نسخه Pdf
ایران عصر
هماهنگی یا آشفتگی در تصمیم‌گیری
احمد حکیمی‌پور
فعال سیاسی اصلاح‌طلب
کمترین توقع مردم از نهادهای حاکمیتی در شرایطی که کشور با مشکلات عدیده داخلی و خارجی مواجه است هماهنگی و انسجام این نهادها در اتخاذ و پیشبرد سیاست‌های معطوف به حل مسائل است. نتیجه چنین رویکردی در حداقلی‌ترین وضعیت می‌تواند به ایجاد امید و آرامش نسبی در جامعه بینجامد.
آنچه در ماه‌های گذشته از موضعگیری کارگزاران حاضر در نهادهای مختلف شاهد بوده‌ایم نه تنها مغایر با این وضعیت مطلوب است بلکه نشان از وجود نوعی کشمکش دارد که با ادبیاتی نامتعارف نیز بیان می‌شود. این کشمکش آشکار و دست‌اندازهایی که در مسیر حل مسائل کشور ایجاد می‌کند متأسفانه چنان است که به نظر نمی‌رسد بیان جمله‌های تعارف‌آمیزی نظیر اینکه گفته شود «هدف ما گره‌گشایی از کار دولت است» بتواند جبران‌کننده عوارض آن باشد. کما اینکه گاه آنچه اتفاق می‌افتد هزینه‌های مالی و روانی غیرقابل جبرانی را روی دست کشور می‌گذارد.
به عنوان نمونه آنچه در روزهای اخیر در جریان تصویب طرح و تأیید قانونی تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» رخ داد نه فقط نشانی از انسجام و وحدت کارکردی نهادهای حاکمیتی پیرامون تحقق هدفی واحد یعنی رفع تحریم‌ها نداشت بلکه مصداقی بود از ناهماهنگی و آشفتگی بین قوا در حل مسائل اساسی کشور و ضعف ساختاری که دیر یا زود باید برای آن چاره‌اندیشی شود.
اینکه برای تصمیم‌گیری برای یکی از مسائل اساسی کشور حداقل هماهنگی با دولت و حتی نهادهای بالادستی همچون شورای عالی امنیت ملی صورت نمی‌گیرد نشانه‌های نوعی بی‌تدبیری است و نمی‌شود آن را با این تعبیر که یک نهاد فشار می‌آورد و بازی را شلوغ می‌کند تا نهاد دیگر بتواند راحت‌تر چانه‌زنی کند آن را توجیه کرد، زیرا حتی اگر چنین تصمیمی چنان‌که از سوی برخی نمایندگان ادعا شده است حاصل جلسات کارشناسی می‌بود در مقام عمل، چنین شتابزده و احساسی و تا این حد واکنش‌برانگیز نمی‌بود. بازخوردهای بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که حتی اگر چنین تقسیم کاری وجود داشته منتهی به نتیجه مطلوب نشده است. اینکه مواضع دو قوه که باید در ساختار سیاسی همچون چرخ‌دنده‌های یک موتور به حرکت آن در جهتی مشخص منتهی شوند؛ تا این حد از یکدیگر فاصله داشته باشد و فاقد کمترین هماهنگی اولیه باشد و بدتر از آن نه در جلسات کاری میان قوا بلکه در تریبون‌های عمومی و رسانه‌ای نمود پیدا کند، به هر نتیجه‌ای منتهی شود حاصل‌اش انتفاع کشور نیست. حال بماند که در کشور ما خوب یا بد برخی امور اصولاً ماهیتی فراقوه‌ای دارند و به عنوان مسائلی که ذیل سیاست‌های کلان کشور تعریف می‌شوند در نهادهایی فراتر از دولت و مجلس مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند. چنین اموری را خاصه اگر از یکسو با معیشت مردم و اقتصاد کلان کشور گره خورده باشند و از سوی دیگر زیر ذره‌بین افکار عمومی جهان و دولت‌های دوست و دشمن قرار داشته باشند نمی‌توان و نباید به مرافعات و زورآزمایی‌های جناحی و سیاسی تنزل داد.
