دفاع از جمهوریت

ادامه از صفحه اول
وی با بیان اینکه حتی ارکان حکومت، یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه هم فهم مشترک ندارند، مثل هم نمی‌اندیشند و گاهی در مسائل حتی مهم ممکن است اختلاف نظر باشد، گفت: گاهی اوقات می‌شنویم بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند باید بر عملکرد وزرا نظارت کنیم که این برداشت ناقص از قانون اساسی است.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه نظارت نمایندگان بر کار وزرا و دولت تنها به معنای سؤال، استیضاح و تفحص وجود دارد اما نظارت بر کار وزیران و هماهنگی و حل اختلافات بین وزرا از وظایف رئیس‌جمهوری است، تأکید کرد: کلمه نظارت در قانون اساسی نیامده است که مجلس بر کار دولت نظارت کند.
روحانی با اشاره به اینکه در اصل 134 قانون اساسی به صراحت آمده که خط مشی و برنامه به عهده رئیس‌جمهوری است و رئیس‌جمهوری در موارد متعددی برنامه‌های خود را ارائه می‌دهد، گفت: باید استادان حقوقی و حقوقدانان بر مبنای این قانون اساسی روی موارد اختلاف نظر فکر کنند و در روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون نظر بدهند.
رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه مسأله «مسئول و مجری قانون اساسی» به‌عنوان یکی از مباحث قانون اساسی است که تلقی واحدی از آن در کشور وجود ندارد، تأکید کرد: اصل 113 قانون اساسی چند مسأله دارد، یکی اینکه جایگاه رئیس‌جمهوری را تعیین می‌کند و می‌آورد که رئیس‌جمهوری دومین مقام کشور و عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است و بلافاصله بعد از این می‌گوید که مسئول اجرای قانون اساسی است. یعنی این کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است، مسئولیت اجرای قانون اساسی و مسئولیت قوه اجرایی را جز مواردی که البته به عهده رهبری است، بر عهده دارد.
وی تصریح کرد: وقتی اول و آخر این جمله را می‌خوانید، معنایش این می‌شود که رئیس‌جمهوری در قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است که این لغو، بی‌خاصیت و اساساً بی‌معنا است و البته هر کسی در بخش خود مسئول اجرای قانون است و باید قانون اساسی را اجرا کند.
شورای نگهبان در هر دوره یک جور تفسیر کرده است
روحانی با بیان اینکه این موضوع یکی از بخش‌هایی است که نیاز به تفسیر ندارد و نص واضح و روشن است، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در تفسیرهای آخر خود در سال 91 این تفسیر را داشت که حقوقدانان باید فکر و بررسی کنند و به هر حال تفسیر شورای نگهبان همیشه یکسان نیست و در هر دوره‌ای به یک گونه تفسیر می‌کند کما اینکه راجع به اصل 113 هم تفسیرات مختلفی در مقاطع مختلف انجام گرفته است. رئیس‌جمهوری با اشاره به اهمیت اصل 59 قانون اساسی تأکید کرد: در مقاطعی که واقعاً یک اختلاف نظر اساسی وجود دارد و یک فکر واحد در کشور نیست که البته باید در جو آرام، موضوع بسیار مهم، بحث و بررسی شود و بعد هم در اختیار آرای عمومی مردم و رفراندوم گذاشته شود تا مردم نظر بدهند. روحانی با بیان اینکه سازوکار این مهم در قانون اساسی بسیار پیچیده در نظر گرفته شده است و اصل 59 به سادگی اجرا نمی‌شود، تأکید کرد: حداقل برای اینکه این اصل قانون اساسی است، می‌توان بعد از چهل سال یک بار در یک موضوع مهم اجرا و پیاده کرد.
منشور حقوق شهروندی از افتخارات دولت تدبیر و امید است
رئیس‌جمهوری همچنین به اهمیت مسأله حقوق شهروندی به‌عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی و مراحل تدوین، تصویب و اجرای منشور حقوق شهروندی در دولت تدبیر و امید اشاره و تصریح کرد: مبنای منشور حقوق شهروندی اصل 134 قانون اساسی است که یک منشور منقحی تدوین شد و بعد از چند سال از اجرای این منشور کسی یک اشکال مهم و اساسی مطرح نکرده است. روحانی گفت: در این منشور حقوق مردم و مسئولان اجرایی کشور به روشنی آمده است و همه آنهایی که در این کشور زندگی می‌کنند باید بدانند حقوق و تکالیفی وجود دارد که به وضوح و روشنی در این منشور آمده است. رئیس‌جمهوری منشور حقوق شهروندی را از افتخارات دولت تدبیر و امید دانست و ادامه داد: گزارش مفصلی معاونت اداری- استخدامی به من داد که چگونه این منشور در ادارات مختلف مورد توجه است و اجرا و عمل می‌شود.
