حقوق شهروندی و قانون اساسی راه طی شده، مسیر آینده

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی و دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
1ـ راه طی شده و شاخص‌های ارزیابی
جان رالز در کتاب لیبرالیسم سیاسی خود نقد قانون اساسی را در پرتو پنج اصل مشروطیت مطرح می‌کند که اشاره به آنها برای معرفت‌افزایی در عرصه حقوق اساسی ایران خالی از فایده نیست. می‌توان با تأمل در پنج اصل رالزی شاخص‌هایی را برای ارزیابی کامیابی یا عدم کامیابی قانون اساسی استخراج کرد. البته در نهایت، می‌توان معیارهای حقوقی و فراحقوقی دیگری هم به پنج معیار رالز افزود:
۱. اصل تمایزی که جان لاک در دو رساله بین قدرت مؤسس مردم در تأسیس و استقرار یک حکومت تازه و قدرت عادی مقامات حکومت که در سیاست هر روزه اعمال می‌شود.
۲. تمایز بین قانون عالی و قانون عادی. قانون اساسی و عالی از مرجعیت ما مردمان برخوردار است ولی قانون عادی از مرجعیت ما نمایندگان مجلس.
۳. یک قانون اساسی دموکراتیک بیانگر اصول سیاسی یک ملت برای فرمان راندن بر خویشتن به‌گونه ویژه است. هدف عقل عمومی بیانگر روشن این انگارینه است. هدف‌ها و ارزش‌هایی که در دیباچه قانون اساسی قید می‌شوند در چارچوب ارزش‌های سیاسی و عقل عمومی جای می‌گیرند‌‌. این اصول عالی مندرج در قانون اساسی باید به‌گونه‌ای گسترده پشتیبانی شود و بدین دلیل و به‌دلایل دیگر بهترین کار این است که جزئیات و شرایط زیادی بر قانون عالی تحمیل نشوند. همچنین باید بتوان اصول ضروری قانون اساسی را در نهادهای اساسی هویدا ساخت.
۴. چهارمین اصل این است که شهروندان با قانون اساسی که به‌گونه‌ای دموکراتیک اعتبار یافته و فهرستی از حقوق را دارا باشد یک بار و برای همیشه ضروریات حکمرانی (اصول بنیادین ساختار کلی حکومت و آزادی‌ها و حقوق اساسی برابر شهروندان) را تثبیت می‌کنند. این امر تضمین می‌کند که قوانین عادی به روشی خاص از سوی شهروندان آزاد و مستقل وضع شوند. با این روندهای تثبیت شده است که مردمان خواست دموکراتیک عقلانی خود را می‌توانند بیان کنند (حتی اگر بیان نکنند) و براستی بی ‌این روندها آنان نمی‌توانند از چنین خواستی برخوردار باشند.
۵. پنجمین و واپسین اصل این است که در رژیم استوار بر قانون اساسی، قدرت فرجامین نمی‌تواند به نیروی قانونگذار یا حتی دیوان عالی کشور که برترین مفسر قضایی قانون اساسی است واگذار شود. قدرت فرجامین در دستان سه قوه است که رابطه مشخص درخوری با یکدیگر دارند و هریک از آنها در برابر مردمان پاسخگو است.
گرچه، لزوماً معیارهای پنجگانه رالز به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمره بالایی نمی‌دهد، اما می‌توان معیارهای دیگری را هم برای این ارزیابی در نظر گرفت:
۶. اثربخشی قانون اساسی در بهبود زندگی مردم
پرسش این است که اجرای قانون اساسی فعلی چه تأثیر مثبت یا منفی در زندگی روزمره مردم داشته است؟ آیا رفاه عمومی و قدرت خرید آنها افزایش یافته است؟ آیا مردم در ذیل حکومت قانون اساسی احساس خوشبختی می‌کنند؟ آیا مردم در همسنجی وضعیت زندگی خود با همسانان خود در دیگر کشورها احساس خوشایندی می‌یابند یا خیر؟
۷. نقش قانون اساسی در برقراری صلح و آرامش
قانون اساسی خوب قانونی است که برآیند اجرای آن ایجاد صلح پایدار و منصفانه در جامعه باشد. جامعه آکنده از تبعیض و خشونت‌های پیدا و پنهان جامعه فاقد قانون اساسی است. قانون اساسی بنیاد صلح مدنی است و چنین صلح به‌دست آمدنی نیست، مگر آنکه مدارا و مهربانی و کثرت‌گرایی را پیشه خود سازد.