وضعیتی که در ماه‌های گذشته به دفعات سبب شد رهبری نظام به اشاره و آشکار برای اصلاح آن تذکر دهند. تذکرهایی که توقع می‌رفت مجلسی که نام انقلابی و ولایی بر خود نهاده بهتر از این به‌کار بندند. اما گویا یکی دیگر از مشکلات جدی در جامعه ما فاصله زیاد حرف تا عمل است. حال آنکه مردم از همه اطراف سیاست توقع کار و عمل درست دارند. توقع زیادی هم نیست که هزینه‌ای که آحاد مردم به پای ساختار سیاسی می‌گذارند چه هزینه‌های معنوی همچون حمایت، تحمل مشکلات و مشارکت سیاسی برای واگذار کردن مسئولیت و نمایندگی و چه هزینه مادی که از بیت‌المال برای برپا بودن یک نهاد از حقوق کارمندان گرفته تا برقرار بودن امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن می‌شود در راستای پاسخگویی به مطالبات اصلی آنها صرف شود. بسیار گفته شده که هر دقیقه از برگزاری جلسه علنی مجلس چه هزینه‌ای در بردارد. یک راه ساده تبدیل افزایش بهره‌وری این هزینه برگزاری جلسات کارشناسی و بین نخبگانی است تا طرح‌هایی که به صحن علنی می‌آیند به جای آنکه نتیجه جنجال و هیاهو باشند از محاسبات و مشورت‌های کارشناسی منبعث شوند و در تعارض با سیاست‌های کلی نظام نباشند.
چه اعضای دولت و چه نمایندگان مجلس در قبال آنچه از سوی مردم بر عهده‌شان قرار گرفته مسئول‌اند و باید امانتدار مردم باشند. آنها شأن و اعتبار و احترام خود را مدیون آرایی هستند که از مردم گرفته‌اند و طبیعتاً باید بدانند که اگرچه به تناسب تعداد آرا می‌توانند مدعی نمایندگی درصد مشخصی از مردم باشند اما در قبال سرنوشت همه آنها مسئولند. کمترین حد پاسخگویی به این مسئولیت این است که تصمیم‌گیری‌هایشان فی‌البداهه و خلق‌الساعه نباشد. حتی اگر یک تصمیم واکنشی در روابط بین‌الملل لازم باشد باید با طمأنینه اتخاذ شود. ناظران بیرونی بعید است از تصمیمی که در درون تا این حد آشفتگی ایجاد کرده است تأثیری بگیرند که به تأمین منفعت ملی ما قرابت داشته باشد.
فعال سیاسی اصلاح‌طلب
کمترین توقع مردم از نهادهای حاکمیتی در شرایطی که کشور با مشکلات عدیده داخلی و خارجی مواجه است هماهنگی و انسجام این نهادها در اتخاذ و پیشبرد سیاست‌های معطوف به حل مسائل است. نتیجه چنین رویکردی در حداقلی‌ترین وضعیت می‌تواند به ایجاد امید و آرامش نسبی در جامعه بینجامد.
آنچه در ماه‌های گذشته از موضعگیری کارگزاران حاضر در نهادهای مختلف شاهد بوده‌ایم نه تنها مغایر با این وضعیت مطلوب است بلکه نشان از وجود نوعی کشمکش دارد که با ادبیاتی نامتعارف نیز بیان می‌شود. این کشمکش آشکار و دست‌اندازهایی که در مسیر حل مسائل کشور ایجاد می‌کند متأسفانه چنان است که به نظر نمی‌رسد بیان جمله‌های تعارف‌آمیزی نظیر اینکه گفته شود «هدف ما گره‌گشایی از کار دولت است» بتواند جبران‌کننده عوارض آن باشد. کما اینکه گاه آنچه اتفاق می‌افتد هزینه‌های مالی و روانی غیرقابل جبرانی را روی دست کشور می‌گذارد.
به عنوان نمونه آنچه در روزهای اخیر در جریان تصویب طرح و تأیید قانونی تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» رخ داد نه فقط نشانی از انسجام و وحدت کارکردی نهادهای حاکمیتی پیرامون تحقق هدفی واحد یعنی رفع تحریم‌ها نداشت بلکه مصداقی بود از ناهماهنگی و آشفتگی بین قوا در حل مسائل اساسی کشور و ضعف ساختاری که دیر یا زود باید برای آن چاره‌اندیشی شود.
