دیگه چه خبر

اول کاندیدا انتخاب کرده‌اند بعد قانون می‌نویسند

   خبر اول اینکه، سایت عصر ایران در گزارشی با اشاره به طرح مجلس اصولگرای یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، آن را نشانه‌ای از تنگ‌تر شدن حلقه نامزدهای انتخابات دانسته و نوشته: اینکه عزیزی نماینده مجلس مطرح می‌کند نامزد انتخابات نباید سابقه اقامت در کشور دیگری را داشته باشد، دلیل مشخصی دارد؛ اتاق فکری که این داستان را مدیریت می‌کند، به خود نگاهی انداخته و دیده است که فارغ‌التحصیل خارج از کشور ندارد و به‌خاطر همین با یک بند ساده، ‌براحتی رقبای قدر خود در انتخابات را حذف می‌کند. جالب است به این افراد یادآوری کنیم که شهید بهشتی، چمران، مرتضی آوینی و عباس بابایی در خارج از ایران زندگی کرده‌اند. احتمالاً اگر آنها امروز بودند، نمی‌توانستند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند. در ادامه آمده: باور کنید اگر بتوانند می‌نویسند؛ نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید در سال ۹۹ به سرمربی تیم پرسپولیس زنگ زده باشد و برای آنها آرزوی موفقیت کرده باشد. کاری که رئیس مجلس آن را انجام داد. باور کنید اگر بتوانند می‌نویسند؛ نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید سردار، دکتر، خلبان، شهردار تهران و رئیس مجلس بوده باشد وگرنه نمی‌تواند ثبت‌نام کند. ملانصرالدین اول تیر را پرتاب می‌کرد. بعد دور آن دایره می‌کشید تا بگوید دقیقاً به هدف اصابت کرده است. دوستان پارلمان هم اول کاندیدای خود را مشخص کرده‌اند و بعد براساس آن قانون می‌نویسند!

شورای شهر ساری در آستانه انحلال

  دست آخر اینکه،  در پی بازداشت هشت تن از اعضای ۹ نفره شورای شهر ساری، این شورای پرحاشیه در یک قدمی انحلال قرار گرفت. به گزارش مهر، تاکنون هشت تن از اعضای شورای شهر پرحاشیه ساری توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) و دستگاه‌های قضایی و امنیتی دستگیر شدند و انحلال این شورا روی میز قرار گرفته است. همچنین تاکنون تجدید‌نظرخواهی شش نفر از اعضای بازداشت شده شورای شهر ساری که تقاضای لغو قرار تعلیق کرده بودند، رد شد و تعلیق این اعضای بازداشت شده قطعی شد. انحلال شورای شهر ساری اکنون روی میز دستگاه‌های ذیربط است و طبق قانون برای انحلال آن باید هیأت حل اختلاف فرمانداری به هیأت استانی پیشنهاد دهد و در صورت تأیید، به هیأت کشوری به وزارت کشور ارسال می‌شود. این وضعیت درحالی است که عباسعلی رضایی فرماندار ساری در پیگیری خبرنگار مهر اعلام کرد  فرمانداری پیشنهاد انحلال شورا را به هیأت حل اختلاف استان داده و منتظر نظر و تصمیم‌گیری آنها هستیم. در صورت تأیید انحلال شورای شهر ساری، طبق قانون وزارت کشور استانداری مازندران را به قائم مقامی شورا منصوب خواهد کرد و حق انتخاب شهردار به استاندار داده خواهد شد. تاکنون هشت نفر از اعضای شورای شهر ساری، شهردار جدید و تعدادی از مدیران و کارکنان شهرداری ساری در زمینه تخلف مالی، ارتشا، رشوه و اتهام‌های مالی دستگیر و بازداشت شدند. وضعیت شورای‌های دیگر مناطق مازندران هم چندان خوب نیست، از دستگیری شهردار و اعضای شوراهای مناطق غربی استان از جمله نشتارود گرفته تا دستگیری دو عضو شورای شهر بابل، همه این وقایع نشان می‌دهد که شوراهای مازندران برای دوره ششم نیازمند خانه تکانی و پالایش اساسی است.