تصویب قانون تنظیم خانواده

در دهه 70 شعار اصلی کشور از دید «جمعیت شناسی» فرزند کمتر، زندگی بهتر بود؛ مسیری برای کنترل جمعیت. سیاستی که مسئولان وزارت بهداشت و دولت با توجه به شرایط ایران آن روزها و رشد جمعیت 3 تا 4 درصدی ایران تدوین کردند و نگران انفجار جمعیت در شرایطی بودند که امکانات بسیار محدود بود و اقتصاد جنگ زده ایران تاب رسیدگی و توزیع امکانات مناسب را نداشت. با پیروزی انقلاب و شروع جنگ تحمیلی سیاست اصلی جمعیت در کشور تشویق خانواده‌ها (با پرداخت وام، اعطای زمین شهری و...) به بچه دار شدن بود؛ تحولی که باعث شد ناگهان در دهه 60 با رشد چشمگیر جمعیت رو‌به‌رو شویم اما با ورود به دهه 70 ورق به کلی برگشت و علاوه بر اینکه مشوق‌ها برداشته شد، «تنظیم خانواده» برای کاهش رشد جمعیت در اولویت قرار گرفت و مشوق‌هایی که تا دیروز به افزایش جمعیت داده می‌شد به کنترل جمعیت اختصاص پیدا کرد.
 با توجه به این رویکرد در سال ۱۳۶۹ با تصویب دولت، شورایی به‌عنوان «شورای تحدید موالید» به ریاست وزیر بهداشت شکل گرفت و یک سال بعد، در سال ۱۳۷۰ «اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده» در این وزارتخانه راه‌اندازی شد. همچنین دوم خرداد سال ۱۳۷۲ «قانون تنظیم خانواده» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در قانون تنظیم خانواده سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای کنترل جمعیت پیش‌بینی شد، از جمله عدم پرداخت حق عائله‌مندی به فرزندان چهارم به بعد هر خانواده. در واقع قانون تنظیم خانواده به گونه‌ای تدوین و تصویب شد که خانواده‌ها به داشتن تنها 3 فرزند، تشویق شوند. در این قانون مثلاً نوشته شده است: «همه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله پیش‌بینی و وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از‌تصویب این قانون متولد می‌شوند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود. حق بیمه فرزندان (‌موضوع ماده 58 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون‌ متولد می‌شوند، به‌صورت جداگانه تعیین و مطابق تعرفه تأمین اجتماعی از بیمه شده دریافت می‌شود.» طبق این قانون حتی مادرانی که برای چهارمین بار فرزندی را به دنیا می‌آوردند شامل مرخصی زایمان نمی‌شدند. در بند الف این قانون نوشته شده است: «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن برای فرزندان چهارم و‌بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر خواهد شد.»