اطلاعات سپاه به مراجع استعلامی اضافه شد

گروه سیاسی / نمایندگان هنوز طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به سرانجام نرسانده، به سراغ انتخابات شوراها ی اسلامی شهر و روستا رفتند. آنان دیروز در حالی با کلیات طرح اصلاح قانون شوراها موافقت کردند که این طرح با صلاحدید محمدباقر قالیباف برای اصلاح به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. طرحی که به نظر می‌آید در بحث برانگیز بودن خود چیزی کمتر از اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری - که در حال حاضر در دستور کار نمایندگان است- نداشته باشد، سه موضوع مهم را در خود جای داده است؛ نخست الزام داوطلبان به شرکت در آزمون وزارت کشور، دوم گنجاندن نام سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان یکی از مراجع استعلامی و سوم حضور نماینده شورای نگهبان در هیأت نظارت بر انتخابات شوراها.
در ابتدای جلسه علنی دیروز مجلس، سخنگوی کمیسیون شوراها گزارش این کمیسیون را درخصوص طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در صحن قرائت کرد. علی حدادی در توضیح گزارش کمیسیون گفت: این طرح در جلسات متعددی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مسئولان دستگاه‌های ذیربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. یکی از موارد دیده شده در این طرح نظارت در قبل و هنگام ثبت نام داوطلبان است. به طوری که 6 ماه قبل از ثبت نام، داوطلبین باید در آزمونی که از سوی وزارت کشور برگزار می‌شود شرکت کنند البته این آزمون برای دوره ششم انتخابات شوراها قابل اجرا نیست. وی در ادامه گفت: تکمیل پرسشنامه از سوی داوطلبان و تغییر در ترکیب هیأت نظارت بر انتخابات شوراها از دیگر مواردی است که در این طرح دیده شده است؛ همچنین اطلاعات سپاه پاسداران نیز به مراجع استعلامی اضافه شده است. هدف اصلی طرح، جلوگیری از انحرافات شوراها و نظارت بر عملکرد چهارساله آنها و تشکیل شورایی کارآمد می‌باشد.
این طرح اعتراض برخی از نمایندگان را هم در پی داشت. علی بابایی کارنامی در جریان بررسی این طرح در اخطاری گفت: در اصول ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون اساسی به اهمیت شوراها در کشور اشاره شده است، اینکه ما در این طرح برای داوطلبین شوراهای اسلامی آزمونی در نظر گرفته‌ایم به نوعی جمهوریت آرای مردم را زیر سؤال برده و حضور افراد را محدود می‌کند. مگر ما برای انتخابات ریاست جمهوری آزمون برگزار می‌کنیم؟ برآیند عملکرد شورای شهر و روستا در کل کشور مثبت بوده است شاید تخلفاتی در برخی از حوزه‌ها شکل گرفته باشد، اما ما نباید همه عملکرد را زیر سؤال ببریم.
به گزارش ایرنا، رئیس مجلس در ادامه در پاسخ به این اخطار نماینده ساری تأکید کرد که نظارت بر انتخابات و عملکرد چهار ساله شوراهای شهر و روستا به عهده مجلس شورای اسلامی بوده و ما نباید به این سمت برویم که این وظیفه را به عهده بخش دیگری بسپاریم. قالیباف گفت: ۷ اصل (هفتم، صدم تا صد و ششم) قانون اساسی درباره شوراها است. نظارت بر شوراها از جمله اصول مهمی است که به عهده مجلس شورای اسلامی واگذار شده است و نباید وظیفه نظارتی را به عهده فرد و نهاد دیگری گذاشت؛ البته بخشی از مشکلات کشور به دلیل تمرکزگرایی است و در شوراهای شهر و روستا باید نظارت بر اعضا و کیفیت در دستور کار باشد. قالیباف ادامه داد: اینکه دیوان محاسبات بر شورای شهر و روستا نظارت کند خلاف قانون است و این موضوع بسیار اساسی و مهم است و باید توجه ویژه به آن شود.
سیدعلی نظری خانقاه نماینده اردبیل هم در مخالفت خود با این طرح گفت: پیشنهاد می‌شود بررسی صلاحیت‌ها جدی باشد و مواظبت شود تشکیلات اضافه‌ای ایجاد نکنیم. غلامرضا نوری قزلچه نماینده بستان آباد هم در مخالفت خود اعلام کرد: نگاه طرح سیاسی است نه اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا و این نشان می‌دهد که برای ادارات شهری و روستایی، هیچ محلی برای آنها دیده نشده است. محمدرضا بافقی نماینده مهریز هم در مخالفت با این طرح گفت: اینکه گفته می‌شود سپاه و بسیج نظارت کنند حواشی زیادی پیش خواهد آمد.
اما حرف موافقان این طرح اشاره به میزان تخلفات اخیر اعضای شوراهای شهر و روستا بود. غلامحسین رضوانی نماینده تهران گفت: با توجه به تخلفات گسترده‌ای که در انتخابات شوراها در شهرهای مختلف ایجاد شده و دستگیری‌های زیادی که صورت گرفته است، نیاز است این شرایط را با طرح مذکور اصلاح و تقویت کنیم که در این مسیر نیاز است نظارت‌ها در انتخابات شوراها بیشتر شود. «فاطمه مقصودی» نماینده مردم بروجرد هم در موافقت با این طرح گفت: این طرح برای جبران گذشته است و نظارت بر انتخابات شوراها بسیار مهم است.
بازگشت به کمیسیون با نظر رئیس مجلس
در این میان نماینده دولت هم مخالف طرح مورد نظر کمیسیون شوراها بود. محمدجواد کولیوند قائم مقام وزیر کشور که در صحن علنی حضور داشت، در این باره گفت: این طرح دو قسمت قانون انتخابات، یعنی نخست نظارت بر انتخابات و دوم نظارت بر عملکرد شوراها را هدف قرار داده است. همچنین حضور نماینده شورای نگهبان طبق این طرح مغایر قانون است و پیشنهاد می‌شود کلیات این طرح رد شده و اصلاح آن در دستور کار کمیسیون قرار گیرد. در ادامه این جلسه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خردادماه ۱۳۷۵ به رأی نمایندگان گذاشته شد و آنان با  ۱۶۸ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع  از ۲۴۷ نفر حاضران در جلسه با کلیات این طرح موافقت کردند.
اما با توجه به انتقاداتی که از سوی نمایندگان و همچنین قائم مقام وزیر کشور مطرح شد، محمدباقر قالیباف اعلام کرد که به ‌رغم تأیید کلیات بهتر است این طرح برای اصلاح بعضی از موارد به کمیسیون بازگردد و بعد دوباره به صحن بازگشته و اصلاح شود.