 2ـ حکومت، خدمتکار قانون اساسی
رویکرد حاکمیت در طول سالیان گذشته اعمال نظارت بر مردم و بر خود بوده است: در زمینه حق‌های انتخاباتی نظارت استصوابی سختگیرانه‌ترین نظارت ممکن است و عملاً بر تحقق آزادی‌های بنیادین انتخاباتی تأثیر گذاشته است. در حوزه دیگر حق‌ها و آزادی‌ها نیز چنین است. قانون احزاب آزادی تشکل‌ها را، قانون مجازات برخی دیگر از آزادی‌ها را، مقررات و شیوه‌های اجرای اصل ۴۹ حقوق مالکیت را، قانون گزینش برابری فرصت‌ها را، قوانین و مقررات مربوط به دانشگاه‌ها آزادی آکادمیک را. درباره دیگر آزادی‌های اجتماعی و سیاسی مردم نیز وضعیت چنین است.
این رویکرد در حالی است که بسیاری از نهادها از گردونه نظارت و پاسخگویی خارجند و همین مسأله بنیان‌های حاکمیت قانون را تضعیف کرده است.
3ـ قانون اساسی و کارآمدی نظام حکمرانی
برای اینکه نظام حکمرانی کشور کارآمد شود باید سازوکارهایش بر اساس عقلانیت، تجربه و پاسداشت منفعت عمومی استوار شده باشد تا در مسیر تمدن‌سازی کشور گام‌های بلندی برداریم.
از این رو، نیازمند اصلاح نظام قانونگذاری و اجرایی کشور هستیم. همچنین نهادهای قضایی باید به اصول دادرسی منصفانه متصف و ریشه‌های ناکارآمدی آنها به‌صورت آزادانه مورد نقادی، گفت‌و‌گو و اصلاح قرار گیرد.
سیستم حکمرانی، مدیریتی و اداری تا زمانی که در مسیر تجربه، عقلانیت و کارآمدی حرکت نکند و هر روز تعارض‌های درون سیستمی گوناگونی داشته باشیم به نحوی که نهادهای مختلف به‌جای اینکه در مسیر مشترکی حرکت کنند به خنثی‌سازی همدیگر بپردازند، هرگز نخواهیم توانست در مسیر تمدن‌سازی گام‌های بلندی برداریم.
 در ایران کنونی در ارزیابی، تفسیر و اجرای قانون اساسی که در سال ۱۳۵۸ در یک پرسمان همگانی به تصویب حاکمان واقعی(مردم) رسیده است و در سال ۱۳۶۸ هم بازنگری‌هایی در آن صورت گرفته است باید در نظر داشت که قانون اساسی، قانون اساسی ملت است و بنابراین باید آن را با توجه به حقوق ملت تفسیر کرد.
4ـ ره توشه
اکنون زمان آن فرارسیده تا بر فراز تاریخ چهل­ ساله حکومت قانون اساسی فعلی بایستیم و نقاط قوت و ضعف آن را با عینک عقلانیت، انصاف و عدالت، کارآمدی، حقوق‌مداری و رفاه‌گستری وارسی کنیم. بی‌شک در این وارسی نمی‌توان قانون حاضر را به‌کلی خالی از هرنقطه قوت یا مشحون از نقطه‌های ضعف دانست، اما در فرآیند اجرای آن باید با درنظر گرفتن رویکردهای کلان حاکم برآن اقدام نمود تا این قانون، اساس انجام همه امور قرار گیرد.