تمام اتوماتیک در مسیر جادههای ورودی مانع پیشروی تظاهرکنندگان شدند. اما در این میان با تشدید درگیریها و پرتاب گاز اشک آور، یکی از کشاورزان کشته و شمار زیادی از مأموران پلیس و معترضان زخمی شدند.براساس گزارش شبکههای محلی، کشاورزان معترض با قرار دادن جسد معترض کشته شده در مسیر حرکت مأموران پلیس، شلیک گلوله را عامل مرگ او اعلام کردند. این در حالی بود که پلیس واژگونی تراکتور را دلیل این حادثه خوانده است. همزمان بسیاری از معترضان با شکستن موانع امنیتی در قلعه سرخ هند با بالا رفتن از دیوارها و گنبدهای قلعه آن را تصرف کردند و پرچم خود را در کنار پرچم کشور به اهتزار درآوردند. این اشغال با ورود پلیس به این بنای تاریخی تمام شد. دولت هند در هراس از تشدید ناآرامیها با اختلال در شبکههای اینترنت امکان برقراری ارتباط با منطقه را قطع کرده بود.
چالش «مودی» و دولت هند
آنچه مسلم است جنبش کشاورزان چالشی جدی پیش روی «نارندرا مؤدی» نخستوزیر فعلی هند قرار داده است؛ شرایطی که هیچ یک از اسلافش با آن روبهرو نبودند. چراکه اتفاقات اخیر بهانه خوبی به احزاب اپوزیسیون برای انتقاد از نخستوزیر داده است و آنها در جبهه حامیان معترضان درآمدهاند. این شرایط اما زمانی برای دولت فعلی هند بحرانیتر شده است که رهبران گروههای کشاورزی در مصاحبههای تلویزیونی، آشوب روز سهشنبه را دسیسه مزدوران دولت دانستند که با نفوذ در میان تظاهرکنندگان مشروعیت اعتراضات صلحآمیز را زیر سؤال بردهاند.
این در حالی است که به گزارش سخنگوی پلیس دهلی نیز در جریان تظاهرات بزرگ اخیر هند بیش از 22 مجرم سابقه دار که با لباس کشاورزان در میان آنها رخنه کرده بودند، دستگیر شدهاند. حدود 400 افسر پلیس مجروح، 428 تا از موانع شکسته و 30 خودروی پلیس نیز در جریان خشونتها تخریب شده است. اما به باور تحلیلگران «نیویورک تایمز»، سکوت دولت مودی در برابر اتفاقات پیش آمده و حتی اتهامات وارد شده، پنهان نگه داشتن استراتژی بعدی برای مقابله با شرایط جدید دانستهاند.
اعتراض پاکستان به اتهامات دولت هند
در حالی که دولت نخستوزیر مودی همچنان بر تداوم اصلاحات قانون کشاورزی تأکید دارد، آنها با فرافکنی علاوه بر متهم کردن معترضان به آشوب، انگشت اتهام خود را به سمت پاکستان و چین برای تهییج معترضان و بر هم زدن امنیت هند گرفتهاند.
اما بهگزارش «آناتولی»، این اتهامات با واکنش وزارت خارجه پاکستان روبهرو شد. به طوری که «حافظ چودری»، سخنگوی وزارت خارجه این کشور با غیرمسئولانه و بیاساس خواندن اتهامات گفت: «حزب نخستوزیر هند در حالی چین و پاکستان را پشت صحنه این اعتراضات وسیع میداند که این اتهام بیاساس و غیرمسئولانه، تنها ماهیت واقعی حزب پشتوانه دولت را نشان داده است. حزبی که برای حفظ منافع داخلی همسایگانش را سرزنش میکند. بههمین دلیل نیز همواره میگوییم که در هند بهجای دموکراسی، افراط گرایی حزب نخستوزیر حاکم است.»
خبرنگار
پس از دو ماه تظاهرات صلحآمیز کشاورزان هندی در واکنش به اصلاحات قانونی دولت «مودی» در حوزه کشاورزی، معترضان با شکستن موانع وارد حریم پایتخت شده و با تصرف بنای قدیمی قلعه سرخ، تاریخیترین اعتراضات در روز ملی هند را رقم زدند.
به گزارش شبکه «الجزیره»، در پی این اعتراضات وسیع که با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد و یک کشاورز کشته و حدود 400 مأمور پلیس مجروح شدند، بیش از 1000 مأمور امنیتی در ورودی دهلی نو و ایالت اوتار پراداش مستقر و دو جاده اصلی به پایتخت نیز مسدود شد. اما این تدابیر نه تنها به افزایش امنیت منطقه کمک نکرد که بر خشم کشاورزان کشور نیز افزود. به طوری که بنا بر اعلام منابع محلی پس از اعتراضات روز سهشنبه، بسیاری از کشاورزان از دیگر ایالات هند نیز به صف معترضان پیوسته و برای لغو اصلاحیه جدید قانون مورد اعتراض کشاورزان با تظاهرکنندگان همصدا شدهاند.
براساس اعلام سایت «تایمز هندوستان»، معترضان با وجود اخطار مقامات ایالت اوتار پراداش در منطقه مرزی «قاضی پور» حدفاصل اوتار پراداش و دهلی نو مستقر شده و حتی در دو روز گذشته قصد ورود به منطقه را داشتند که با شماری از مردم محلی نیز درگیر شدند. پلیس نیز با تشدید درگیریها وارد عمل شد و با پرتاب گاز اشک آور اقدام به کنترل شرایط داشت.
بهگزارش «نیویورک تایمز»، یک روز پس از رویدادهای روز ملی هند در دهلی نو، گروهی ازکشاورزان به چادرهای برپاشده در حومه شهر بازگشتند و اعلام کردند که با قدرت بیشتری به اعتراضات شان ادامه میدهند. این در حالی است که با اعلام رهبران اتحادیه کشاورزان، پیاده روی معترضان بهسمت پارلمان آن هم در اول فوریه(13 بهمن) و همزمان با تصویب بودجه در هراس از آشوبی دیگر از سوی رهبران معترضان به حالت تعلیق درآمده است. در همین حال با وجود سکوت دولت «مودی» به شرایط آشفته پایتخت، بسیاری از ریش سفیدان روستاهای مهم هند در حمایت از کشاورزان به پا خاستهاند. چراکه قوانین مورد اعتراض کشاورزان در حالی از سوی دولت بهعنوان راهکاری مؤثر در اقتصاد کشور تلقی میشود که بیش از 60 درصد جمعیت یک میلیارد و 300 میلیون نفری هند وابسته به کشاورزی هستند و این حوزه 15 درصد درآمد داخلی این کشور را تأمین میکند. پساز شیوع ویروس کرونا بسیاری از روستاییان در شهرها بیکار شده و به روستاها بازگشتند و همین امر در رونق کشاورزی تأثیر بسزایی داشت. با این حال با وضع قوانین جدید مربوط به فروش، کشاورزان معتقدند قیمتگذاری و ذخیرهسازی محصولات کاهش یافته و با ورود شرکتهای خصوصی و کنار کشیدن دولت در قیمتگذاری و تضمین فروش، امتیاز 10 ساله آنها برای تضمین قیمت، از دست رفته و معیشت آنها را با مشکلاتی روبهرو میکند.
به نوشته «بیبیسی»، گرچه اقتصاددانان و کارشناسان هندی نیز بر اصلاح قوانین حاکم بر کشاورزی تأکید دارند اما منتقدان دولت معتقدند اینکه این قوانین بدون مشورت با کشاورزان وضع شده است، زمینه ساز مشکلات امروز هند است.
