پلیس: مستندات سیلی زدن را به دستگاه قضایی ارسال کردیم

گروه سیاسی/ تب ماجرای سیلی نماینده مجلس به سرباز وظیفه پلیس راهور ناجا نه تنها نخوابید که دیروز داغ‌تر هم شد، خصوصاً اینکه سردار حمیدی، رئیس پلیس راهور تهران رسماً تأیید کرد مستنداتی که بروز این برخورد را تأیید می‌کنند، در اختیار پلیس است. این در حالی بود که علی اصغر عنابستانی، نماینده‌ای که در این ماجرا متهم به زدن سیلی به صورت سرباز وظیفه شده در گفت‌وگو‌هایی با روزنامه ایران و خبرگزاری «صدا و سیما» زدن سیلی به سرباز وظیفه را  تکذیب کرده است.
تا ظهر دیروز اصل اتفاق رخ داده بین نماینده مجلس و سرباز وظیفه ناجا برای خیلی‌ها محل شک بود؛ کسانی که می‌گفتند شاید اصل ماجرا چیز دیگری باشد و نیاز به بررسی بیشتری دارد. از جمله دشتی اردکانی، عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان که گفته بود معلوم نیست واقعاً عنابستانی به آن سرباز سیلی زده یا خیر. ظهر دیروز اما وقتی رئیس پلیس راهور تهران در این باره اظهار نظر کرد، خیلی‌ها قانع شدند که روایت‌ها از سیلی زدن نماینده سبزوار به سرباز وظیفه پلیس، کذب نبوده و واقعیت داشته. سردار محمدحسین حمیدی در گفت‌وگو با تسنیم در این رابطه به صراحت گفته که «مستنداتی مبنی بر برخورد فیزیکی نماینده با سرباز پلیس راهور داریم که کاملاً کفایت می‌کند و باید ببینیم مرجع قضایی در این رابطه چه تصمیم‌گیری خواهد کرد.» او از برخورد سرباز وظیفه ناجا هم حمایت و تأکید کرده که «کار سرباز ما کاملاً درست و برگرفته از قانون بود و سرباز نباید به خودرویی که فاقد مجوز بود اجازه تردد در خط ویژه می‌داد. ما مستنداتی مبنی بر برخورد فیزیکی نماینده با سرباز پلیس راهور داریم.» رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرده که مستندات مورد اشاره در این رابطه به مرجع قضایی ارسال شده‌اند. عصر دیروز هم سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه حضور در بنیاد تعاون ناجا در این رابطه گفت: «قطعاً از مأمور وظیفه‌شناس حمایت می‌کنیم، همه در برابر قانون یکسانند و از مسئولان انتظار داریم که نسبت به قانون التزام و احترام داشته باشند.» او با اشاره به دستوراتی که در این زمینه داده است، توضیح داد که «نماینده مذکور مجوزی برای تردد در خط ویژه نداشته است.»
تکذیب پی در پی عنابستانی
این در حالی است که عنابستانی خود در مصاحبه‌ای که شامگاه شنبه با خبرگزاری صدا و سیما انجام داد، نه تنها مسأله سیلی زدن به صورت سرباز وظیفه را تکذیب کرد، بلکه گفت: «ما حتی از ماشین هم پیاده نشدیم؛ لذا اینکه گفته می‌شود عنابستانی بر صورت سرباز پلیس راهور سیلی زده است، اصلاً صحت ندارد.» وی تأکید کرده بود که «در حال پیگیری موضوع از طریق سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی هستیم.» اما توضیحات سردار حمیدی هم باعث نشد تا عنابستانی از موضع خود کوتاه بیاید و عصر دیروز در گفت‌وگو با سایت «رویداد 24» گفت که «سخنان پلیس راهور ناجا را شدیداً تکذیب می‌کنم.» او با تأکید بر اینکه «تا شب مشغول جمع و جور کردن کارها هستیم و ناجا هم کارهایش را انجام می‌دهد»، گفته است که طی بیانیه‌ای درباره این ماجرا توضیح خواهد داد. حالا باید دید که بعد از تأیید این اتفاق توسط رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، توضیح این نماینده مجلس چیست. خصوصاً اینکه بسیاری از کاربران فضای مجازی سؤال مضاعفی را هم پیش کشیده‌اند و تأکید دارند که او درباره روایت کذب خود از این ماجرا هم توضیح دهد.
مجلسی‌ها علیه نماینده سبزوار
دیروز در میان مجلسی‌ها هم این اتفاق کم و بیش واکنش‌هایی را بر انگیخت. شاید مهمترین واکنش، توئیت شامگاه شنبه قالیباف، رئیس مجلس بود که نوشت: «در برابر قانون همه مساوی هستند. مجلس به کسانی که به وظیفۀ قانونی خود عمل می‌کنند افتخار می‌کند و اولین مدافع حقوق آنهاست. در حادثۀ اخیر، به محض شنیدن اولین گزارش‌ها، دستور بررسی دقیق ماوقع صادر شد. درصورت احراز تخلف، هیأت نظارت بر نمایندگان بدون مسامحه بررسی و برخورد قانونی خواهد کرد.» روح‌الله نجابت، نماینده شیراز دیگر نماینده‌ای بود که خطاب به عنابستانی نوشت: «شما به یک جوان سیلی نزدید، به اعتبار مجلس و امید مردم سیلی زدید! ‏مجلس با کسی عقد اخوت نبسته و پشت مظلوم می‌ایستد.» بهزاد رحیمی، نماینده سقز و بانه هم در حساب شخصی توئیتر خود این گونه اظهار نظر کرد: «‏صحنه سیلی خوردن سرباز راهور عزیزمان را دیدم و بسیار اندوهگین شدم. ‏همکاران عزیزم! بزرگواران! قرار بود که باری از دوش جوانان برداریم. آیا این ظلم آشکار نبود؟» امان‌الله حسین‌پور، نماینده اسفراین هم این اتفاق را باعث «خجالت مردم و مجلس انقلابی» دانست و خواستار «توبیخ» و «استعفای» نماینده سبزوار شد. محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه هم دیگر نماینده‌ای بود که نوشت: «قانون، قانون است. ‏چه قانون اساسی ‏چه قانون بودجه ‏چه قانون راهنمایی و رانندگی. ‏حافظ قانون هم محترم ‏چه شورای نگهبان ‏چه مجلس شورای اسلامی ‏چه سرباز نیروی انتظامی.» به جز این اسامی نمایندگان دیگری هم مانند علیرضا سلیمی، حسین حسین‌زاده، ولی اسماعیلی و جلال رشیدی هم به این ماجرا واکنش منفی نشان دادند.  
تشکیک حاشیه‌ساز میرسلیم
در این بین توئیت مصطفی میرسلیم، نماینده تهران درباره این اتفاق بحث‌برانگیز شد. در حالی که پلیس راهور تهران بزرگ وجود مستندات مبنی بر سیلی زدن نماینده مجلس به سرباز وظیفه ناجا را تأیید کرده بود، این نماینده مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت: «جریان عنابستانی مشکوک به نظر می‌رسد. هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان باید با دقت رسیدگی کند، مبادا در ورای این جریان افرادی می‌خواهند مجلس را بدنام کنند.» این نوشته به سرعت با موجی از واکنش منفی کاربران فضای مجازی مواجه شد. بسیاری او را متهم کردند که به هر طریقی به دنبال تبرئه نماینده سبزوار است، در حالی که شواهد اتهام او بسیار بیشتر از بی‌گناهی‌اش می‌باشند.
16 بهمن؛ بررسی در هیأت نظارت
با وجود این دشتی اردکانی، نایب رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یازدهم در گفت‌وگویی با «عصر ایران» گفت که این موضوع در جلسه روز ۱۶ بهمن، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در دستور کار قرار خواهد گرفت. او با بیان اینکه هم اینک درحال اخذ گزارشات لازم از مراجع ذی صلاح درخصوص این موضوع هستیم گفته است: در صورتی که چنین خطایی صورت گرفته باشد برابر مقررات ورود می‌کنیم ولی اگر موضوع صحت نداشته باشد مسببان فضاسازی باید پاسخگو باشند. دشتی اردکانی همچنین گفته است که وقوع این اتفاق بزودی بررسی و مردم را از تصمیم هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مطلع خواهیم کرد.
عذرخواهی انجمن اسلامی معلمان سبزوار از مردم ایران
اما از دیگر واکنش‌ها به این اتفاق، نامه انجمن اسلامی معلمان سبزوار بود که خطاب به ملت ایران منتشر شده است. به گزارش ایسنا در این نامه، اتفاق رخ داده «مایه شرمساری شهروندان دیار سربداران» اعلام شده و آمده است: «اکنون ما فرهنگیان این دیار ادب‌دوست و نخبه پرور که بزرگانی همچون بیهقی‌ها و شریعتی‌ها را در دامان خود پرورده، مغولان تمدن ستیز را در دوران سربداران مهار کرده و نمایندگان بلندآوازه‌ای همچون دکتر غنی و عبدالقدیر آزاد را روانه پارلمان ساخته است از خود می‌پرسیم که کجای راه را اشتباه آمدیم که باید عصاره فضایل شهرمان به نماد قانون‌ستیزی و خشونت ورزی در کشور تبدیل شود؟» نویسندگان این نامه با انتقاد از نقش نظارت استصوابی در محدود کردن دایره انتخاب مردم برای تعیین نمایندگان مجلس نوشته است: «اکنون مسئولانه معتقدیم که اگر شهروندان این دیار نسبت به خشونت‌های زبانی این فرد در گذشته حساسیت بیشتری از خود مبذول می‌داشتند؛ اکنون کار به برخورد فیزیکی و هتک حرمت قانون و مأمور اجرای آن نمی‌انجامید.»