قانون اساسی؛ نظمساز راهبر در پرتو حقوق ملت
ادامه از صفحه اول-
4 – تغییر قانون اساسی در بستری آرام و مدنی
نکته پایانی در این نوشتار به دگرگونی و تحول در اصول قانون اساسی اختصاص دارد. ستایش میثاق ملی به معنی اعتقاد به تصلب نیست. قانون اساسی هنگامی که طراحی و نگاشته میشود حسب ماهیت و اهدافی که دنبال میکند و نیز فرآیند ویژهای که برای تصویب دارد، از حیاتی نسبتاً طولانی برخوردار است. با این همه، گرچه بسان برخی قوانین عادی با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، به سادگی دستخوش دگرگونی نمیشود و به کوتاه تغییر و تحولی در نظام حقوقی، بهم نمیریزد ولی، عمری جاودان و سرمدی ندارد. پس تا آنجا که ممکن است باید آن را پایید و حفظ کرد. به همین علت است که به طور معمول، تغییر و دگرگونی در اصول قانون اساسی، در برشهای زمانی نزدیک به هم رخ نمیدهد و فرآیند آن نیز سهل و ساده نیست اما در همان حال، ناممکن هم نیست. قانونگذار قانون اساسی نیز این ضرورت را از یاد نبرده و در اصل 177 خود به این مهم پرداخته و شیوه آن را به نظم کشیده است. در فرآیند اصلاح و تغییر قانون اساسی آنچه نباید هرگز مورد غفلت قرار گیرد، فایده و فلسفه قانون اساسی است که ارتقای مدنیت و پرهیز از خشونت برای برقراری نظم بهتر است. پس هرگونه تعییر نیز باید با اقناع جمعی و تدبیر و در فرآیندی مدنی باشد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه