افزایش ۹۴ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی

تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 9 ماه سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۲ هزار و ۱۹۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته معادل 94.8 درصد افزایش داشته است.
 روابط عمومی بانک مرکزی روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد: سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی در ۹ ماهه ۹۹ مبلغ ۷۲۱۴.۷ هزار میلیارد ریال معادل 59.1 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 3806.4 هزار میلیارد ریال معادل 111.7 درصد افزایش دارد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۹ ماهه امسال معادل 2704.4 هزار میلیارد ریال بود که حاکی از تخصیص37.5 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 7214.2هزار میلیارد ریال) است.
برابر جدول مزبور از 3621.1 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 74.7 درصد آن (مبلغ 2704.4 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۹۹ است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به بهبود روش‌های گزارش‌گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه‌های بانک مرکزی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ از6262.7 هزار میلیارد ریال به 6560.7 هزار میلیارد ریال تعدیل شده که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی در ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از 94.8 به 85.9 درصد می‌رسد.
از سوی دیگر عوامل دیگری بر افزایش تسهیلات پرداختی تأثیرگذار بوده‌اند که از آن جمله می‌توان به افزایش منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره کرد، به نحوی که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد پیش‌گفت از 85.9 درصد به 62.9 درصد تعدیل خواهد شد.
 همچنین باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها بوسیله افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد./ایرنا