وی با تأکید براینکه دولت تنها به تدوین منشورحقوق شهروندی اکتفا نکرد بلکه اجرایی و عملیاتی کرد، افزود: مردم می‌خواهند در سایه حقوق زندگی راحتی داشته باشند و نظرات و آرای خودشان را در موقع لزوم به‌خوبی اظهار کنند و آرای خودشان را بتوانند نسبت به افرادی که مورد نظرشان است به صندوق بیندازند و تلاش کردیم تا در تمام انتخابات در حدی که در اختیار دولت هست، مردم بتوانند از آرای خود به‌خوبی استفاده کنند و نظرات خود را بگویند.
 رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه باید همه احزاب و جناح‌ها آزاد باشند تا اگر می‌خواهند کاندیداهای خود را معرفی کنند، بتوانند به صحنه بیایند و این از حقوق مهم و اساسی مردم است که تعارف بردار نیست، افزود: چند انتخابات برگزار شده در دولت یازدهم و دوازدهم بدون دغدغه و مشکل انجام شد و هیچ مشکل امنیتی قبل، حین و بعد انتخابات نداشتیم.
روحانی با تأکید براینکه شرایط امروز آزادی‌های مردم در دانشگاه‌ها، اجتماعات، اعتراضات، روزنامه‌ها و رسانه‌ها به مراتب از قبل دولت یازدهم بهتر است، ادامه داد: البته تکنولوژی به ما کمک کرد و کار بزرگی در زمینه فضای مجازی در دولت یازدهم و دوازدهم انجام شد که اگر این دولت نبود، چنین فضایی قطعاً در اختیار مردم نبود و فداکاری، تلاش و ایستادگی زیادی شد تا مردم بتوانند از فضای مجازی استفاده کنند و فضای سایبری در اختیار آنان باشد. رئیس‌جمهوری با اشاره به تلاش‌های دولت برای ترویج دولت الکترونیک در کشور، گفت: شفافیت زیادی در سایه این زیربنا به وجود آمده است و در چندین سالی که بودجه‌ به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود، همه مردم از این بودجه مطلع می‌شوند و با شفافیت می‌توانند بخوانند، نقد کنند و بگویند چرا به آن دستگاه بیشتر یا کمتر بودجه اختصاص دادید. روحانی با بیان اینکه شرایط حضور مردم در صحنه و نقد و اعلام نظر مردم با گذشته بسیار متفاوت است، افزود: الان همه مردم همراه خودشان یک رسانه دارند و می‌توانند براحتی نظر خود را بگویند، نقد، تشویق و ترغیب کنند و با همین فضای مجازی‌ که دولت به مردم هدیه کرد می‌توانند با موبایل هوشمند براحتی با همدیگر و دنیا در تماس داشته باشند و بسیاری از اطلاعات را آنلاین در اختیار دارند.
 رئیس‌جمهوری با اشاره به تلاش‌های دولت در زمینه دیپلماسی و احقاق حقوق ملی مردم و لغو همه قطعنامه‌های فصل هفت شورای امنیت سازمان ملل، خاطرنشان کرد: این کار دولت بسیار ارزشمند بود چرا که دولت‌هایی که حدود 10 تا 20سال گرفتار فصل 7 هستند، هنوز نجات پیدا نکردند اما دولت تدبیر و امید توانست در یک فاصله زمانی کوتاه 2 ساله کل این قطعنامه‌های فصل هفتی را لغو کند که این یک زنجیر بزرگی بر گردن مردم بود که پاره شد.
رئیس‌جمهوری با اشاره به تلاش‌های دولت برای برداشت از میادین مشترک نفت و گاز و همچنین پیروزی و موفقیت دولت در دادگستری بین‌المللی لاهه در زمینه احکام موقت و قرار به‌عنوان مصادیق احقاق حقوق ملی، ادامه داد: تلاش کردیم حقوق مردم در زمینه آموزش، بهداشت، نیازهای ضروری زندگی و حقوقی که نسبت به تورم در کشور دریافت می‌کنند، حفظ و احقاق شود. رئیس‌جمهوری به پرداخت هزینه‌های بیمارستان توسط مردم تا 10 درصد و 6 درصد در روستاها و همچنین رایگان شدن آب، برق و گاز برای 30 درصد جامعه بویژه در مناطق محروم و روستایی اشاره و تأکید کرد: مجانی شدن آب، گاز و برق برای‌ افرادی که در تنگنا هستند و در محرومیت به سر می‌برند، در تخیلات مردم بود که شدنی نیست اما همه اینها اجرایی، عملیاتی و شدنی شد.