اینکه برای تصمیم‌گیری برای یکی از مسائل اساسی کشور حداقل هماهنگی با دولت و حتی نهادهای بالادستی همچون شورای عالی امنیت ملی صورت نمی‌گیرد نشانه‌های نوعی بی‌تدبیری است و نمی‌شود آن را با این تعبیر که یک نهاد فشار می‌آورد و بازی را شلوغ می‌کند تا نهاد دیگر بتواند راحت‌تر چانه‌زنی کند آن را توجیه کرد، زیرا حتی اگر چنین تصمیمی چنان‌که از سوی برخی نمایندگان ادعا شده است حاصل جلسات کارشناسی می‌بود در مقام عمل، چنین شتابزده و احساسی و تا این حد واکنش‌برانگیز نمی‌بود. بازخوردهای بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که حتی اگر چنین تقسیم کاری وجود داشته منتهی به نتیجه مطلوب نشده است. اینکه مواضع دو قوه که باید در ساختار سیاسی همچون چرخ‌دنده‌های یک موتور به حرکت آن در جهتی مشخص منتهی شوند؛ تا این حد از یکدیگر فاصله داشته باشد و فاقد کمترین هماهنگی اولیه باشد و بدتر از آن نه در جلسات کاری میان قوا بلکه در تریبون‌های عمومی و رسانه‌ای نمود پیدا کند، به هر نتیجه‌ای منتهی شود حاصل‌اش انتفاع کشور نیست. حال بماند که در کشور ما خوب یا بد برخی امور اصولاً ماهیتی فراقوه‌ای دارند و به عنوان مسائلی که ذیل سیاست‌های کلان کشور تعریف می‌شوند در نهادهایی فراتر از دولت و مجلس مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند. چنین اموری را خاصه اگر از یکسو با معیشت مردم و اقتصاد کلان کشور گره خورده باشند و از سوی دیگر زیر ذره‌بین افکار عمومی جهان و دولت‌های دوست و دشمن قرار داشته باشند نمی‌توان و نباید به مرافعات و زورآزمایی‌های جناحی و سیاسی تنزل داد.
وضعیتی که در ماه‌های گذشته به دفعات سبب شد رهبری نظام به اشاره و آشکار برای اصلاح آن تذکر دهند. تذکرهایی که توقع می‌رفت مجلسی که نام انقلابی و ولایی بر خود نهاده بهتر از این به‌کار بندند. اما گویا یکی دیگر از مشکلات جدی در جامعه ما فاصله زیاد حرف تا عمل است. حال آنکه مردم از همه اطراف سیاست توقع کار و عمل درست دارند. توقع زیادی هم نیست که هزینه‌ای که آحاد مردم به پای ساختار سیاسی می‌گذارند چه هزینه‌های معنوی همچون حمایت، تحمل مشکلات و مشارکت سیاسی برای واگذار کردن مسئولیت و نمایندگی و چه هزینه مادی که از بیت‌المال برای برپا بودن یک نهاد از حقوق کارمندان گرفته تا برقرار بودن امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن می‌شود در راستای پاسخگویی به مطالبات اصلی آنها صرف شود. بسیار گفته شده که هر دقیقه از برگزاری جلسه علنی مجلس چه هزینه‌ای در بردارد. یک راه ساده تبدیل افزایش بهره‌وری این هزینه برگزاری جلسات کارشناسی و بین نخبگانی است تا طرح‌هایی که به صحن علنی می‌آیند به جای آنکه نتیجه جنجال و هیاهو باشند از محاسبات و مشورت‌های کارشناسی منبعث شوند و در تعارض با سیاست‌های کلی نظام نباشند.
چه اعضای دولت و چه نمایندگان مجلس در قبال آنچه از سوی مردم بر عهده‌شان قرار گرفته مسئول‌اند و باید امانتدار مردم باشند. آنها شأن و اعتبار و احترام خود را مدیون آرایی هستند که از مردم گرفته‌اند و طبیعتاً باید بدانند که اگرچه به تناسب تعداد آرا می‌توانند مدعی نمایندگی درصد مشخصی از مردم باشند اما در قبال سرنوشت همه آنها مسئولند. کمترین حد پاسخگویی به این مسئولیت این است که تصمیم‌گیری‌هایشان فی‌البداهه و خلق‌الساعه نباشد. حتی اگر یک تصمیم واکنشی در روابط بین‌الملل لازم باشد باید با طمأنینه اتخاذ شود. ناظران بیرونی بعید است از تصمیمی که در درون تا این حد آشفتگی ایجاد کرده است تأثیری بگیرند که به تأمین منفعت ملی ما قرابت داشته باشد.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7521/3/563679/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه
ویژه نامه ها
.jpg)
