انتظار بازار از رئیس جدید سازمان بورس
علیرضا عسکری مارانی
پیشکسوت بازار سرمایه
روز سهشنبه هفته جاری رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین شد و درشرایطی که بازار دوباره با نوسان و روند نزولی شاخص مواجه شده است، بازار انتظارات زیادی از وی دارد.
با توجه به تحولات و رخدادهای اخیر در بازار سرمایه، انتظاراتی را که از سوی سهامداران وجود دارد میتوان به دو بخش تقسیمبندی کرد، انتظاراتی که از دولت وجود دارد و به برخی از تصمیم گیریهای کلان اقتصادی مربوط میشود و بخش دوم انتظاراتی است که از سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار وجود دارد.
دربخش نخست، درکنار سازمان بورس و هماهنگ با آن، برنامه ریزان کلان اقتصادی در دولت و مجلس باید روند تصمیمگیریهایی را که به زیان بازار سرمایه تمام شده است، تغییر دهند. دراین میان مهمترین موضوع خروج از قیمت گذاری و رفتن به سمت قیمتگذاری اقتصادی است. این درحالی است که درماههای گذشته یکی از اصلیترین عوامل نوسان در بازار قیمتگذاری برخی از محصولات مانند فولاد، سیمان و ... بوده است. بنابراین باید از دخالت در سازوکار بازار جلوگیری کرد تا بورس براساس مکانیسمهای خود فعالیت کند. درهمین راستا نیاز است تا سیاستهای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توسط کارشناسان حرفهای و مستقل مورد بازنگری قرار گیرد. اقدام دیگری که باید توسط سیاستگذاران اجرا شود، آزادسازی صادرات بدون قید و شرط است تا از این مسیر بنگاههای تولیدی فعال و سودآور شوند.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، اجرای حاکمیت شرکتی در شرکتهای بورسی است به این معنا که مدیران آنها براساس خواست و رأی سهامداران واقعی انتخاب شوند تا بتوانند از حقوق آنها دفاع کنند.
بخش دیگر مطالبات و انتظاراتی که سهامداران از سازمان بورس و رئیس جدید آن دارند، موضوعاتی ساده و دست یافتنی است. هرچند دراین شرایط با سرعت نمیتوان بازار را به تعادل رساند، اما با اجرای برخی از اقدامات میتوان امید را به بازار بازگرداند.
در شرایط فعلی بازار برای احیای دوباره نیاز به ورود نقدینگی دارد و این نقدینگی باید از طریق اعتباری که کارگزاریها به سهامداران اعطا میکنند، تأمین شود. با سرمایه فعلی کارگزاریها امکان افزایش قابل توجه اعتبارات نیست. هم اکنون مجموع اعتباری که از سوی کارگزاریها به سهامداران پرداخت شده درحدود 18 هزار میلیارد تومان است. این درحالی است که این رقم حداقل باید به اندازه 10 درصد از ارزش کل بازار باشد. بدین ترتیب باید 60 تا 70 هزار میلیارد تومان برای تأمین اعتبار خرید سهام ایجاد شود. درعین حال درصورتی که امکان خرید اقساطی سهام برای مردم فراهم شود، کمک زیادی به بازار میکند. با این اقدام ضمن تأمین نقدینگی مورد نیاز مردم، با پرداخت اقساطی ریسک سهامداری نیز کاهش مییابد. طی ماههای اخیر فرآیند بازارگردانی درشرکتهای بورسی آغاز شده است، اما برای اینکه این فرآیند نتیجه بخش باشد، باید از نوسانگیری روزانه جلوگیری کرد. بنابراین یکی از اقدامات مهم در صیانت از بازار جلوگیری از خرید و فروش روزانه و ساعتی سهام با هدف نوسانگیری است که به بازار آسیب میزند. همچنین برای متعادل کردن بازار میبایست قیمت سهام عرضههای اولیه منطقیتر و واقعیتر باشد تا پس از عرضه ظرف چند روز به تعادل برسد. این در شرایطی است که قیمت کشف شده برای عرضه اولیه اختلاف زیادی با قیمت واقعی دارد. یکی دیگر از اقداماتی که باید در دستور کار سازمان بورس قرار گیرد، الزام شرکتهای بورسی به اعلام سود (EPS) و پرداخت بموقع آن به سهامداران است. این در صورتی است که اکثر شرکتها در پرداخت سود و سهام جایزه به سهامداران خود تأخیر دارند. دراین مسیر شرکتها باید قدرت سودآوری خود را تا پایان سال و سال آینده به سهامداران نشان دهند. درکنار مسائلی که به آن اشاره شد، خواستههای رئیس سابق سازمان بورس که در استعفانامه خود به آنها اشاره کرده بود نیز باید از سوی رئیس جدید سازمان بورس پیگیری شود.
پیشکسوت بازار سرمایه
روز سهشنبه هفته جاری رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین شد و درشرایطی که بازار دوباره با نوسان و روند نزولی شاخص مواجه شده است، بازار انتظارات زیادی از وی دارد.
با توجه به تحولات و رخدادهای اخیر در بازار سرمایه، انتظاراتی را که از سوی سهامداران وجود دارد میتوان به دو بخش تقسیمبندی کرد، انتظاراتی که از دولت وجود دارد و به برخی از تصمیم گیریهای کلان اقتصادی مربوط میشود و بخش دوم انتظاراتی است که از سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار وجود دارد.
دربخش نخست، درکنار سازمان بورس و هماهنگ با آن، برنامه ریزان کلان اقتصادی در دولت و مجلس باید روند تصمیمگیریهایی را که به زیان بازار سرمایه تمام شده است، تغییر دهند. دراین میان مهمترین موضوع خروج از قیمت گذاری و رفتن به سمت قیمتگذاری اقتصادی است. این درحالی است که درماههای گذشته یکی از اصلیترین عوامل نوسان در بازار قیمتگذاری برخی از محصولات مانند فولاد، سیمان و ... بوده است. بنابراین باید از دخالت در سازوکار بازار جلوگیری کرد تا بورس براساس مکانیسمهای خود فعالیت کند. درهمین راستا نیاز است تا سیاستهای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توسط کارشناسان حرفهای و مستقل مورد بازنگری قرار گیرد. اقدام دیگری که باید توسط سیاستگذاران اجرا شود، آزادسازی صادرات بدون قید و شرط است تا از این مسیر بنگاههای تولیدی فعال و سودآور شوند.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، اجرای حاکمیت شرکتی در شرکتهای بورسی است به این معنا که مدیران آنها براساس خواست و رأی سهامداران واقعی انتخاب شوند تا بتوانند از حقوق آنها دفاع کنند.
بخش دیگر مطالبات و انتظاراتی که سهامداران از سازمان بورس و رئیس جدید آن دارند، موضوعاتی ساده و دست یافتنی است. هرچند دراین شرایط با سرعت نمیتوان بازار را به تعادل رساند، اما با اجرای برخی از اقدامات میتوان امید را به بازار بازگرداند.
در شرایط فعلی بازار برای احیای دوباره نیاز به ورود نقدینگی دارد و این نقدینگی باید از طریق اعتباری که کارگزاریها به سهامداران اعطا میکنند، تأمین شود. با سرمایه فعلی کارگزاریها امکان افزایش قابل توجه اعتبارات نیست. هم اکنون مجموع اعتباری که از سوی کارگزاریها به سهامداران پرداخت شده درحدود 18 هزار میلیارد تومان است. این درحالی است که این رقم حداقل باید به اندازه 10 درصد از ارزش کل بازار باشد. بدین ترتیب باید 60 تا 70 هزار میلیارد تومان برای تأمین اعتبار خرید سهام ایجاد شود. درعین حال درصورتی که امکان خرید اقساطی سهام برای مردم فراهم شود، کمک زیادی به بازار میکند. با این اقدام ضمن تأمین نقدینگی مورد نیاز مردم، با پرداخت اقساطی ریسک سهامداری نیز کاهش مییابد. طی ماههای اخیر فرآیند بازارگردانی درشرکتهای بورسی آغاز شده است، اما برای اینکه این فرآیند نتیجه بخش باشد، باید از نوسانگیری روزانه جلوگیری کرد. بنابراین یکی از اقدامات مهم در صیانت از بازار جلوگیری از خرید و فروش روزانه و ساعتی سهام با هدف نوسانگیری است که به بازار آسیب میزند. همچنین برای متعادل کردن بازار میبایست قیمت سهام عرضههای اولیه منطقیتر و واقعیتر باشد تا پس از عرضه ظرف چند روز به تعادل برسد. این در شرایطی است که قیمت کشف شده برای عرضه اولیه اختلاف زیادی با قیمت واقعی دارد. یکی دیگر از اقداماتی که باید در دستور کار سازمان بورس قرار گیرد، الزام شرکتهای بورسی به اعلام سود (EPS) و پرداخت بموقع آن به سهامداران است. این در صورتی است که اکثر شرکتها در پرداخت سود و سهام جایزه به سهامداران خود تأخیر دارند. دراین مسیر شرکتها باید قدرت سودآوری خود را تا پایان سال و سال آینده به سهامداران نشان دهند. درکنار مسائلی که به آن اشاره شد، خواستههای رئیس سابق سازمان بورس که در استعفانامه خود به آنها اشاره کرده بود نیز باید از سوی رئیس جدید سازمان بورس پیگیری شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه