قوه مقننه، ضامن توسعه اقتصادی

مرتضی عزتی
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
در دنیای امروز، جوامع و نظام‌ها براساس قوانین مصوب طراحی و اداره می‌شوند؛ قواعدی که در ابتدا از قانون اساسی و سپس مجلس نشأت می‌گیرد. درواقع با قوانین می‌توان یک جامعه یا نظام با ویژگی‌های خاص را ایجاد کرد. حال برای این که اقتصاد را به یک سمت هدایت کنیم، می‌توان با تصویب قوانین درمجلس این کار را انجام داد. پایه اصلی قانونگذاری درکشور مجلس است و بخش کوچکی از آن توسط قوه قضائیه صورت می‌گیرد. دولت نیز دربخش قانونگذاری پایین دستی نقش و سهم دارد و درکنار آن برخی از نهادهای عمومی کشور نیز دراین مسیر فعال هستند و همه این نهادها را می‌توان به‌عنوان قوه مقننه نامگذاری کرد. هراقدام و تصمیمی که می‌گیریم، اگر مبنای آن علم روز باشد، می‌تواند بهترین باشد. اگر پزشکی که برای درمان به آن مراجعه می‌کنیم به علم روز مجهزباشد بهترین نتیجه را می‌گیریم. دراقتصاد نیز به همین گونه است. باید تمام مصوبات و سیاست‌ها مبتنی بر دانش روز و اصول اقتصادی باشد، چرا که خارج از این روند باعث می‌شود به نتیجه مطلوب نرسیم. اگر به جای علم اقتصاد، باورهای شخصی، گروهی و جناحی را ملاک تصویب قوانین و مقررات قرار دهیم و اولویت حل مسائل با علم اقتصاد نباشد به طور قطع نتایج مثبتی حاصل نخواهد شد. این درحالی است که در حدود 40 سال اخیرحل مسائل اقتصادی بر مبنای علم اقتصاد نبوده است و براساس اولویت‌های دیگری عمل شده  یا از علم اقتصاد به‌صورت خیلی مختصر استفاده شده است که این میزان هم در قانونگذاری نبوده است و عمدتاً مجریان از آن بهره برده‌اند. دراین میان قوه مقننه می‌تواند با نگاهی که به مسائل مختلف دارد، باعث ایجاد آرامش اقتصادی در کشور شود. درواقع اگر قوانینی که درمجلس به تصویب می‌رسد مبتنی بر اصول اقتصادی باشد، به طور قطع آرامش و ثبات اقتصادی را به همراه خواهد داشت و درغیراین صورت می‌تواند موجب برهم خوردن آرامش اقتصاد باشد. مصداق‌های بسیاری نیز درخصوص مصوبات اقتصادی مجلس که با علم اقتصاد همخوانی ندارد وجود دارد. یکی از این مصداق‌ها قوانین مرتبط با خصوصی‌سازی است. درهمین راستا سهام عدالت به طور کامل با چارچوب‌های علم اقتصاد درتضاد است چرا که براساس علم اقتصاد، واگذاری مالکیت و مدیریت به‌صورت همزمان صورت می گیرد، اما در سهام عدالت تنها مالکیت منتقل شده است. یا در واگذاری بنگاه‌های دولتی شاهد رفتارهای خلاف اصول اولیه علم اقتصاد هستیم و با انتقاد از واگذاری‌های سال‌های قبل و این موضوع که برخی شرکت‌ها با قیمت ناچیز واگذار شده است – درحالی که به قیمت سال واگذاری بوده است- موانع بزرگی در راه خصوصی‌سازی ایجاد کرده‌اند. این گونه مسائل درتصویب قوانین بالادستی و پایین دستی مشاهده می‌شود. هر تصمیمی که می‌گیریم باید با اصول علم اقتصاد سنجیده شود. در توسعه نخستین اصل ،سرمایه و سرمایه‌گذاری است. درهمین راستا باید تمام قوانین در زمینه جذب بیشتر سرمایه باشد. با توجه به ضعف سرمایه‌گذاری داخلی باید این خلأ از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی پر شود. هیچ تفاوتی هم در چین، هند یا کشورهای اروپایی نیست. درواقع تا زمانی که قوانین به سمت احترام و حمایت از سرمایه‌گذاری نرود در زمینه توسعه نمی‌توان کاری از پیش برد. کسانی که مخالف ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشورند، مضرترین افراد برای اقتصاد و توسعه کشور هستند و اگر این افراد در قوه مقننه باشند به مراتب زیان بیشتری برای کشور دارند. بنابراین، قوه مقننه و قوانینی که درآن طرح و به تصویب می‌رسد، رابطه مستقیمی با توسعه اقتصادی و آرامش آن دارد. درکنار قوه مجریه که وظیفه اجرای قوانین مصوب را دارد، نوع قوانینی که در مجلس به تصویب می‌رسد اهمیت بسیار زیادی دارد و برهمین اساس، نقش و جایگاه قوه قانونگذاری کشور در اقتصاد و ثبات آن بسیار حائز اهمیت است.