پازل گمشده

سیدعبدالامیر نبوی
استاد علوم ‌سیاسی و هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
درباره سیاست‌های توسعه‌ای در ایران معاصر و نتایج آنها، چه کوتاه مدت و چه بلندمدت، تحلیل‌های متفاوتی وجود دارد که شاید بتوان آنها را در دو گروه کلی جای داد. در حالی که امروزه توسعه فرآیندی همه‌جانبه، متوازن و مستمر تلقی می‌شود، برخی از این تحلیل‌ها بر «ابعاد اقتصادی و اجتماعی» این سیاست‌ها، یا به تعبیری حیات اقتصادی و اجتماعی ایران در این دوره، تأکید دارند و برخی دیگر بر «جنبه‌های سیاسی» توسعه تمرکز می‌کنند و آن را مقدم و مهمتر می‌دانند. هرچند هر یک از این دو گروه می‌کوشند تصویری دقیق از تحولات اقتصادی یا سیاسی کشور در این دوره طولانی عرضه کنند و روند پس‌رفت‌ها و پیشرفت‌ها را توضیح دهند، در عمل از بیان تحلیلی چندجانبه و همه‌سویه ناتوان می‌مانند و در نتیجه امکان ارائه تصویری دقیق‌تر و نسبتاً کامل فراهم نمی‌شود.

این امر، دلایل متنوعی دارد. شاید یکی از مهمترین دلایل آن باشد که هنوز این دو گروه صرفاً بر توان و ظرفیت «دولت» و نقش‌آفرینی نیروهای توسعه‌خواه در این سطح متمرکز می‌شوند و به نقش و جایگاه «جامعه» چندان توجهی نمی‌کنند، حتی زمانی که از «توسعه انسانی» سخن گفته می‌شود، باز هم اغلب بحث در سطح دولت و دولتمردان محدود می‌ماند.
این درست است که «دولت» در فرایند توسعه، با هر تعریف و هر گونه شاخص‌سازی، نقش بی‌بدیلی دارد، رویکردهای گوناگون نظری بدرستی بدان توجه کرده‌اند و حتی اهمیت رعایت تعادل میان «توسعه اقتصادی» و «توسعه سیاسی» را متذکر شده‌اند، اما هر بحثی درباره توسعه بدون توجه به ظرفیت بوروکراسی، روند سیاستگذاری و لزوم پیوندخوردن توسعه با منافع و مصالح جامعه ناقص می‌ماند، کما اینکه براساس تجربیات جهانی در این زمینه، نسل جدید نظریات توسعه پدید آمده‌اند.

توجه همز‌مان و هرچند گذرا به این دو بعد و دو سویه سیاست‌های توسعه‌ای شاید سرشت و سرنوشت توسعه در ایران پیش از انقلاب را تا حدود زیادی روشن کند و البته بیانگر خطایی باشد که همواره رخ داده است. توضیح آنکه در حالی که همواره بعد «اقتصادی» و «اجتماعی» توسعه و پیشرفت مورد تأکید و توجه و سرمایه‌گذاری کلان دولتمردان بود، به همان شدت از اثرگذاری جامعه مدنی، حفظ و رعایت حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان و نیز بازی رقابتی میان نخبگان و فعالان سیاسی خودداری و فضای سیاسی و اجتماعی در قبل از انقلاب بسته‌تر شد. تجربه نشان می‌دهد در این حالت، به دلیل آنکه سیستم، توانایی اصلاح خود را ندارد، خروج آن از بحران به عاملی خارج از سیستم وابسته می‌شود؛ خواه شورش باشد یا دخالت خارجی  یا در حالتی دیگر مرگ پادشاه.

در مقاطعی پس از انقلاب، با توجه به فشارهای اجتماعی موجود و به خصوص پس از فروپاشی بلوک شرق، اهمیت «توسعه سیاسی» توسط بخش‌هایی از نیروهای سیاسی جدی گرفته می‌شود تا آن حد که این جنبه از توسعه پیش‌شرط توسعه اقتصادی پایدار در نظر می‌آید. با این‌حال و به‌رغم دستاوردهایی گذرا، تأکید بر نقش دولت و اصرار بر تداوم شیوه حکمرانی مطابق قواعد قدیمی سبب می‌شود تمامی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ابتر بماند. به عبارت دیگر، اثرگذاری جامعه مدنی و بازی سیاسی مشارکتی و واقعی میان نخبگان ضمانت‌بخش تداوم و پایداری توسعه و توازن میان ابعاد مختلف آن است؛ نکته‌ای که نخبگان سیاسی از آن غافل مانده‌اند.