آینده پژوهی در حوزه اقتصاد بهتر از سندنویسی است

مهدی اسلامی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
در شرایط کنونی که پاندمی کرونا، ضربات مهلکی بر اقتصاد و اشتغال در جهان وارد و همزمانی این چالش با تحریم‌های ظالمانه شرایط را برای فعالان اقتصادی کشور به‌مراتب سخت‌تر کرده است، از جمله راهکارهایی که می‌تواند سبب بهبود وضعیت اقتصادی شود، توجه به فناوری‌های نوین و فضای مجازی و موهبت‌های آن است. این فناوری‌ها از یکسو هم می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های کسب و کارهای سنتی و از سوی دیگر هم نویدبخش ایجاد بازارهای جدید و فرصت‌های تازه‌ای برای اقتصاد کشور شود.
اقتصاد دیجیتال یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد در سطح بین‌المللی است که ضمن ایجاد تحول دیجیتال و افزایش بهره‌وری در کسب و کارهای سنتی، فرصت‌های جدیدی در ارائه خدمات و محصولات دیجیتال ایجاد می‌کند.
ورود مرکز ملی فضای مجازی در این حوزه از منظر تنظیم گری بیشتر اهمیت ویژه‌ای دارد و ضمن تسهیل حضور و مشارکت جدی بخش خصوصی در این حوزه، می‌تواند برای توسعه این فضا ریل‌گذاری کند. تقسیم کار ملی، هماهنگی و هم‌افزایی در فضای مجازی کشور در همه ابعاد، طبق مصوبات شورای عالی برعهده مرکز ملی فضای مجازی است.
همچنین بواسطه ایجاد تمرکز و جهت دهی به حمایت‌های اهرمی از فعالان این حوزه از جنبه‌های زیرساخت‌های تولید و پردازش و توزیع محتوا به جذاب‌تر شدن فضای کسب و کار دیجیتال کمک شایانی می‌کند و عملاً گام مهمی در توانمندسازی نیروی کار جوان و متخصص کشور بر می‌دارد.
امروزه در دنیا تقریباً زمان سندنویسی‌های محض و متعدد پایان یافته خصوصاً اینکه تا به حال اسناد متعددی مرتبط با این موضوع در کشور تولید شده ولی متأسفانه آیین نامه‌های اجرایی مربوطه یا تولید یا اهتمامی در میان دستگاه‌های مختلف در عمل به آن ایجاد نشده است.
رویکردی که امروزه در دنیا بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، آینده پژوهی است که در آن ذینفعان و ذی تأثیران حوزه محتوا باهم اندیشی اولاً به فهم مشترکی از چالش‌ها و مسائل و نظام موضوعات برسند و در ثانی بتوانند یک برنامه اقدام مشترک برای حل چالش‌ها پیدا کنند. در این رویکرد، به جای اینکه در اتاق را ببندیم و برای ذینفعان تصمیم بگیریم و از آنها بخواهیم به تصمیم ما پایبند باشند، ابتدا درددل آنها را می‌شنویم و پس از ایجاد اعتماد در آنها به اتخاذ تصمیمات همسو با منافع ملی، مسائل را جمع‌بندی می‌کنیم و از این طریق پایبندی به تعهدات برای مشارکت کنندگان ایجاد می‌شود. در نتیجه دیگر نیاز چندانی به انتشار توافق‌هایی در قالب سند نیست، چراکه ذینفعان اطمینان دارند که حفظ منافع شان در گرو حرکت در مسیر هماهنگ با دیگران است.
به نظر فارغ از محتوای سند، اتخاذ چنین تصمیماتی در روش تدوین سند می‌تواند پیشاپیش تضمین کننده اثربخشی آن باشد. در نتیجه شاید مقررات زدایی در این حوزه بیشتر به مشارکت بخش خصوصی کمک کند.
امروز مسأله اصلی این حوزه اقتصاد، سیاسی است. تعدد مراجع تصمیم‌گیری و ابهام در حوزه اختیارات آنها شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی و بویژه استارتاپ‌ها پر مخاطره کرده است. حضور بی‌ضابطه محتوای خارجی و ترجمه‌ای نیز شرایط حضور در بازار رقابتی برای ابراز وجود محتوای داخلی را کم رمق کرده است بنابراین فقدان نظارت کافی و بالاخص نظارت پسینی و نظارت همگانی بر تولید محتوا و عدم بذل توجه کافی به محافظت از کودکان و نوجوانان و همچنین تولید محتوای مناسب برای آنها ایرادی مهم در این عرصه است.
بهای گزاف تبلیغات تلویزیونی و هزینه بالای جذب و نگه داشت مشتری به همراه شرایط سخت بیمه و مالیات از جمله واقعیات تلخ این حوزه است. گران بودن تجهیزات تولید محتوا و کمبود شدید نیروی متخصص مرتبط در داخل کشور که حاضر باشد درآمد با ریال داشته باشد و با دلار هزینه بپردازد، محدودیت جدی در این فضا ایجاد کرده است.
فقدان مدل‌ها و الگوهای مشارکت متنوع و عدم انعطاف کافی در بخش دولتی برای همراهی با بخش خصوصی برای انجام فعالیت‌های زیربنایی در این حوزه به همراه عدم تخصیص منابع کافی خطرپذیر از دیگر چالش‌ها است. فقدان دسترسی ارگانیک به بازار فارسی زبانان منطقه مشکل جدی در توجیه دار کردن هزینه‌های تحقیق و توسعه ایجاد می‌کند. باید دید راهکار اثربخش شدن سند برای رفع این چالش‌ها چگونه است.‌