حقوق سیاستگذاری

محمد صالح نیکبخت
حقوقدان
اینکه در یک جامعه امکان طرح شکایت از مقامات بابت تخلفات و جرایم آنها برای هر شخصیت حقیقی و حقوقی و در کل شهروندان فراهم باشد، چه از منظر سیاسی و چه حقوقی باید یک افتخار فرض شود. اما این موضوع نباید ما را در‌خصوص یک مسأله مهم به اشتباه بیندازد و باعث شود حوزه «سیاستگذاری» کشور گرفتار طرح دعاوی حقوقی گردد. چرا که چنین وضعیتی هم باعث اختلال جدی در بحث‌های سیاستگذاری کشور می‌گردد، هم در تغایر با حوزه اختیارات دولت است و هم این خطر بزرگ را در پی دارد که چارچوب‌های حقوقی و قضایی را تبدیل به ابزار گروکشی‌های جناحی و سیاسی کند.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهوری به عنوان نفر دوم کشور مسئول اجرای قانون اساسی و تمامی اقداماتی است که در اصول مختلف قانون اساسی از اصل 119 تا اصل 143 برعهده او گذاشته است. رئیس جمهوری و وزرا در تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند باید مجری قوانینی باشند که توسط مجلس به تصویب رسیده و آیین‌نامه‌های این‌گونه قوانین نیز مطابق خود قانون از اختیارات دولت است. بر‌اساس قوانین ما نیز جز در مواردی که نیازمند تفسیر قوانین توسط مجلس هستیم، تصمیمات و اقدامات اجرایی از اختیارات رئیس جمهوری و دولت اوست. بنابراین غیر از مواردی که اقدام دولت، خواه رئیس جمهوری و خواه وزرا، خلاف صریح قانون ‌باشد نمی‌توان مدیران و مسئولان دولت را مورد بازخواست و تعقیب قرار داد. اما در مسائلی که جنبه تصدیگری دولت را دارد، مانند مناقصه‌ها و مزایده‌ها تمام مسئولان در چارچوب قوانین و نیز اساسنامه شرکت‌ها باید در برابر قانون و در سطح وزرا، در برابر مجلس پاسخگو باشند.
بر‌اساس قانون اساسی رئیس دولت یعنی رئیس جمهوری مسئول اداره امور کشور و همچنین تنظیم بودجه و امور اداری مملکت به لحاظ استخدامی و غیره می‌باشد. در این راستا تصمیمات دولت در اجرای قوانین کشور، در قسمتی که مربوط به امور حاکمیتی است به سلیقه، رویکرد و نوع سیاست خاص دولت‌ها بستگی دارد. کما اینکه در بقیه نظام‌های حقوقی و سیاسی دنیا هم این‌گونه است که قوانین جاری کشور به شکل‌ها و بر اساس برنامه‌های مختلفی توسط دولت‌های گوناگون اجرا می‌گردند. به عبارتی هر دولتی بر‌اساس دیدگاه و گرایشی که دارد، دارای خوانشی خاص و متفاوت از نیازها و اولویت‌های کشور است و برنامه‌های خود را در همین چارچوب بر بستر قوانین موجود در آن کشور اجرا می‌کند.
با این توضیح درباره اتخاذ هر سیاستی توسط دولت‌ها دو نکته واضح وجود دارد؛ اول اینکه این سیاست قطعاً مخالفان و منتقدانی از زوایای مختلف سیاسی، فنی و اجتماعی دارد و دوم اینکه نتایج آن احتمالاً مجموعه‌ای است از آثار مثبت و منفی. به همین اعتبار نگارنده نیز معتقد است که بخش قابل توجهی از سیاست‌ها و اقدامات دولت ممکن است آثاری منفی برای کشور به دنبال داشته باشد اما به اعتبار اختیاراتی که قانون برای دولت لحاظ کرده و همین‌طور اصول منطقی حکمرانی و سیاستگذاری این نکته را نیز باید پذیرفت که اخذ سیاست بر بستر قوانین، مهمترین و اساسی‌ترین حق قانونی دولت‌هاست. به این معنا که گرفتن این حق یا محدودکردن آن منجر به بی‌معنی شدن وجود دولت و فرآیند سیاستگذاری می‌شود. کما اینکه قانونگذاری نیز حق مسلم قانونی مجالس است و نمی‌توان به صرف اعتقاد به آثار سوء برخی از این قوانین، این حق را با ابزار برخوردهای قضایی محدود کرد. بگذریم از اینکه اگر هم قرار به اقدام قضایی در قبال اقدامات و عملکردهای اجرایی در کشور باشد، باید پیش از هر چیز روشن کرد که اولاً سهم بقیه دستگاه‌های غیر از دولت در این امور چیست و ثانیاً با وضعیت فعلی تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا، دولت عملاً می‌توانست چه کارهایی بیش یا بهتر از این بکند.
چنانچه اشاره شد اتخاذ هر سیاستی توسط دولت‌ها می‌تواند متضمن آثار منفی یا مثبت متعددی باشد و به شکست یا موفقیت منجر گردد. اما از منظر حقوق سیاسی حق قضاوت در این خصوص نه برعهده محاکم مرسوم قضایی، بلکه در اختیار افکار عمومی است که از طریق حق رأی اعمال می‌شود و در دوره‌های مشخص زمانی منجر به تغییر دولت‌ها و مجالس و به زیر کشیدن برخی جناح‌ها و بالا کشیدن جناحی دیگر می‌گردد.
البته این رویکرد هم‌اکنون نیز رویکرد غالب در چارچوب‌های قضایی ماست. کما اینکه اخیراً هم شکایت‌هایی درباره گرانی ارز علیه دولت مطرح شده بود و مرجع قضایی در این مورد قرار عدم استماع دعوا را صادر کرد. به این معنا که چنین دعوایی اساساً از منظر قضایی محل اعتبار نیست. رأی مورد اشاره این معنا را ندارد که سیاست دولت در حوزه نرخ ارز درست و بدون نتایج منفی بوده، بلکه معنا و فلسفه آن این است که موضوع مورد بحث مربوط به مسائل سیاستگذاری و حقوق اجرایی دولت می‌شود و جای قضاوت درباره آن نه محاکم قضایی بلکه رقابت انتخابات است.