مفهوم و ویژگی‌های قانون اساسی

بیژن عباسی لاهیجی ٭
از تاریخ انقلاب‌های امریکا و فرانسه در اواخر سده هجدهم میلادی، حقوق اساسی به‌ صورت حقوق نوشته شکل گرفت و قوانین اساسی تدوین و تصویب شدند. تصویب قوانین اساسی به صورت نوشته پدیده نوینی است که تاریخ آن به استقلال مستعمرات امریکایی بریتانیا در سده هجدهم برمی‌گردد که سبب پیدایش جنبش قانون اساسی نوین در جهان شد. با وجود این، اندیشه قانون اساسی به دوران باستان می‌رسد. متن قانون اساسی معمولاً قانون اساسی، گاه قانون بنیادین مانند قانون بنیادین آلمان مصوب سال 1949 یا  گاهی منشور مانند منشور سال‌های 1814 و 1830 فرانسه نامیده می‌شود. هر جامعه سیاسی دارای مجموعه قواعد نوشته یا نانوشته به منظور تعیین روش‌های رسیدن به قدرت سیاسی و اعمال آن است. مجموعه این قواعد، قانون اساسی را شکل می‌دهد. معمولاً همه کشورها دارای قانون اساسی هستند و اغلب آنها دارای قانون اساسی نوشته می‌باشند. قانون اساسی مجموعه‌ای از قواعد حقوقی برتری است که قوای عمومی را سازماندهی، وضعیت حقوقی حکومت‌کنندگان (چگونگی انتخاب و صلاحیت‌های آنان) و روابط میان آنها و حکومت‌شوندگان را تعیین و حقوق و آزادی‌های مردم را تضمین می‌کند. قانون اساسی دارای ارزش بالاتری از دیگر قواعد حقوقی است و فقط از راه آیین و تشریفات ویژه ای و نه مانند قواعد عادی مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
الف- قانون اساسی نظام حقوقی قدرت سیاسی در دولت
 بدون وجود قواعد قانون اساسی ممکن است قدرت سیاسی بنا به میل کسی که آن را اعمال می‌کند به حرکت درآید؛ با قانون اساسی نه قدرت سیاسی مطابق امیال اشخاص و نه هرگونه که آنها بخواهند اعمال می‌شود. قدرت سیاسی دنباله‌رو حقوق می‌گردد و باید از قواعد حقوقی مشخصی پیروی کند. به همین خاطر است که کارل فریدریش قانون اساسی را هم به عنوان «سامانه‌ای از محدودیت‌ها» و هم به منزله «تصمیمی بنیادین که حکومت را سازماندهی می‌کند» تعریف کرده است. آنچه مهم است اینکه کارکرد اصلی قواعد اساسی فارغ از تنوع و شکل‌شان، تعیین نظام حقوقی قدرت سیاسی در دولت است. حقوق و آزادی‌های ملت از عناصر جدایی‌ناپذیر این نظام حقوقی است و محدودیت‌هایی را برای دولت به همراه می‌آورد.
ب- تمایز قواعد قانون اساسی از دیگر قواعد
نخستین ویژگی قواعد اساسی تمایز آنها از دیگر قواعد حقوقی است، ولی در کشورهایی که قانون اساسی عرفی حاکم است به لحاظ شکلی قواعد آن به روشنی قواعد قانون اساسی نوشته از دیگر قواعد متمایز نیست. به علاوه به لحاظ ماهوی نیز گاه جدا کردن قواعد اساسی از نظر موضوعی از دیگر قواعد دشوار است، زیرا برخی از قواعد که به لحاظ شکلی اساسی هستند می‌توانند همسان دیگر قواعد انگاشته شده یا تغییر یابند. آنگونه که «سییس» پیشنهاد می‌کند برای تفکیک قواعد اساسی از دیگر قواعد باید گفت که قواعد اساسی برخلاف دیگر قواعد که توسط قوای تأسیسی وضع شده‌اند برخاسته از قوه ای خاص به نام قوه مؤسس است. این قوه از آن کسی است که دارای حق حاکمیت است ،زیرا اوست که حق تعیین و پایه‌ریزی قواعد اساسی بنیادین را که دیگر قواعد از آن سرچشمه می‌گیرند دارد. همچنین به همین خاطر است که اصولاً قواعد اساسی نباید همانند قواعد و مقررات عادی وضع یا اصلاح شوند.
پ- برتری قواعد قانون اساسی
دومین ویژگی قواعد قانون اساسی این است که این قواعد در یک دولت به سبب نشأت گرفتن از قوه مؤسس که تجلی قوه حاکم است برتر از دیگر قواعد هستند. این واقعیت توسط همه حقوقدانان نظام حقوقی حقوق نوشته پذیرفته شده است و حتی برخی از قوانین اساسی آن را در پاره‌ای از اصول خود در نظم حقوقی دولت پیش‌بینی کرده‌اند؛ برای نمونه آخرین عبارت قانون اساسی جمهوری ایتالیا مصوب 27 دسامبر 1947 مقرر می‌دارد که «قانون اساسی به عنوان قانون بنیادین جمهوری باید توسط همه شهروندان و نهادهای دولتی کاملاً محترم شمرده شود». قانون اساسی بلژیک مصوب 17 دسامبر 1994 نیز می‌گوید: «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی، همه قوانین، تصویب‌نامه‌ها، مصوبات و آیین‌نامه‌ها و دیگر تصمیماتی که مغایر آن باشند منسوخ خواهند بود» (مادهی 188). درباره منشأ اقتدار قانون اساسی بیشتر حقوقدانان افزون بر سرچشمه گرفتن آن از قوه مؤسس، به اندیشه سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی برگرفته از نوشته‌های هانسکلسن برای توصیف نظم حقوقی یک دولت و برتری قانون اساسی استناد می‌کنند. بر پایه این اندیشه، سلسله مراتب میان هنجارها یا قواعد به معنی ایجاد یک نظم حقوقی و ضرورت انطباق مقررات مادون با مقررات عالی‌تر است. نظم حقوقی دولت مانند هرمی است که در آن هر قاعده حقوقی برای ابراز وجود باید با قواعدی که برتر از آن هستند مطابقت داشته باشد. «نظم حقوقی یک نظام نه حاوی قواعد حقوقی دارای ارزش برابر بلکه ساختاری با چند طبقه، یک هرم یا سلسله مراتبی از چند طبقه یا سطح قواعد حقوقی می‌باشد». انسجام این سلسله مراتب ناشی از ارتباط میان عناصر آن است. قانون اساسی در بالای ساختار حقوقی یک کشور قرار دارد و قاعده‌ای حقوقی است که به دیگر قواعد حقوقی ارزش و اعتبار می‌بخشد و باید توسط قواعد مادون (پیمان‌های بین‌المللی، قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها) و مقامات شایسته برای وضع آنها (مجلس و دولت) محترم شمرده شود. به این امر، اصل مطابقت مصوبات با قانون اساسی گفته می‌شود که برابر آن، هیچ مرجعی در انجام صلاحیت خود حق ندارد از رعایت اصول و قواعد اساسی که بر همه نهادهای دولت واجب است خودداری کند.
از ویژگی برتری قواعد قانون اساسی بر دیگر قواعد دو نتیجه حقوقی به‌ دست می‌آید:
1. به سبب برتری این قواعد، اصولاً آنها فقط طبق آیین ویژه کم و بیش پیچیده‌ای بر حسب اینکه قانون اساسی تا چه اندازه انعطاف‌پذیر است می‌توانند مورد بازنگری قرار گیرند.
2. اصولاً برتری قواعد قانون اساسی با تعبیه اصل نظارت بر مطابقت دیگر قواعد با قانون اساسی تضمین می‌شود. این‌گونه نظارت ممکن است به یک مرجع قضایی ویژه (دادگاه قانون اساسی کارلسروهه آلمان) یا مراجع قضایی دادگستری (در ایالات متحده، دادگاه‌های عمومی و در رأس آن دیوان عالی کشور) واگذارشود. گاه ممکن است یک مرجع دادرسی اساسی خاص برای تشخیص مطابقت قوانین و پیمان‌های بین‌المللی با قانون اساسی پیش‌بینی شود مانند شورای قانون اساسی فرانسه، دیگر مراجع قضایی نیز در شرایط خاصی می‌توانند از نقض قانون اساسی به وسیله یک قاعده حقوقی داخلی دیگر جلوگیری کنند مانند نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها با قانون اساسی توسط دادرس اداری (شورای دولتی فرانسه یا دیوان عدالت اداری ج. ا. ایران).
بنابراین، امروزه قانون اساسی یک فرمول ساده فلسفی و سیاسی نیست، بلکه جزئی از نظم حقوقی یک کشور و یک قاعده حقوقی مستقل است.
*معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران