آزادسازی 158 هکتار از اراضی دریاچه پریشان

حمیرا حیدریان
خبرنگار
 10 سال است عطش آبی، تالاب پریشان را از پای درآورده است.این تالاب بین‌المللی که در 150 کیلومتری جنوب غرب شیراز قرار دارد به‌عنوان ذخیره گاه زیست بوم کره زمین در یونسکو و کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است. تالابی در حال احتضار که زمین خواران درصدد تصرف اراضی این ذخیره گاه زیستی هستند؛ بتازگی در یکی از پرونده‌ها مسئولان حفاظت از محیط زیست استان فارس پس ازگذر هفت خان مراحل پیگیری 7 ساله شکایت  خود توانستند 158 هکتار از این زمین‌ها را به حریم دریاچه برگردانند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: 158هکتار از اراضی بستر و حریم تالاب پریشان که با دست و دلبازی به شخص حقوقی واگذار شده بود با درخواست محیط زیست و حکم قضایی بازپس گرفته شد.
حمید ظهرابی با بیان اینکه اخیراً فرآیند واگذاری اراضی ملی به اشخاص حقوقی در استان فارس شدت گرفته است افزود: براساس قانون برخی اراضی مزروعی یا مرتعی برای حفظ منابع طبیعی یا محیط زیست، ممکن است از سوی دولت به‌عنوان اراضی ملی اعلام و در اختیار سازمان منابع طبیعی یا سازمان محیط زیست قرار داده شود اما گاهی هم تنها بخشی از اراضی ملی اعلام شده و مابقی آن به‌عنوان مستثنیات از اراضی ملی جدا شده و در اختیار مالکان خصوصی قرار می‌گیرد؛ ملی اعلام شدن زمین باید مطابق با مقررات آگهی شده و تشریفات خاصی را طی کند و به عبارتی تشخیص ملی بودن اراضی تنها به وسیله‌ کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی امکانپذیر است؛ در صورتی که زمینی طبق این ماده کمیسیون در شمار اراضی ملی دانسته شود، آن ملک یا زمین از اختیار فرد خارج شده و جزو املاک دولتی قرار می‌گیرد.همچنین برای اعتراض به این رأی می‌بایست به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی رجوع کرد و در صورتی که در این مرحله اختلاف حل نشود، دادگستری به‌عنوان محل ارجاع برای حل اختلاف نهایی شناخته شده و اصلح است.
 تصرف اراضی ملی با ابزار قانونی
وی ادامه داد: طبق مصوبه‌ سال ۱۳۴۱ (قانون ملی شدن جنگل‌های کشور)، سابقه‌ احیای زمین ملاک تشخیص است و سند مالکیت بدون احیا فاقد اعتبار است یعنی پیش از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها، اگر زمینی احیا شده باشد در شمار اراضی ملی قرار نخواهد گرفت.بر این اساس برخی با مراجعه به مراجع قضایی درخواست مستثنیات پلاک از اراضی ملی می‌کنند و کمیسیون مذکور نیز متأسفانه بدون تحقیقات کافی و با دست و دلبازی و گشاده دستی با درخواست آنان موافقت می‌کند. به طور مثال فردی دارای 10 هکتار اراضی بوده است و با اعتراض به مراجع قضایی ادعای دارا بودن اراضی بیشتری می‌کند که در حال حاضر جزو اراضی ملی محسوب می‌شود و تصرف در آن یعنی تصرف اموال ملت و ملی که متأسفانه اخیراً دیده شده که موافقت با واگذاری این اراضی در این کمیسیون صورت می‌گیرد و یکی از همین درخواست‌ها متعلق به 158 هکتار یعنی بالغ بر یک میلیون و 588 هزار و 94مترمربع از  اراضی بستر و حریم تالاب پریشان است که به شخص حقوقی واگذار شده بود که کاری غیرقانونی است.
وی با بیان اینکه نقشه‌های هوایی که توسط سازمان جغرافیایی گرفته می‌شود، مرز بین مستثنیات و اراضی ملی را مشخص کرده اظهار داشت: با رجوع به مستندات سال 1346 و عکس های ماهواره‌ای مشخص می‌شود در چه مناطقی، آثار کشت و زرع و ساختمان‌سازی وجود دارد ودر تصرفات مردم و جزو مستثنیات است و چه مواردی جزو اراضی منابع ملی محسوب می‌شود؛ این اراضی واگذار شده در حریم تالاب معین و مشخص شده و براساس آن با تلاش تیم حقوقی اداره کل محیط زیست فارس و با همکاری و حکم مقام قضایی و دادستان توانستیم از تصرف این اراضی ملی جلوگیری کنیم.
وی تصریح کرد: پس از اطلاع محیطبانان از این اتفاق و اعلام آن به اداره محیط زیست، این اداره به‌عنوان یک مجموعه حقوقی مدعی مالکیت بخشی از اراضی تالاب پریشان شد که در پی آن موفق به محکومیت اداره کل منابع طبیعی استان در دادگاه تجدیدنظر شدیم که توانستیم به‌عنوان معترض ثالث به دادگاه شکایت کرده و با اعتراض به دادنامه قطعی صادره در این خصوص موفق به اثبات تعلق این اراضی به دولت و تالاب پریشان گشتیم که بلافاصله از قطعه‌بندی این اراضی که در حال واگذاری به اشخاص دیگر بود جلوگیری کرده و در حال حاضر مراحل قانونی باز پس‌گیری آن در حال طی شدن است.
 نگران دشت ارژن هستیم
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با تأکید بر اینکه در مراحل رسیدگی مواردی نظیر واقع شدن اراضی مورد ادعا در داخل بستر و حریم تالاب‌ها و شرایط خاص پارک‌های ملی، پناهگاه‌های حیات وحش و مناطق حفاظت شده و حتی برخی موارد، نداشتن سابقه کشت قبل از سال ۱۳۴۱ مد نظر قرار نمی‌گیرد، عنوان کرد: شدت کاربرد این شیوه قانونی برای اعتراض به ملی شدن اراضی در برخی از مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست فارس به حدی رسیده که نگران آن هستیم که در آینده کل اراضی قسمت دشت، کوهپایه‌ها، حریم و حاشیه و حتی بستر تالاب‌های حساس استان نظیر ارژن و پریشان به کلی از دست برود.
ظهرابی با بیان اینکه این اراضی به‌عنوان بخشی از اراضی بستر و حریم تالاب متعلق به دولت است بیان داشت: مطابق ماده ٧ قانون اراضی مستحدث و ساحلی این زمین‌ها قابل تصرف و تملک خصوصی از سوی اشخاص نیست حتی اگر متصرفان، برای این قبیل اراضی اسناد مالکیت گرفته باشند.متأسفانه در ماه‌های اخیراز این دست درخواست‌ها رو به افزایش است و این در حالی است که سازمان محیط زیست از ابتدا در جریان این اتفاقات قرار نمی‌گیرد و زمانی متوجه می‌شود که واگذاری‌ها انجام شده است و این روند کار را با مشکل مواجه می‌کند کما اینکه بجز این مورد، موارد دیگری از جمله تالاب «ارژن» نیز ماجرای مشابهی را طی می‌کند که اداره محیط زیست به‌عنوان حافظان این منابع طبیعی ورود کرده و اجازه هیچ گونه تخریب ودخل و تصرف در حریم این تالاب و سایر منابع ملی را نخواهد داد.