قانون اساسی؛ نظم‌ساز راهبر در پرتو حقوق ملت

لعیا جنیدی
معاون حقوقی رئیس جمهوری و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
دوازدهم آذر هر سال، یادآور رخداد حقوقی بسیار برجسته‌ای در کشور عزیزمان «ایران» است. در این روز قانون اساسی به عنوان پیمانی بنیادین و راهبر همه عرصه‌های سیاست‌گذاری، به تصویب رسیده است. براساس یافته‌های تاریخ حقوق، رسیدن جوامع بشری به قانون اساسی، برای برقراری و تضمین حق‌ها و آزادی‌های بنیادین فردی و اجتماعی مردم، نهادسازی و به نظم کشیدن قدرت حاکم و همچنین حاکمیت قانون بوده است. این تلاش شایسته در کشورمان ایران نیز تاریخی دیرینه و در همان حال تازه دارد که با همت بلند و پایمردی شمار توجه‌پذیری از آزاد زنان و نیک مردان این سرزمین کهن همسو شده و در برش‌هایی از مقاطع تاریخی به بار نشسته است. در تاریخ معاصر ایران و در دو برش تاریخی که یکی در سال 1285 و دیگری در سال 1358 رخ داد، دو قانون اساسی به تصویب رسید که هر یک از این دو در جای خود، دستاورد کوشش دوراندیشان و آزادیخواهان خردمند و جانبازی مردم آزاد سرشت میهن پاکمان است. به دست آوردن این کامیابی و توفیق، نشان از نگرش و اندیشه‌ مردم کشورمان به یک زندگی نو در پرتو پاسداری از حق‌ها و آزادی‌های آنان، برقراری حاکمیت قانون و ثبات و امنیت اقتصادی، سیاسی و قضایی کارآمد و کارا می‌دهد. این رویکرد نوین و تازه، ریشه در باورهای عمیق و ژرفِ یکان یکان مردمان این سرزمین دارد. شایسته است در توصیف قانون اساسی و ویژگی برجسته آن، از چند زاویه متفاوت ولی همسو بپردازیم و همه آن اصول را بر پایه حقوق والای مردم استوار سازیم:
1 – جایگاه قانون اساسی بر فراز قله نظام سیاسی و حقوقی کشور به اعتبار حقوق ملت
پیش و بیش از هر چیزی بایسته است جایگاه قانون اساسی را در نظام قانونگذاری و همچنین ساختار کشور بشناسیم و آن را که برخاسته از نگاه و اندیشه مردم است، پاس بداریم. این قانون از یک سو به حقوق و آزادی‌های مردم می‌پردازد و به آن تکیه دارد و از سوی دیگر و با ابتنای بر آن، نظام سیاسی و حکمرانی را به گونه‌ای شکل می‌دهد که بتوان در همکاری سازمان‌های اقتصادی و سیاسی و حقوقی و اداری و همچنین نهادهای اجتماعی و فرهنگی، این حقوق را به دست آورد و حفظ کرد. ارکان حاکمیت در نظام قانون اساسی در برابر هم نیستند، در کنار هم ایستاده‌اند تا ضمن نگه‌داشت استقلال در انجام وظایف قانونی، با هم‌افزایی به دستاوردی برسند که همه تلاش و کوششی که به کار بسته‌اند، آنها را به یک نقطه‌ روشن و آشکار برساند و آن «حقوق ملت» در فصل سوم قانون اساسی است. با چنین نگرشی، بی‌گمان قانون اساسی که بخش مهمی از حقوق اساسی و شهروندی مردمان را در درون خود دارد و آن را می‌ستاید، باید در بالاترین نقطه این قله بایستد؛ نه به این علت که نام قانون اساسی را یدک می‌کشد، به این سبب که دلیل پیدایی و فلسفه وجودی آن، پاسداری از حقوق مردم است. نگاهی ساده و حتی گذرا به دو فصل سوم و پنجم قانون اساسی آشکارا گویای این مدعا است که حاکمیت، حق ملت است و خاستگاه قوای سه‌گانه مقننه و مجریه و قضائیه نیز از حق حاکمیت ملت است. پیش از آن که قانون اساسی به قوای حاکمیت بپردازد، در فصل سوم که مرکز ثقل و نقطه بنیادین آن قانون است به شمارش حقوق ملت روی آورده و آن را پایه این قانون قرار داده است. پس گزافه نیست اگر بگوییم چنانچه در تفسیر و گزارش حقوق مردم در برابر حقوق و تکالیف سایر نهادهای اساسی، اصلی از اصول قانون اساسی، دو گونه تفسیر بپذیرد که یکی به زوال حقوق مردم در برابر حاکمیت بینجامد و دیگری آن را بپاید، باید اولی را به کناری نهاد و دومی را نگه داشت.
2 – مرتبه و حاکمیت عالی قانون اساسی در نظام قانونگذاری
در نظام قانونگذاری کشور برترین قانون، قانون اساسی و اصول مندرج در آن است؛ قانونی که ارکان حاکمیت و حدود اختیار و صلاحیت هر یک از این ارکان را تعیین و ترسیم می‌کند. از ویژگی‌های شاخص این قانون، تشریفات ویژه وضع، مرجع وضع، سختی شرایط و فرآیند تغییر آن، اقتدار و قدرت راهبری آن برای وضع قانون عادی و حتی سیاست‌های کلی نظام است. ویژگی اخیر را باید مهم‌ترین و بارزترین مشخصه قانون اساسی شمرد. زیرا همه قوانین و مقررات در هر سطح و مرتبه‌ای که باشند، در سایه اصول قانون اساسی امکان حیات و تجلّی می‌یابند و مغایرت و مخالفت قوانین و سیاست‌های مزبور با هر یک از اصول قانون اساسی، نتیجه‌ای جز زوال و بی‌اعتباری آن قواعد و مقررات را به دنبال ندارد. در این ترتّب و تدرّج قانونی، قانون اساسی بر بالاترین نقطه هرم یعنی بر چکاد آن ایستاده است و پس از آن، سایر قواعد و ضوابط حقوقی که در قوانین عادی و مقررات پیش‌بینی شده، به ترتیب و با فاصله‌ای بسیار در سطوحی پایین‌تر جای گرفته است.
3 – تفکیک قوا بر پایه خرد و حفظ حقوق ملت
جداسازی قوای سه‌گانه حاکم و رعایت استقلال آنها از یکدیگر که برای نخستین بار از سوی منتسکیو ابراز و در نظام‌های سیاسی به اجرا درآمد، فلسفه‌ای بنیادین دارد. هدف از تفکیک قوا، فقط تقسیم صلاحیت نیست بلکه افزون بر آن، این روش از روی عقلانیت و خرد جمعی به کار گرفته شد تا به اداره بهتر و بهینه امور کشور و مآلاً پایش و حراست از حقوق اساسی آحاد مردم از همه‌ سمت و سوها مانند حق‌ها و آزادی‌های فردی و اجتماعی منتهی شود. گفتمان قانون اساسی در زمینه نظم و نظام سازی، ناظر به انضباط و انسجام روابط نهادها با یکدیگر است. بر اساس این گفتمان که در اصل پنجاه و هفتم تبلور یافته است، تفکیک قوا به عنوان اصلی فراگیر و راهبر بر روابط قوا و نهادها حاکم است. بنابراین، هر یک از آنها دارای کارکردها و اختیارهای نمایان شده‌ای هستند تا به موجب آن 1) قلمرو صلاحیت هر قوه و نهاد و 2) چارچوب و ماهیت کنشگری و خصیصه هر یک از آنها مشخص شود. این گفتمان در اصول پنجاه و هشتم، شصتم و شصت و یکم شناسایی شده است تا از این رهگذر هر قوه و نهادی در راستای موجودیت خود، کنشگری کند و به انجام وظیفه بپردازد. آشکار است که قانونگذار در پرتو این اصول به سامان دادن منطقی نظام مدیریت بر کشور و نهادها به هدف حفظ حقوق ملت توجه داشته است.
4 – تغییر قانون اساسی در بستری آرام و مدنی
 نکته پایانی در این نوشتار به دگرگونی و تحول در اصول قانون اساسی اختصاص دارد. ستایش میثاق ملی به معنی اعتقاد به تصلب نیست.  قانون اساسی هنگامی که طراحی و نگاشته می‌شود حسب ماهیت و اهدافی که دنبال می‌کند و نیز فرآیند ویژه‌ای که برای تصویب دارد، از حیاتی نسبتاً طولانی برخوردار است. با این همه، گرچه بسان برخی قوانین عادی با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، به سادگی دستخوش دگرگونی نمی‌شود و به کوتاه تغییر و تحولی در نظام حقوقی، بهم نمی‌ریزد ولی، عمری جاودان و سرمدی ندارد. پس تا آنجا که ممکن است باید آن را پایید و حفظ کرد. به همین علت است که به طور معمول، تغییر و دگرگونی در اصول قانون اساسی، در برش‌های زمانی نزدیک به هم رخ نمی‌دهد و فرآیند آن نیز سهل و ساده نیست اما در همان حال، ناممکن هم نیست. قانونگذار قانون اساسی نیز این ضرورت را از یاد نبرده و در اصل 177 خود به این مهم پرداخته و شیوه‌ آن را به نظم کشیده است. در فرآیند اصلاح و تغییر قانون اساسی آنچه نباید هرگز مورد غفلت قرار گیرد، فایده و فلسفه قانون اساسی است که ارتقای مدنیت و پرهیز از خشونت برای برقراری نظم بهتر است. پس هرگونه تعییر نیز باید با اقناع جمعی و تدبیر و در فرآیندی مدنی باشد.