احقاق حقوق زنان، جوانان و اقلیت‌ها
روحانی در ادامه به تلاش‌های دولت برای احقاق حقوق زنان، جوانان و اقلیت‌های دینی، مذهبی و قومی در جامعه اشاره و تصریح کرد: به مردم قول دادیم، تلاش کردیم و عمل کردیم و گفتیم که 30درصد مدیریت به عهده خانم‌ها باشد و در این زمینه قدم به قدم جلو می‌رویم و وقتی برای اولین بار اعلام کردیم که یک سفیر خانم اعزام شود، خیلی بحث بود که این کار شد و چندین سفیر جمهوری اسلامی ایران از بانوان هستند و چند بانوی دیگر هم در نوبت هستند.
رئیس‌جمهوری با اشاره به دستاوردهای دولت برای روستاییان در زمینه‌های مختلف و همچنین افزایش گازرسانی به روستاها از 14هزار روستا در کشور در ابتدای دولت به 32هزار روستا در دولت دوازدهم و دسترسی به آب سالم پایدار روستایی برای 35 روستا در هر هفته و 10 میلیون جمعیت روستایی تأکید کرد: پس حقوق شهروندی فقط در کتابت و تدوین یک جزوه و دفترچه نبود بلکه همه تلاش‌مان را به کار گرفتیم تا این حقوق در بخش‌های سلامت، محیط زیست، آموزش، آزادی بیان و حقوق ملی اجرایی و عملیاتی شود.
همچنین در این مراسم از 10 عنوان کتاب در زمینه حقوق اساسی و شهروندی رونمایی و تمبر قانون اساسی توسط رئیس‌جمهوری ممهور شد. لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز پیش از سخنان رئیس جمهوری گزارشی از اقدامات و پیگیری‌های حقوقی این معاونت در دولت دوازدهم ارائه کرد.

بــــرش
رونمایی از گزارش پایش اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهوری

با حضور رئیس جمهوری و تنی چند از وزرا و معاونان رئیس جمهوری از گزارش پایش اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شش کتاب دیگر از گزارش‌ها و تولیدات علمی معاونت حقوقی رئیس جمهوری رونمایی شد.
به گزارش ایرنا، در ابتدای این جلسه لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در سخنانی در تبیین اقدامات معاونت حقوقی برای اجرای قانون اساسی گفت: از ابتدای کار در معاونت حقوقی دو اصل مبنای کار من و همکارانم قرار گرفت. اصل اول اصل حاکمیت قانون با تأکید بر قانون اساسی در رأس هرم قوانین بود و به همین جهت ما به سلسله مراتب قوانین توجه جدی کردیم و قانون اساسی را به عنوان نظم‌دهنده بنیادین در رأس همه قوانین منظور کردیم و کلیه قوانین، مقررات و اعمال اجرایی را در پرتو آن دیدیم.
وی افزود: اصل دومی که در تحلیل قانون اساسی و ساختارها و هنجارهای آن مد نظر ما بود حقوق و آزادی‌های بنیادین مردم است که در فصل سوم قانون اساسی گرد آمده است. از آنجا که در منطق حقوق، فلسفه وجودی کشورداری و دولت‌داری در معنای عام کلمه و در همه ساختارهای اجرایی و تقنینی و قضایی، تأمین حقوق مردم و تضمین آزادی‌های آنها و توسعه فردی و اجتماعی است فصل سوم و اصول دیگری که طبیعت آنها از جنس این فصل است، از نوعی تفوق ماهوی برخوردار است. به نحوی که می‌توان گفت قلب قانون اساسی آنجاست.
در جلسه دیروز همچنین از مجموعه مقالات حقوق شهروندی به اهتمام جمعی از اساتید رشته حقوق، کتاب قوه مجریه؛ واکاوی صلاحیت‌ها و مناسبات آن با دیگر قوا، کتاب مجموعه آرا و تصمیمات کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول، کتاب مجموعه لوایح و مصوبات تحت عنوان هنجار‌گذاری حقوقی در معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت روز قانون اساسی و بالاخره دانشنامه سیاستگذاری حقوقی که با مشارکت 160 استاد و پژوهشگر حقوق از ۴۶ دانشگاه کشور تهیه شده است، رونمایی شد.