پایان تظاهرات صلح آمیز
روز سهشنبه هزاران معترض هندی با مجوزی که از پلیس دریافت کرده بودند، سوار بر تراکتورهایشان در حومه شهر مستقر بودند اما زمان کوتاهی از پایان رژه روز جمهوری نگذشته بود که ناگهان شرایط تغییر کرد و کشاورزان معترض با شکستن موانع و در حالی که برخی تبر، شمشیر و... در دست داشتند و بسیاری نیز ماسک نزده بودند، وارد پایتخت شده و با پلیس درگیر شدند. این شرایط پلیس ضدشورش را به میدان کشاند و هزاران نیروی امنیتی با اسلحههای تمام اتوماتیک در مسیر جادههای ورودی مانع پیشروی تظاهرکنندگان شدند. اما در این میان با تشدید درگیریها و پرتاب گاز اشک آور، یکی از کشاورزان کشته و شمار زیادی از مأموران پلیس و معترضان زخمی شدند.براساس گزارش شبکههای محلی، کشاورزان معترض با قرار دادن جسد معترض کشته شده در مسیر حرکت مأموران پلیس، شلیک گلوله را عامل مرگ او اعلام کردند. این در حالی بود که پلیس واژگونی تراکتور را دلیل این حادثه خوانده است. همزمان بسیاری از معترضان با شکستن موانع امنیتی در قلعه سرخ هند با بالا رفتن از دیوارها و گنبدهای قلعه آن را تصرف کردند و پرچم خود را در کنار پرچم کشور به اهتزار درآوردند. این اشغال با ورود پلیس به این بنای تاریخی تمام شد. دولت هند در هراس از تشدید ناآرامیها با اختلال در شبکههای اینترنت امکان برقراری ارتباط با منطقه را قطع کرده بود.
چالش «مودی» و دولت هند
آنچه مسلم است جنبش کشاورزان چالشی جدی پیش روی «نارندرا مؤدی» نخستوزیر فعلی هند قرار داده است؛ شرایطی که هیچ یک از اسلافش با آن روبهرو نبودند. چراکه اتفاقات اخیر بهانه خوبی به احزاب اپوزیسیون برای انتقاد از نخستوزیر داده است و آنها در جبهه حامیان معترضان درآمدهاند. این شرایط اما زمانی برای دولت فعلی هند بحرانیتر شده است که رهبران گروههای کشاورزی در مصاحبههای تلویزیونی، آشوب روز سهشنبه را دسیسه مزدوران دولت دانستند که با نفوذ در میان تظاهرکنندگان مشروعیت اعتراضات صلحآمیز را زیر سؤال بردهاند.
این در حالی است که به گزارش سخنگوی پلیس دهلی نیز در جریان تظاهرات بزرگ اخیر هند بیش از 22 مجرم سابقه دار که با لباس کشاورزان در میان آنها رخنه کرده بودند، دستگیر شدهاند. حدود 400 افسر پلیس مجروح، 428 تا از موانع شکسته و 30 خودروی پلیس نیز در جریان خشونتها تخریب شده است. اما به باور تحلیلگران «نیویورک تایمز»، سکوت دولت مودی در برابر اتفاقات پیش آمده و حتی اتهامات وارد شده، پنهان نگه داشتن استراتژی بعدی برای مقابله با شرایط جدید دانستهاند.
اعتراض پاکستان به اتهامات دولت هند
در حالی که دولت نخستوزیر مودی همچنان بر تداوم اصلاحات قانون کشاورزی تأکید دارد، آنها با فرافکنی علاوه بر متهم کردن معترضان به آشوب، انگشت اتهام خود را به سمت پاکستان و چین برای تهییج معترضان و بر هم زدن امنیت هند گرفتهاند.
اما بهگزارش «آناتولی»، این اتهامات با واکنش وزارت خارجه پاکستان روبهرو شد. به طوری که «حافظ چودری»، سخنگوی وزارت خارجه این کشور با غیرمسئولانه و بیاساس خواندن اتهامات گفت: «حزب نخستوزیر هند در حالی چین و پاکستان را پشت صحنه این اعتراضات وسیع میداند که این اتهام بیاساس و غیرمسئولانه، تنها ماهیت واقعی حزب پشتوانه دولت را نشان داده است. حزبی که برای حفظ منافع داخلی همسایگانش را سرزنش میکند. بههمین دلیل نیز همواره میگوییم که در هند بهجای دموکراسی، افراط گرایی حزب نخستوزیر حاکم است.»
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه